على الرغم من تحفظ مستثمري قطاع الإسكان على بعض بنود الحزمة الاقتصادية الاولى، الا أن هذه الحزمة بدأت تؤتي أكلها وتبدد حالتي التشاؤم والركود، وبات المواطن والمستثمر يلمسان نتائجها في سوق العقار والإسكان على أرض الواقع مع بداية العام الحالي.

وكان قطاع الإسكان سجل حالة ركود حيث اشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الأخير إلى انخفاض مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 2ر33 بالمئة، حيث بلغت نحو 5495 ألف متر مربع عام 2019، مقارنة مع نحو 8220 ألف متر مربع عام 2018، حيث سادت حالة من التشاؤم في القطاع بين الساعين لتملك شقة من جهة والمستثمرين في القطاع من جهة ثانية.
"بترا" رصدت أبرز إيجابيات الحزمة التحفيزية على لسان اصحاب القرار ووقفت على عدة مقترحات من شأنها ترميم ما يرون أنه ثغرات في الحزمة.
فبعد إعلان الحكومة الحزمة الاقتصادية الاولى طالب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال عواملة الحكومة بإعادة النظر بالمدة التي أقرتها وتنتهي بنهاية العام الحالي، رائيا أن المدة يجب أن تكون خمس سنوات على أقل تقدير ليتمكن المستثمر من شراء الأرض والحصول على التراخيص اللازمة وإقامة البناء. وقال العواملة، ان حزمة التحفيز الاقتصادية الأولى خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح لكنها لم تكن كاملة حيث تم حصرها بسنة، معتبرا هذه المدة غير كافية لشراء أرض وبناء مبنى والحصول على التراخيص اللازمة.
وطالب العواملة بأن تكون المدة من ثلاث إلى خمس سنوات، وأن تعيد دراسة العبء الضريبي على قطاع الإسكان وأن تتطرق الحزمة إلى نظام الأبنية والتنظيم حيث مازال النظام قاصرا ويتجه إلى تخفيض عدد الشقق بدلا من زيادتها.
وأشار الى أن عمان تخلو حتى الآن من الأبراج السكنية رغم قدرة المستثمرين في القطاع على تشييد أبراج مكونة من 15طابقا.
تقول مديرة مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة عطيات، انه كان لتخفيض سعر الأساس ونسبة الفائدة الأثر الإيجابي في تحفيز المواطن على الاستفادة من المشاريع الخاصة بالشقق والأراضي، حيث بلغ حجم مبيعات المؤسسة من الاراضي نحو 857 قطعة انتفاع بمختلف المحافظات.
وأشارت الى انه سيتم تسويق نحو 900 شقة سكنية موزعة على مختلف محافظات المملكة، مؤكدة ان المؤسسة وضمن البرنامج الوطني للإسكان/ محور الشقق، هي شريك للمستثمر في الأرض المدعومة بــ 20 بالمئة من سعر الأساس.
وأكدت عطيات أن هدف الحزمة تمكين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من الحصول على السكن المناسب.
من جانبه أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش في تصريح لـ (بترا)، حرص الحكومة على تنفيذ رؤى جلالة الملك لتوفير السكن الملائم للشباب المقبلين على الزواج من ذوي الدخل المتوسط والمحدود. وقال، إن البرنامج الوطني للإسكان الذي أطلقته الحكومة ضمن "دولة التكافل" وفي إطار الحزم التحفيزية لإنعاش الاقتصاد ودفع عجلة التنمية يشتمل على توزيع 1700 قطعة أرض و900 شقة بمختلف محافظات المملكة، موضحاً أن هذا البرنامج يساعد في تحقيق عيش كريم للشباب والارتقاء بالفئة الأكبر والذين يشكلون مستقبل الأردن.
وأكد مواطنون استفادوا من الحزمة، أن مشروع توزيع الأراضي خفف عليهم عبئا ماليا في ظل غلاء المعيشة، حيث يقول طارق أبو رمان، ان المشروع خفف من العبء المالي على الشباب الطامحين بتأمين مسكن، ووافقته الرأي علياء عقل احدى المستفيدات من المشروع في قطعة ارض، والتي تقطن في منزل مستأجر أن منحة الأرض ستخفف العبء المالي المترتب عليها في بناء بيت لأسرتها. ويهدف البرنامج الوطني للإسكان إلى تمكين ذوي الدخل المحدود من امتلاك مسكن يليق بالمواطن الأردني وبأقل التكاليف الممكنة من خلال المرحلة الأولى المراد تنفيذها في مدينة المجد في محافظة الزرقاء؛ حيث أبدت المهندسة عطيات جملة من الملاحظات تتعلق بالشروط المرجعية المتعلقة بالدعوة الاستثمارية لتنفيذ المشروع.
ولفتت عطيات إلى توزيعات مشاريع الشقق السكنية على النحو التالي: عمّان: 358 شقة موزعة على مشروعين، الزرقاء: 240 شقة، المفرق: 120 شقة، الطفيلة: 114 شقة، الكرك: 84 شقة، فيما وتوزعت مشاريع تمليك الأراضي على النحو التالي: الكرك: 70 قطعة، الطفيلة: 80، عمّان: 92، الزرقاء: 767، المفرق: 80، معان: 88، غور الكفرين: 79، إربد: 60، العقبة: 99. واعفت الحكومة جميع الشقق السكنية وقطع الأراضي من رسوم التنازل والتسجيل لدى دائرة الاراضي. –(بترا)