اليوم البحري في العقبة
د. محمود عبابنة
بدعوة كريمة من الهيئة البحرية في العقبة شاركت مع اخرين في ورشة عمل اليوم البحري تحت عنوان "الاستثمار بالنقل البحري" وقد أسهم المحاضرون والمشاركين في مناقشة العديد من القضايا، ومنها التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري والفرص المتاحة للاستثمار بهذا القطاع وتم الافصاح عن الطموحات سواء بموضوع إدارة السفن وتمويل شرائها وتقليل كلفة النقل وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع كما تم التطرق للاتفاقيات الدولية وكذلك لقانون التجارة البحرية المغيّب بحجة تعديله او استبداله منذ 15 عاما كما تم استعراض قضاء النقل والتامين البحري وتخلل المؤتمر توقيع اتفاقيات شراكة.
ما اود الإشارة اليه بهذا المقال، ان المبادرة لتنظيم هذا اليوم البحري كان جهداً مثمراً ومثمناً للجهة المنظمة وممولاً من مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة بالاستثمار البحري ولم تخسر الدولة قرشاً واحد وربما من هذا الباب قد فسر غياب وزير النقل او من يمثله لحضور او مباركة يوم النقل البحري، ومن حسن الطالع ان يبارك هذا الحضور تواجد محافظ العقبة الجديد في اليوم الثالث لتسلمه مهام عمله.
ما اثار استغرابنا ايضاً ان الدولة لا تملك حتى ولا سفينة واحدة وان صادرتنا تباع بنظام عقد البيع FOB ونستورد بضائعنا بنظام عقد البيع CIF وقد تفاجئت ان سوريا تملك اسطول بحري يبلغ عديده 650 سفينة مملوكة للقطاع العام والخاص، ويعمل عليها 120 ألف سوري في حين يعمل عشرات من الأردنيين في شركة الجسر العربي الوحيدة التي تعمل بمجال النقل.
المحور القانوني من الندوة تركزت على التشريعات القانونية الخاصة بالنقل والتامين البحري وتملك السفن ومسؤولية الناقل وقد تم مناقشتها حسب نصوص قانون التجارة البحرية الأردني الصادر عام 1972 والذي عكس مفاهيم التجارة البحرية الواردة باتفاقية بروكسل الصادرة عام 1924، وما زال يحمل عبارة بدايات القرن الماضي ويتحدث عن الواسق والمقصود (الشاحن) وعن الحبال والاشرعة ومازال يعتبر الملاحة البحرية هي التي تقع في البحار والانهار والجداول؟!
ومع ذلك مازال هذا القانون صامداً عتياً على التغيير او التعديل، رغم انني أتذكر اللجنة الأولى لتعديله والتي تشرفت بعضويتها وكانت برئاسة الكابتن المثابر محمد الدلابيح والتي شرعت بعملها قبل 18 سنة، ومع ذلك مازالت مسودات القانون الجديدة والمتلاحقة في ادراج ديوان الراي والتشريع تنتظر من ينفض الغبار عنها ويقدمها للسلطة التشريعية.
شكوى العاملين في القطاع البحري التي يجأرون بها متسلحين بالكوادر والخبرات الأردنية الرفيعة المستوى يضعنا امام
حقيقة واضحة عن حقيقة ان الاستثمار في قطاع النقل البحري ليس من أولوياتنا الاقتصادية ، وان وزارة النقل بالكاد تلهث وتلاحق الباص السريع الذي يسير تنفيذه بسرعة السلحفاة، نحاول ان نتفاءل ونحاول ان ننظر الى نصف الكأس المملوء ولكننا نجد انفسنا مجبرين على القول ان الحديث عن الاستثمار بقطاع النقل والتامين البحري شأنه شأن الحديث عن باقي القطاعات التي يجري الحديث عنها في المؤتمرات الصحفية وخطط الوزارات المعنية.
Email: Mababneh2012@yahoo.com
ما اود الإشارة اليه بهذا المقال، ان المبادرة لتنظيم هذا اليوم البحري كان جهداً مثمراً ومثمناً للجهة المنظمة وممولاً من مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة بالاستثمار البحري ولم تخسر الدولة قرشاً واحد وربما من هذا الباب قد فسر غياب وزير النقل او من يمثله لحضور او مباركة يوم النقل البحري، ومن حسن الطالع ان يبارك هذا الحضور تواجد محافظ العقبة الجديد في اليوم الثالث لتسلمه مهام عمله.
ما اثار استغرابنا ايضاً ان الدولة لا تملك حتى ولا سفينة واحدة وان صادرتنا تباع بنظام عقد البيع FOB ونستورد بضائعنا بنظام عقد البيع CIF وقد تفاجئت ان سوريا تملك اسطول بحري يبلغ عديده 650 سفينة مملوكة للقطاع العام والخاص، ويعمل عليها 120 ألف سوري في حين يعمل عشرات من الأردنيين في شركة الجسر العربي الوحيدة التي تعمل بمجال النقل.
المحور القانوني من الندوة تركزت على التشريعات القانونية الخاصة بالنقل والتامين البحري وتملك السفن ومسؤولية الناقل وقد تم مناقشتها حسب نصوص قانون التجارة البحرية الأردني الصادر عام 1972 والذي عكس مفاهيم التجارة البحرية الواردة باتفاقية بروكسل الصادرة عام 1924، وما زال يحمل عبارة بدايات القرن الماضي ويتحدث عن الواسق والمقصود (الشاحن) وعن الحبال والاشرعة ومازال يعتبر الملاحة البحرية هي التي تقع في البحار والانهار والجداول؟!
ومع ذلك مازال هذا القانون صامداً عتياً على التغيير او التعديل، رغم انني أتذكر اللجنة الأولى لتعديله والتي تشرفت بعضويتها وكانت برئاسة الكابتن المثابر محمد الدلابيح والتي شرعت بعملها قبل 18 سنة، ومع ذلك مازالت مسودات القانون الجديدة والمتلاحقة في ادراج ديوان الراي والتشريع تنتظر من ينفض الغبار عنها ويقدمها للسلطة التشريعية.
شكوى العاملين في القطاع البحري التي يجأرون بها متسلحين بالكوادر والخبرات الأردنية الرفيعة المستوى يضعنا امام
حقيقة واضحة عن حقيقة ان الاستثمار في قطاع النقل البحري ليس من أولوياتنا الاقتصادية ، وان وزارة النقل بالكاد تلهث وتلاحق الباص السريع الذي يسير تنفيذه بسرعة السلحفاة، نحاول ان نتفاءل ونحاول ان ننظر الى نصف الكأس المملوء ولكننا نجد انفسنا مجبرين على القول ان الحديث عن الاستثمار بقطاع النقل والتامين البحري شأنه شأن الحديث عن باقي القطاعات التي يجري الحديث عنها في المؤتمرات الصحفية وخطط الوزارات المعنية.
Email: Mababneh2012@yahoo.com
