مؤشر حوكمة الشركات المساهمة
د. سامر إبراهيم المفلح
شهدت غرفة صناعة الأردن اليوم إطلاق مؤشر حوكمة محلي وشامل للشركات المُساهمة المُدرجة في سوق عمان المالي، والذي يقارن بين أداء مختلف الشركات من حيث الامتثال لمتطلبات الحاكمية الرشيدة ضمن خمسة محاور رئيسة، شملت هيكل مجلس الإدارة، وإجراءات مجلس الإدارة، والإفصاح، والملكيات، وحقوق المساهمين، واحتوت المحاور في طياتها ستةً وأربعين عنصراً غطَت جميع أبعاد الحوكمة وبما يتفق مع دليل حوكمة الشركات الأردنية ومتطلبات الحوكمة العالمية للشركات المساهمة.
يتميز المؤشر الذي تم تسجيله في المكتبة الوطنية والذي يعتبر حقًا لمؤلفين بأنه طوّر من قبل خبيرين يجمعانِ ما بين المعرفة الأكاديمية والنظرية من جانب، ومن الجانب الآخر يتمتعان بخبرات عملية تنفيذية وإشرافية واستثمارية في العديد من الشركات المُساهمة العامة والخاصة والمؤسسات العامة والمستقلة.
إذ إن هذه التوليفة تؤدي إلى المقاربة ما بين الجانب النظري والتطبيقي بشكل كبير، وتتجاوز الفجوة الموجودة في أغلب الأحيان ما بين النظرية والواقع، خصوصًا في المواضيع والعلوم الاقتصادية والمالية والإدارية والتي تندرج مفاهيم حوكمة الشركات من ضمنها.
عبر السنوات الماضية كان هناك تراكم للجهود الوطنية للنهوض بآليات الحوكمة الرشيدة وتعزيزها، فمع وجود مختلف الجهات التشريعية والتنظيمية الرسمية المعنية بسوق عمان المالي، ومع صدور تعليمات حوكمة الشركات المُساهمة المُدرجة لسنة 2017، المُستندة إلى قانون الأوراق المالية، يأتي هذا المؤشر اليوم ليقدم إضافة حقيقية تقوم على نتائج كمية تسهم في توجيه السياسة المستندة على أدلة "Evidence Based Policy" من أجل تعزيز التنافسية والتطوير المستمر.
يقيس المؤشر مدى التزام الشركات المُدرجة في سوق عمان المالي بمعايير الحوكمة بقيمة قياسية تكون في أقصى نتائجها 100 نقطة تُمثّل أعلى درجات الحاكمية الرشيدة، والذي يعطي الجهات الرقابية والتنظيمية، والمستثمرين، والأكاديميين والمهتمين، مؤشرًا رقميًا عن مدى التزام الشركات الأردنية بشكل عام بمتطلبات الحوكمة الرشيدة وتطوّرها، ويمكن قياس النتائج على مستوى قطاع محدد أو شركة بذاتها، والذي يوفر للمساهمين أداة فعّالة لتحديد ما إذا كانت شركاتهم تلتزم بالقدر الكافي من الحوكمة.
كما يوفر المؤشر أداة فعّالة لمجالس الإدارة والإدارات العليا داخل الشركات لمقارنة أدائهم مع غيرهم فيما يرتبط بممارسات الحوكمة الرشيدة، ومكامن القوة وفرص التحسين المتاحة أمامهم لما ذلك من الأهمية، خصوصًا وأن العديد من الدراسات ربطت بين مقدار التطبيق لمبادئ الحوكمة والعائدات المالية والاقتصادية للمؤسسة.
النتائج الكلية للمؤشر أشارت إلى أن مستوى الحوكمة العام بلغ 72.5% لجميع الشركات المُساهمة المُدرجة في السوق المالي الأردني وهي قيمة جيدة، إلا أن المؤشر الفرعي التجميعي لمحور الإفصاح بلغ 53.29%، والمؤشر الفرعي الخاص بإجراءات مجالس الإدارة بلغ 58.22%، مما يعني وجود مساحات واسعة للخروج بتوصيات على مستوى السياسات والتشريعات، وعلى مستوى الشركات للنهوض بالحاكمية الرشيدة في مختلف القطاعات.
من الأمور الأساسية والمهمة أيضًا هي الوصول إلى آلية عملية لنشر نتائج المؤشر بشكل سنوي وإتاحته للعامة بكافة تفاصيله، وأن يحظى القائمون عليه بالدعم المطلوب من الجهات الرسمية والمهتمة من أجل مأسسة إصداره بالشكل المناسب، ونقاش نتائجه بصدر رحب، ليكون هذا المؤشر إحدى المراجع والأدوات التي يمكن البناء عليها للنهوض بمضامين الحوكمة الرشيدة في المملكة والذي يتّسق وجوده مع الممارسات العالمية الفضلى.
يتميز المؤشر الذي تم تسجيله في المكتبة الوطنية والذي يعتبر حقًا لمؤلفين بأنه طوّر من قبل خبيرين يجمعانِ ما بين المعرفة الأكاديمية والنظرية من جانب، ومن الجانب الآخر يتمتعان بخبرات عملية تنفيذية وإشرافية واستثمارية في العديد من الشركات المُساهمة العامة والخاصة والمؤسسات العامة والمستقلة.
إذ إن هذه التوليفة تؤدي إلى المقاربة ما بين الجانب النظري والتطبيقي بشكل كبير، وتتجاوز الفجوة الموجودة في أغلب الأحيان ما بين النظرية والواقع، خصوصًا في المواضيع والعلوم الاقتصادية والمالية والإدارية والتي تندرج مفاهيم حوكمة الشركات من ضمنها.
عبر السنوات الماضية كان هناك تراكم للجهود الوطنية للنهوض بآليات الحوكمة الرشيدة وتعزيزها، فمع وجود مختلف الجهات التشريعية والتنظيمية الرسمية المعنية بسوق عمان المالي، ومع صدور تعليمات حوكمة الشركات المُساهمة المُدرجة لسنة 2017، المُستندة إلى قانون الأوراق المالية، يأتي هذا المؤشر اليوم ليقدم إضافة حقيقية تقوم على نتائج كمية تسهم في توجيه السياسة المستندة على أدلة "Evidence Based Policy" من أجل تعزيز التنافسية والتطوير المستمر.
يقيس المؤشر مدى التزام الشركات المُدرجة في سوق عمان المالي بمعايير الحوكمة بقيمة قياسية تكون في أقصى نتائجها 100 نقطة تُمثّل أعلى درجات الحاكمية الرشيدة، والذي يعطي الجهات الرقابية والتنظيمية، والمستثمرين، والأكاديميين والمهتمين، مؤشرًا رقميًا عن مدى التزام الشركات الأردنية بشكل عام بمتطلبات الحوكمة الرشيدة وتطوّرها، ويمكن قياس النتائج على مستوى قطاع محدد أو شركة بذاتها، والذي يوفر للمساهمين أداة فعّالة لتحديد ما إذا كانت شركاتهم تلتزم بالقدر الكافي من الحوكمة.
كما يوفر المؤشر أداة فعّالة لمجالس الإدارة والإدارات العليا داخل الشركات لمقارنة أدائهم مع غيرهم فيما يرتبط بممارسات الحوكمة الرشيدة، ومكامن القوة وفرص التحسين المتاحة أمامهم لما ذلك من الأهمية، خصوصًا وأن العديد من الدراسات ربطت بين مقدار التطبيق لمبادئ الحوكمة والعائدات المالية والاقتصادية للمؤسسة.
النتائج الكلية للمؤشر أشارت إلى أن مستوى الحوكمة العام بلغ 72.5% لجميع الشركات المُساهمة المُدرجة في السوق المالي الأردني وهي قيمة جيدة، إلا أن المؤشر الفرعي التجميعي لمحور الإفصاح بلغ 53.29%، والمؤشر الفرعي الخاص بإجراءات مجالس الإدارة بلغ 58.22%، مما يعني وجود مساحات واسعة للخروج بتوصيات على مستوى السياسات والتشريعات، وعلى مستوى الشركات للنهوض بالحاكمية الرشيدة في مختلف القطاعات.
من الأمور الأساسية والمهمة أيضًا هي الوصول إلى آلية عملية لنشر نتائج المؤشر بشكل سنوي وإتاحته للعامة بكافة تفاصيله، وأن يحظى القائمون عليه بالدعم المطلوب من الجهات الرسمية والمهتمة من أجل مأسسة إصداره بالشكل المناسب، ونقاش نتائجه بصدر رحب، ليكون هذا المؤشر إحدى المراجع والأدوات التي يمكن البناء عليها للنهوض بمضامين الحوكمة الرشيدة في المملكة والذي يتّسق وجوده مع الممارسات العالمية الفضلى.
