وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن مصدر خاص في وزارة العدل، أكد فصل قاض في القصيم وإنهاء خدماته تأديبيا.

وأوضح المصدر في وزارة العدل السعودية أنه تم تحويل القاضي كذلك إلى النيابة، تمهيدا لمحاكمته، بعد الملاحظات التي وجدتها هيئة الرقابة والتحقيق في ممارساته.

وأوصت هيئة الرقابة والتحقيق، برفع طلب تحويل للنيابة للجهات العليا، بسبب الجرائم الجنائية التي ارتكبها خلال أدائه مهامه الوظيفية.

أما عن الجرائم التي ارتكبها، فقال المصدر: "لقد أيد القاضي طلاق زوجة من زوجها، ثم تزوجها مسيارا".

وتابع "قام كذلك بالسفر خارج المملكة من دون إذن أو إعطاء أحد الموظفين اليوزر الخاص به، حتى يتم تصدير المعاملات للجهات الحكومية ومخاطبة الجهات الرسمية واستخراج الصكوك وما إلى ذلك من مهام".

واستمر المصدر قائلا "كما أنه كان يصدر توجيهات بحضوره في الدوام بخلاف الواقع، بالإضافة إلى تزويره وتغييره المعاملات لجهات معينة".

واستطرد قائلا "كما حاول القاضي كذلك الاستيلاء على أرض حكومية بمعاونة أحد أعضاء المجالس البلدية وعدد من الموظفين، مما جعل أحد الموظفين بالمحكمة يكتشفهم إلا أنهم قاموا بسجنه، وهنالك العديد من التهم، التي تورط بها القاضي، المخالفة للأنظمة والتعليمات ونزاهة القضاء".