قال الرئيس اللبناني ميشال عون " إن المعالجات قائمة للأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة بالتعاون مع وفد صندوق النقد الدولي لاتخاذ القرارات المناسبة، وأن الإجراءات التي ستتخذ تهدف إلى حماية الواقع النقدي في البلاد وحفظ حقوق المواطنين ومصالحهم".

وفي تصريح خلال اجتماع عمل عقده مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش قال " إن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد ستكون من أولويات الحكومة بعد نيلها ثقة مجلس النواب، لا سيما وأن الحكومة عازمة على تحقيق ما هو مطلوب منها في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان".

وأضاف أن احد أهم المعارك التي ستخوضها الحكومة هي معركة مكافحة الفساد، لافتا إلى أن ذلك سيتزامن مع تشكيلات في المؤسسات والأجهزة المعنية التي تساهم في تحقيق الاصلاح المنشود.

وأعرب عن أمله بأن يكون موضوع النازحين السوريين في لبنان من النقاط التي سترد في التقرير الفصلي عن تطبيق القرار 1701 في الجلسة المقبلة لمجلس الامن الدولي في بداية شهر آذار المقبل، مؤكدا أن الاستقرار في الجنوب مستمر على الرغم من التطورات التي حصلت مؤخرا في سوريا والعراق.

وهنأ كوبيتش، بدوره، الرئيس عون بـ "تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة"، مؤكدا دعم الأمم المتحدة للإصلاحات التي تنوي اتخاذها. وقال: "سأقدم تقريرا إلى مجلس الأمن عن واقع القرار 1701، وسأقوم بزيارات الى عدد من الدول المعنية بالوضع اللبناني". بترا