العمل النيابية توكد ضرورة إجراء حوار وطني لإقرار قانون عمل يخدم الجميع
أكد مقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خالد رمضان، أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى حلول جذرية لمشكلتي الفقر والبطالة، والعمل على تطوير المهارات الفنية والتقنية لدى الشباب الأردني.
وشدد خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي مجالس المهارات القطاعية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، على ضرورة أن يكون هناك جهات ومؤسسات معنية بتطوير المهارات الفنية والتقنية لدى الشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل ومنحها صفة اعتبارية مستقلة بقانون العمل.
وقال رمضان "يتوجب علينا، كنواب وحكومة، إعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص للوصول إلى قرارات من شأنها تحقيق المصلحة العامة عبر نهج تشاركي جاد"، لافتًا إلى أهمية إجراء حوار وطني شامل لإقرار قانون عمل يخدم جميع فئات وشرائح المجتمع.
وعرض فريق مجالس المهارات القطاعية، لأهداف المجالس والمعيقات التي تواجهها، قائلًا: إن من أبرز تلك المعيقات التعريف الذي ورد في قانون العمل رقم 9 لسنة 2019، بأنها (مجالس استشارية) فقط.
وأوضح أن هذه المجالس تمثل قطاعات اقتصادية واعدة هدفها اقتراح السياسة العامة للقطاع وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية بناء على متطلبات سوق العمل، وتنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة.
وأشار الفريق إلى تشكيل 6 مجالس للمهارات حتى الآن في قطاعات المياه والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، بالإضافة للمنسوجات والصناعات الجلدية، مبينًا أن من أهداف المجالس أيضًا مطابقة العرض والطلب للمهارات والمؤهلات مع سوق العمل، ودعم ومساهمة تحسين قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومتابعة كل الخدمات والبرامج التدريبية وتقييم نتائجها.
وفي نهاية الاجتماع، عرض أعضاء المجالس لعدد من المطالب، أبرزها أن يكون لكل مجلس من مجالس المهارات القطاعية كيان اعتباري مستقل لا يهدف إلى الربح، وأن يكون للقطاع الخاص الأغلبية بتشكيل مجالس الإدارة وأن يتولى رئاستها، وأن يكون لكل مجلس من مجالس المهارات جهاز تنفيذي يتولى متابعة وتنفيذ قراراته ونشاطاته، وأن تتمتع المجالس باستقلالية مالية وإدارية، خصوصًا فيما يتعلق بالتمويل والمنح والصرف على أنشطتها.(بترا)
وشدد خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي مجالس المهارات القطاعية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، على ضرورة أن يكون هناك جهات ومؤسسات معنية بتطوير المهارات الفنية والتقنية لدى الشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل ومنحها صفة اعتبارية مستقلة بقانون العمل.
وقال رمضان "يتوجب علينا، كنواب وحكومة، إعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص للوصول إلى قرارات من شأنها تحقيق المصلحة العامة عبر نهج تشاركي جاد"، لافتًا إلى أهمية إجراء حوار وطني شامل لإقرار قانون عمل يخدم جميع فئات وشرائح المجتمع.
وعرض فريق مجالس المهارات القطاعية، لأهداف المجالس والمعيقات التي تواجهها، قائلًا: إن من أبرز تلك المعيقات التعريف الذي ورد في قانون العمل رقم 9 لسنة 2019، بأنها (مجالس استشارية) فقط.
وأوضح أن هذه المجالس تمثل قطاعات اقتصادية واعدة هدفها اقتراح السياسة العامة للقطاع وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية بناء على متطلبات سوق العمل، وتنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة.
وأشار الفريق إلى تشكيل 6 مجالس للمهارات حتى الآن في قطاعات المياه والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، بالإضافة للمنسوجات والصناعات الجلدية، مبينًا أن من أهداف المجالس أيضًا مطابقة العرض والطلب للمهارات والمؤهلات مع سوق العمل، ودعم ومساهمة تحسين قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومتابعة كل الخدمات والبرامج التدريبية وتقييم نتائجها.
وفي نهاية الاجتماع، عرض أعضاء المجالس لعدد من المطالب، أبرزها أن يكون لكل مجلس من مجالس المهارات القطاعية كيان اعتباري مستقل لا يهدف إلى الربح، وأن يكون للقطاع الخاص الأغلبية بتشكيل مجالس الإدارة وأن يتولى رئاستها، وأن يكون لكل مجلس من مجالس المهارات جهاز تنفيذي يتولى متابعة وتنفيذ قراراته ونشاطاته، وأن تتمتع المجالس باستقلالية مالية وإدارية، خصوصًا فيما يتعلق بالتمويل والمنح والصرف على أنشطتها.(بترا)
