القيسي يبحث مع مدير منظمة العمل العربية تعزيز التعاون المشترك
قال رئيس مجلس النواب بالإنابة، الدكتور نصار القيسي، ان مجلس النواب انسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المؤكدة دوما أن الإنسان هو رأس المال الحقيقي، ما يتطلب الاستثمار به وتطوير مهاراته للنهوض بأردن الحاضر و المستقبل.
وأضاف أن المجلس أقر حزمة من القوانين الناظمة التي من شأنها تفعيل سوق العمل مع أخذه بالاعتبار المرأة والشباب عبر استراتيجية متوازنة قائمة على ميزان العدالة والمساواة.
حديث القيسي جاء لدى لقائه بدار المجلس، اليوم الأربعاء، المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري والوفد المرافق بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الدكتورة ريم أبو دلبوح ورئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان رابحة الدباس والعين زياد الحمصي، حيث جرى تناول جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ولفت إلى أن الأردن تحمل جراء مواقفه المشرفة تجاه الأزمات السياسية وما تمخض عنها من موجات لجوء إنساني متلاحقة العديد من الأعباء التي أثرت سلبا على بنيته التحتية وقدراته الاقتصادية ما زاد من رقعتي الفقر والبطالة.
وتابع القيسي أن تلك المخرجات شكلت عقبة قابعة أمام النهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي نسعى لتحقيقها، لافتا إلى أن البطالة والتعطل من أهم التحديات التي تواجه الأردن والعالم العربي ولا بد من تكاتف الجهود لإيجاد حلول لها، داعيا إلى تفعيل آليات التدريب والتأهيل على مختلف الصعد لاستغلال الطاقات المهدورة.
وبين أن المجلس أكد في العديد من المبادرات التي عقدها ورعاها بهذا الصدد أهمية إيجاد السبل والاستراتيجيات الناجعة التي من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية في توفير فرص العمل، خاصة أن القطاع العام لا يمكن أن يستوعب جميع الباحثين عن عمل.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة، أشار القيسي إلى أن مجلس النواب يؤمن برؤى وتوجيهات جلالة الملك بأهمية الأخذ بيد المرأة في العديد من المجالات للنهوض بها، لافتا إلى النجاحات التي حققتها المرأة الأردنية خلال نشاطاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودورها في تربية الأجيال لاستمرار الأردن في نمائه وازدهاره.
وأكد أن دعم المرأة في المشاركة الاقتصادية بات مطلبا مهما يتطلب تهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة التي عكست عبر مشاركتها في الحياة الاقتصادية أسس حقيقية عززت من القيم المجتمعية.
من جهته، قدم المطيري عرضاً موجزاً حول عمل المنظمة وإنجازاتها منذ تأسيسها، لافتا إلى واقع العمالة العربية والتحديات التي تواجهها، وتأثير الأزمات السياسية والاقتصادية على واقع التشغيل، موضحاً أن العالم العربي يحتاج إلى المزيد من الاستراتيجيات العربية الموحدة تجاه النهوض بسوق العمل ما يساهم في خفض نسب الفقر والبطالة.
وثمن المستوى المتقدم الذي وصلت إليه خطط التنمية البشرية في الأردن، مشيرا إلى أن كافة دول الإقليم استفادت وما زالت من الكفاءات والمؤهلات الأردنية.
وقال المطيري إن البرامج الموجهة من قبل المنظمة لصالح الأردن عديدة والتي من أهمها تلك المتعلقة بدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة عبر التدريب وتأهيل الكوادر، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مواكبة التطور التكنولوجي.
وأكد التزام المنظمة بمتابعة كافة الكفاءات التي يتم تأهيلها وصولاً إلى تشغيلهم وفق ما يتناسب مع سوق العمل عبر خطط واستراتيجيات واضحة.
من جهتها، استعرضت أبو دلبوح جملة الإصلاحات والتشريعات الناظمة لقطاع العمل والمحفزة للاستثمار، مؤكدة ضرورة التعاون مع المنظمة لتبادل الخبرات فيما يخص القوانين المتعلقة بالعمل.
وثمنت الدباس الاستراتيجيات والبرامج التي تقدمها المنظمة تجاه دعم دور المرأة ومشاركتها في العمل معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون المشترك.
وأكد الحمصي ضرورة التشبيك الإيجابي مع المنظمة بما يحقق الأهداف المشتركة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها الأردن.(بترا)
وأضاف أن المجلس أقر حزمة من القوانين الناظمة التي من شأنها تفعيل سوق العمل مع أخذه بالاعتبار المرأة والشباب عبر استراتيجية متوازنة قائمة على ميزان العدالة والمساواة.
حديث القيسي جاء لدى لقائه بدار المجلس، اليوم الأربعاء، المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري والوفد المرافق بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الدكتورة ريم أبو دلبوح ورئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان رابحة الدباس والعين زياد الحمصي، حيث جرى تناول جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ولفت إلى أن الأردن تحمل جراء مواقفه المشرفة تجاه الأزمات السياسية وما تمخض عنها من موجات لجوء إنساني متلاحقة العديد من الأعباء التي أثرت سلبا على بنيته التحتية وقدراته الاقتصادية ما زاد من رقعتي الفقر والبطالة.
وتابع القيسي أن تلك المخرجات شكلت عقبة قابعة أمام النهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي نسعى لتحقيقها، لافتا إلى أن البطالة والتعطل من أهم التحديات التي تواجه الأردن والعالم العربي ولا بد من تكاتف الجهود لإيجاد حلول لها، داعيا إلى تفعيل آليات التدريب والتأهيل على مختلف الصعد لاستغلال الطاقات المهدورة.
وبين أن المجلس أكد في العديد من المبادرات التي عقدها ورعاها بهذا الصدد أهمية إيجاد السبل والاستراتيجيات الناجعة التي من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية في توفير فرص العمل، خاصة أن القطاع العام لا يمكن أن يستوعب جميع الباحثين عن عمل.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة، أشار القيسي إلى أن مجلس النواب يؤمن برؤى وتوجيهات جلالة الملك بأهمية الأخذ بيد المرأة في العديد من المجالات للنهوض بها، لافتا إلى النجاحات التي حققتها المرأة الأردنية خلال نشاطاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودورها في تربية الأجيال لاستمرار الأردن في نمائه وازدهاره.
وأكد أن دعم المرأة في المشاركة الاقتصادية بات مطلبا مهما يتطلب تهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة التي عكست عبر مشاركتها في الحياة الاقتصادية أسس حقيقية عززت من القيم المجتمعية.
من جهته، قدم المطيري عرضاً موجزاً حول عمل المنظمة وإنجازاتها منذ تأسيسها، لافتا إلى واقع العمالة العربية والتحديات التي تواجهها، وتأثير الأزمات السياسية والاقتصادية على واقع التشغيل، موضحاً أن العالم العربي يحتاج إلى المزيد من الاستراتيجيات العربية الموحدة تجاه النهوض بسوق العمل ما يساهم في خفض نسب الفقر والبطالة.
وثمن المستوى المتقدم الذي وصلت إليه خطط التنمية البشرية في الأردن، مشيرا إلى أن كافة دول الإقليم استفادت وما زالت من الكفاءات والمؤهلات الأردنية.
وقال المطيري إن البرامج الموجهة من قبل المنظمة لصالح الأردن عديدة والتي من أهمها تلك المتعلقة بدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة عبر التدريب وتأهيل الكوادر، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مواكبة التطور التكنولوجي.
وأكد التزام المنظمة بمتابعة كافة الكفاءات التي يتم تأهيلها وصولاً إلى تشغيلهم وفق ما يتناسب مع سوق العمل عبر خطط واستراتيجيات واضحة.
من جهتها، استعرضت أبو دلبوح جملة الإصلاحات والتشريعات الناظمة لقطاع العمل والمحفزة للاستثمار، مؤكدة ضرورة التعاون مع المنظمة لتبادل الخبرات فيما يخص القوانين المتعلقة بالعمل.
وثمنت الدباس الاستراتيجيات والبرامج التي تقدمها المنظمة تجاه دعم دور المرأة ومشاركتها في العمل معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون المشترك.
وأكد الحمصي ضرورة التشبيك الإيجابي مع المنظمة بما يحقق الأهداف المشتركة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها الأردن.(بترا)
