الطاقة النيابية: نأمل تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بداية تموز المقبل
القبة نيوز-قررت لجنة الطاقة والثروة والمعدنية النيابية، عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، بحضور وزراء الطاقة والثروة المعدنية والصناعة والتجارة والمالية، لاستكمال البحث في أوضاع العاملين بمحطات توزيع المحروقات، بهدف الخروج بقرارات حاسمة تنعكس على هذه الفئة وتحسن ظروفهم المعيشية.
وأكد رئيسها، المحامي حسين القيسي، ضرورة أن ينعكس ما تجبيه الحكومة، تحت بند المخزون الاستراتيجي والذي تتراوح قيمته ما بين 23 فلسًا و80 فلسًا للتر الواحد على هذه الفئة بتخصيص جزء من هذا المبلغ لدعمها.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أوضاع العاملين في محطات المحروقات، بحضور أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ونائب رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وجدان الربضي، ومدير عام شركة "جو بترول" خالد الزعبي، ونائب رئيس مجلس الإدارة بـ"مجموعة المناصير" معين قدادة، والمدير التجاري في شركة "توتال" معتز نزال، وعدد من المعنيين.
واستعرض القيسي حجم المعاناة والأعباء التي تتحملها هذا الفئة، والتي يصل عددها إلى الآلاف، من حيث قلة الراتب، حيث يبلغ 220 ديناراً شهريًا، وأيام الدوام الطويلة، وساعات العمل المتواصلة، موضحًا "أنهم يداومون في اليوم الواحد 12 ساعة، على مدار 6 أيام خلال الأسبوع الواحد، دون حصولهم على إجازات ووجبات واستراحات غداء".
وأكد أن دعم هذه الفئة وتحسين ظروفها مسؤوليتنا جميعًا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية من الحكومة بهذا الشأن، مثمنًا في الوقت ذاته دور شركات التوزيع في تشغيل الأردنيين وإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة.
وفيما ثمن القيسي، قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارًا، أعرب عن أمله بأنه لو تم تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من شهر تموز المقبل، بدلًا من بداية العام 2021، كون الشركات لديها متسع من الوقت لترتيب أوضاعها المالية.
كما طالب بتفعيل النص الوارد في قانون المشتقات النفطية، الذي تم إقراره العام الماضي، والمتعلق بتحديد سقوف سعرية عليا للمشتقات النفطية، بحيث تستطيع شركات التوزيع المنافسة ضمن هذا السقف، لافتًا إلى أن وزيرة الطاقة المهندسة هالة زواتي التزمت في اجتماع سابق بتفعيل النص بداية من النصف الثاني من العام الحالي.
من جهتهم، طالب النواب؛ جمال قموه ورمضان الحنيطي ومحمود الفراهيد وموسى هنطش ومحمد الزعبي وغازي العواملة، شركات التوزيع ووزارة العمل بدعم العاملين في المحطات وإنصافهم وتحسين أوضاعهم وتحفيزهم ليواصلوا عملهم في هذه المهنة.
وحمّلوا الحكومة مسؤولية ذلك، داعين إلى ضرورة تخصيص جزء من المساعدات الخارجية لتغطية الضمان الاجتماعي لهذا الفئة، وإعادة النظر بعمولة المحطات ورفعها لتتمكن من دعم العاملين فيها ورفع رواتبهم.
وأشادوا بالنقلة النوعية التي شهدتها شركات التوزيع والخدمة التي تقدمها للمواطنين، وفق أفضل المعايير الدولية في الصحة والسلمة العامة.
بدوره، لفت الحديدي إلى قرار رفع الحد الأدنى للأجور لـ260 دينارًا، وربط الزيادة السنوية بالتضخم للحفاظ على القوة الشرائية، فضلًا عن رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة الوافدة إلى 230 ديناراً لتصل لمستوى أجور العمالة الأردنية من اجل زيادة التنافسية بينهما.
وكشف أن هناك تأميناً صحياً مجانياً لكل عامل في القطاع الخاص، لمن يقل راتبه أو دخل أسرته عن 300 دينار اعتبارا من شهر آذار المقبل، بالإضافة إلى دعم منظومة النقل في القطاع الصناعي، ودعم كذلك صاحب العمل في حال تم إحلال العامل الأردني بدل الوافد بواقع 240 ديناراً سنويًا لتغطية الضمان.
وقال الحديدي "إننا نعمل حالياً مع أمين عام وزارة الطاقة ونقيب أصحاب المحطات، بشأن موضوع العمولة، ونحاول الوصول إلى آلية ومعادلة يكون الجميع رابح فيها، بحيث يكون القطاع أردني بالكامل وجاذب".
من جانبها، قالت الربضي "إننا نشجع ونركز على أن تكون العمالة أردنية، ونحن مع دعم هذه الفئة وتحسين ظروفها المعيشية".
وأضافت "نحن كهيئة تنظيم دورنا رقابي تنظيمي، وبموجب قانون المشتقات البترولية يتم منح أي شخص يعمل في القطاع رخصة أو تصريح، موضحة أنه يتوجب على المرخص لهم الالتزام بالتشريعات الناظمة كقانون العمل".
وبالنسبة لقطاع توزيع المحروقات، أكدت الربضي أنه قطاع مفتوح للاستثمار، ومن يحقق متطلبات الترخيص يُرخص له ويمارس النشاط حسب القانون.
وفيما يتعلق بعمولات محطات المحروقات، أوضحت الربضي أنها تتم وفق آلية التسعير الحالية، قائلة إن هذا مسؤولية وزارة الطاقة، وفي حال تم تحديد سقف سعري للأسعار تُنقل المسؤولية للهيئة.
بدورهم، طالب قدادة والزعبي ونزال برفع عمولة المحطات وزيادة الربح من 18 فلسًا إلى 22 فلسًا، لكي يتمكنوا من دعم عمال المحطات، لافتين إلى أن لديهم هامش ربح محدد وثابت لا يمكنهم من زيادة الرواتب، الأمر الذي يتطلب من الحكومة النظر إلى الشركات وإشراكها في الدراسة قبل اتخاذ القرار.
وقالوا إن رفع الحد الأدنى للأجور، يجب أن يرتبط بقطاع معين وليس بقطاعهم، لأن أرباحهم محدودة ولا تسمح بزيادة الرواتب، وأي أثر على الربحية قد يؤثر على المستثمر بهذا القطاع ويلحق الضرر به.
وأضافوا أننا حريصون ومعنيون بتشغيل الأردنيين وتثبيتهم في المهنة وإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة، حيث أن نسبة العمالة الأردنية في مجموعة المناصير تبلغ 95 بالمئة، وفي جوبترل 98 بالمئة، وفي توتال 80 بالمئة، مبدين استعدادهم لتحسين ظروف العمال ولكن هذا يحتاج إلى ربح والعائد على الاستثمار قليل جدًا بهذا القطاع.
بترا
وأكد رئيسها، المحامي حسين القيسي، ضرورة أن ينعكس ما تجبيه الحكومة، تحت بند المخزون الاستراتيجي والذي تتراوح قيمته ما بين 23 فلسًا و80 فلسًا للتر الواحد على هذه الفئة بتخصيص جزء من هذا المبلغ لدعمها.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أوضاع العاملين في محطات المحروقات، بحضور أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ونائب رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وجدان الربضي، ومدير عام شركة "جو بترول" خالد الزعبي، ونائب رئيس مجلس الإدارة بـ"مجموعة المناصير" معين قدادة، والمدير التجاري في شركة "توتال" معتز نزال، وعدد من المعنيين.
واستعرض القيسي حجم المعاناة والأعباء التي تتحملها هذا الفئة، والتي يصل عددها إلى الآلاف، من حيث قلة الراتب، حيث يبلغ 220 ديناراً شهريًا، وأيام الدوام الطويلة، وساعات العمل المتواصلة، موضحًا "أنهم يداومون في اليوم الواحد 12 ساعة، على مدار 6 أيام خلال الأسبوع الواحد، دون حصولهم على إجازات ووجبات واستراحات غداء".
وأكد أن دعم هذه الفئة وتحسين ظروفها مسؤوليتنا جميعًا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية من الحكومة بهذا الشأن، مثمنًا في الوقت ذاته دور شركات التوزيع في تشغيل الأردنيين وإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة.
وفيما ثمن القيسي، قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارًا، أعرب عن أمله بأنه لو تم تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من شهر تموز المقبل، بدلًا من بداية العام 2021، كون الشركات لديها متسع من الوقت لترتيب أوضاعها المالية.
كما طالب بتفعيل النص الوارد في قانون المشتقات النفطية، الذي تم إقراره العام الماضي، والمتعلق بتحديد سقوف سعرية عليا للمشتقات النفطية، بحيث تستطيع شركات التوزيع المنافسة ضمن هذا السقف، لافتًا إلى أن وزيرة الطاقة المهندسة هالة زواتي التزمت في اجتماع سابق بتفعيل النص بداية من النصف الثاني من العام الحالي.
من جهتهم، طالب النواب؛ جمال قموه ورمضان الحنيطي ومحمود الفراهيد وموسى هنطش ومحمد الزعبي وغازي العواملة، شركات التوزيع ووزارة العمل بدعم العاملين في المحطات وإنصافهم وتحسين أوضاعهم وتحفيزهم ليواصلوا عملهم في هذه المهنة.
وحمّلوا الحكومة مسؤولية ذلك، داعين إلى ضرورة تخصيص جزء من المساعدات الخارجية لتغطية الضمان الاجتماعي لهذا الفئة، وإعادة النظر بعمولة المحطات ورفعها لتتمكن من دعم العاملين فيها ورفع رواتبهم.
وأشادوا بالنقلة النوعية التي شهدتها شركات التوزيع والخدمة التي تقدمها للمواطنين، وفق أفضل المعايير الدولية في الصحة والسلمة العامة.
بدوره، لفت الحديدي إلى قرار رفع الحد الأدنى للأجور لـ260 دينارًا، وربط الزيادة السنوية بالتضخم للحفاظ على القوة الشرائية، فضلًا عن رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة الوافدة إلى 230 ديناراً لتصل لمستوى أجور العمالة الأردنية من اجل زيادة التنافسية بينهما.
وكشف أن هناك تأميناً صحياً مجانياً لكل عامل في القطاع الخاص، لمن يقل راتبه أو دخل أسرته عن 300 دينار اعتبارا من شهر آذار المقبل، بالإضافة إلى دعم منظومة النقل في القطاع الصناعي، ودعم كذلك صاحب العمل في حال تم إحلال العامل الأردني بدل الوافد بواقع 240 ديناراً سنويًا لتغطية الضمان.
وقال الحديدي "إننا نعمل حالياً مع أمين عام وزارة الطاقة ونقيب أصحاب المحطات، بشأن موضوع العمولة، ونحاول الوصول إلى آلية ومعادلة يكون الجميع رابح فيها، بحيث يكون القطاع أردني بالكامل وجاذب".
من جانبها، قالت الربضي "إننا نشجع ونركز على أن تكون العمالة أردنية، ونحن مع دعم هذه الفئة وتحسين ظروفها المعيشية".
وأضافت "نحن كهيئة تنظيم دورنا رقابي تنظيمي، وبموجب قانون المشتقات البترولية يتم منح أي شخص يعمل في القطاع رخصة أو تصريح، موضحة أنه يتوجب على المرخص لهم الالتزام بالتشريعات الناظمة كقانون العمل".
وبالنسبة لقطاع توزيع المحروقات، أكدت الربضي أنه قطاع مفتوح للاستثمار، ومن يحقق متطلبات الترخيص يُرخص له ويمارس النشاط حسب القانون.
وفيما يتعلق بعمولات محطات المحروقات، أوضحت الربضي أنها تتم وفق آلية التسعير الحالية، قائلة إن هذا مسؤولية وزارة الطاقة، وفي حال تم تحديد سقف سعري للأسعار تُنقل المسؤولية للهيئة.
بدورهم، طالب قدادة والزعبي ونزال برفع عمولة المحطات وزيادة الربح من 18 فلسًا إلى 22 فلسًا، لكي يتمكنوا من دعم عمال المحطات، لافتين إلى أن لديهم هامش ربح محدد وثابت لا يمكنهم من زيادة الرواتب، الأمر الذي يتطلب من الحكومة النظر إلى الشركات وإشراكها في الدراسة قبل اتخاذ القرار.
وقالوا إن رفع الحد الأدنى للأجور، يجب أن يرتبط بقطاع معين وليس بقطاعهم، لأن أرباحهم محدودة ولا تسمح بزيادة الرواتب، وأي أثر على الربحية قد يؤثر على المستثمر بهذا القطاع ويلحق الضرر به.
وأضافوا أننا حريصون ومعنيون بتشغيل الأردنيين وتثبيتهم في المهنة وإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة، حيث أن نسبة العمالة الأردنية في مجموعة المناصير تبلغ 95 بالمئة، وفي جوبترل 98 بالمئة، وفي توتال 80 بالمئة، مبدين استعدادهم لتحسين ظروف العمال ولكن هذا يحتاج إلى ربح والعائد على الاستثمار قليل جدًا بهذا القطاع.
بترا
