حماس رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور لتقديم أحد أبرز رموز طاقمه الدكتور خالد كلالده مرشحا لرئاسة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات ينطوي على تفعيل لتراكم الخبرة الميدانية فوزارة النسور تقول ضمنيا بهذه الحالة إنها تستطيع «تفريخ» رؤساء يحظون بالإجماع لرئاسة أهم المؤسسات المستقلة في البلاد. الأهم أن تعيين الكلالده – كما هو متوقع- رئيسا للمستقلة الانتخابية ورقة سياسية تخدم النسور بحيث تمكنه عمليا من اختبار السقف الزمني المحتمل لبقاء حكومته عبر تعديل وزاري مفترض يخرج بموجبه الوزير الكلالده المعني بشؤون البرلمان والتنمية السياسية ويدخل بدلا منه شخص آخر. هنا برأي الخبراء السيناريوهات مفتوحة على احتمالين: إذا طلب النسور بعد اختيار الكلالده تعديلا وزاريا جديدا وصدر الضوء الأخضر الذي يمنحه التفويض اللازم لذلك وأحضر شخصا للفريق من خارج الوزارة يكون تلقائيا قد حصل على تمديد مجاني لفترة أطول لحكومته قد تمتد لبداية الشتاء المقبل أو مطلع الربيع في أبعد الظروف. الاحتمال الثاني أن تصدر توجيهات تطلب من النسور الاكتفاء بتعيين أحد افراد الطاقم الموجود وزيرا لشؤون البرلمان والتنمية السياسية خلفا للكلالده بالوكالة، هنا حصريا يبرز المؤشر الأبرز على أن مياه الحكومة على النار وشارفت على الغليان بمعنى رحيلها وتمهيد الأرض أمام وزارة جديدة. في كل الأحوال لا يوجد عند النسور ما يخسره من اللعب بهوامش ورقة مغادرة الكلالده من حكومته فوزارته متعبة والشارع يعارضها وبعض البرلمان يسعى لإسقاطها والنخب تعتبرها متقادمة وتنتج الأزمات وينبغي أن ترحل. الراغبون في إسقاط مشروع استمرار وزارة النسور يصطفون أحيانا لكن بدون نتائج تناسبهم بين هؤلاء رئيس البرلمان عاطف طراونة وتياره القوي في مجلس النواب والذي وصل لحد تقديم تسهيلات للقصر الملكي حتى يتخلص من الحكومة أهمها التنازل عن حق النواب العلني في المشاورات البرلمانية والعودة لمربع الصلاحيات الملكية المتكاملة. بين الراغبين أيضا مجموعة من رموز القطاع الخاص والاستثمار الذين يروون بأن النسور بالغ في فرض الضرائب واستهدف القطاع الخاص وضايقه لتعويض عجز الخزينة ماليا على حسابهم مما تسبب بإرباك كثير في الأسواق والمستويات الاقتصادية والتجارية. لا يخلو الأمر بطبيعة الحال من أعضاء في نادي الرؤساء السابقين وقفوا في الخندق المعاكس لاتجاهات وزارة النسور. طوال الوقت كان الموقف الملكي التقييمي مترجح لصالح النسور ولا يستمع لكل الآراء التي تقال ضد وزارته في الشارع أو في الصالونات السياسية ليس فقط على أساس الإيمان بقدرات الحكومة أو عدم وجود «بديل جاهز» كما يقول البعض. ولكن الأهم على أساس الإقرار بأن سياسات حكومة النسور «أقنعت» صندوق النقد الدولي حتى نهاية العام 2015 على أبعد تقدير واتخذت اتجاهات «غير شعبوية» في القرار السياسي وتجتهد بكثافة لتعزيز الخزينة دون أدنى إنتباه لإشارات البحث عن الشعبية أو حتى الاهتمام بالرأي العام. حسابات القصر الملكي تتقاطع في الاتجاه والمنشأ مع حسابات الوسط النخبوي واتجاهات الرأي العام عندما يتعلق الأمر بالحكومة ورئيسها وبالعادة لا تسقط الحكومات بعناصر الضغط الشعبي لكن بعض المخلصين للنسور على قلتهم يحذرون من أن تغادر الحكومة بحملة تتهمها بالعداء مع الشعب، بمعنى يستخدم تجاهلها لعنصر الرأي العام ضدها عندما تحين لحظة المغادرة وقد حصل ذلك سابقا في تجارب عدة. بكل الأحوال يبدو النسور صامدا حتى اللحظة وكل الرهانات على قصف عمر حكومته تسقط هي في الواقع وحتى عندما يتعلق الأمر بسيناريو رحيل الحكومة والبرلمان معا تتجه البوصلة نحو عدم رصد تأثير سلبي حقيقي على الحكومة. هل ستتغير المعادلة وتصل رسالة إضافية قريبا تحسم الجدل إما لصالح الحكومة أو لصاح تدشين مرحلة رحيلها؟ الإجابة يمكن استنباطها من آلية إختيار بديل للكلالده إذا ما صدر القرار فعلا بتعيينه رئيسا للمستقلة لإدارة الانتخابات، أغلب التقدير أن النسور يعرف ذلك جيدا. بسام البدارين