بناء ذاكرة وطنية
أمل الكردي
منذ عامين تقريباً وأنا أعمل بالبحث عن وثائق وصور في ذاكرة وطنية تحكى بتاريخ عريق من تاريخ الاردن العظيم وأخذني الفضول أن أبحث خارج الاردن للبحث عن ما هو جديد وقمت بأتصالات عديدة على مستوى أشخاص عرب وغيرهم فكان كل يوم يصلني الجديد بعضه موجود ضمن وثائقنا وبعض غير موجود ،واحتفظت بالجديد لأعادة نشره ضمن كتاب أعد له . ما استهجنته بأن بعضهم كان يقدر هذه القيمة التاريخية ويحتفظ بها والبعض الآخر قال لي: كان عنا كذا وكذا ولكننا مزقناهم او اتلفانهم او ...الخ .لماذا نحتفظ بهم ؟.هل كانت هذه الأجابات عن جهل في ثقافة حفظ الوثيقة والصورة التي نادت بها القوانيين الوطنية والعالمية للحفاظ عليها ؟.
إن الوثائق والصور بجميع اشكالها هي جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية ووقوعها في أيدي العابثين أو تعريضها للفقد او التلف لا يدل إلا عن جهل في منتهى الخطورة.
أهمية الوطن وواجبنا إتجاهه المحافظة على ممتلكات الوطن سواء كانت مرافق عامة او مباني او ثروات بجميع اشكاله. وهذا الأرث الذي يعتبر من ضمن ممتلكات الوطن.
إن برنامج ذاكرة العالم الذي انشأته منظمة اليونسكو في عام 1992م يهدف الى حماية الثرات الوثائقي للشعوب من آي تدمير جراء عمليات النهب والتخريب والمحافظة عليه بإعتباره ملكاً للأنسانية جمعاء.
وعلى الرغم من صدور قانون الوثائق الوطنية عام 2017 ويعتبر اول قانون للمحافظة على الوثائق الوطنية إلا إن هذا القانون ثم حفظه وثيقة ولم يتم إنفاذه لغاية الان مما يؤدي يومياً الى إعدام وثائق ذات بعد وطني .أن وثائقنا الوطنية كنزاً وطنياً يجب المحافظة عليه وأرشفته ليكون مصدراً مؤثوقاً في تاريخ الاردن وتوثيق احداثنا المفصلية منذ نشأتها حتى الآن لتكون مرجعاً معتمداً لأجيالنا القادمة وللعالم وللباحثين والاعلاميين للدراسات والابحاث ويجب على المهتمين والمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني الاهتمام بهذا الموضوع ونشر الوعي على مستوى عالي حتى نحمي هذا الثرات الموجود عند أشخاص لا زالوا يخفونه في بيوتهم أو أماكن خاصة بهم سواء اشخاص مهتمين او لهم مصلحة سواء مادية او غيرها او مآرب اخرى .
حتى يحتفظ الاردن بحقه الكامل بتاريخه العريق وحتى يبقى ضمن مؤسسات مسؤولة بالحفاظ على هذا الارث الثقافي.
إن الوثائق والصور بجميع اشكالها هي جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية ووقوعها في أيدي العابثين أو تعريضها للفقد او التلف لا يدل إلا عن جهل في منتهى الخطورة.
أهمية الوطن وواجبنا إتجاهه المحافظة على ممتلكات الوطن سواء كانت مرافق عامة او مباني او ثروات بجميع اشكاله. وهذا الأرث الذي يعتبر من ضمن ممتلكات الوطن.
إن برنامج ذاكرة العالم الذي انشأته منظمة اليونسكو في عام 1992م يهدف الى حماية الثرات الوثائقي للشعوب من آي تدمير جراء عمليات النهب والتخريب والمحافظة عليه بإعتباره ملكاً للأنسانية جمعاء.
وعلى الرغم من صدور قانون الوثائق الوطنية عام 2017 ويعتبر اول قانون للمحافظة على الوثائق الوطنية إلا إن هذا القانون ثم حفظه وثيقة ولم يتم إنفاذه لغاية الان مما يؤدي يومياً الى إعدام وثائق ذات بعد وطني .أن وثائقنا الوطنية كنزاً وطنياً يجب المحافظة عليه وأرشفته ليكون مصدراً مؤثوقاً في تاريخ الاردن وتوثيق احداثنا المفصلية منذ نشأتها حتى الآن لتكون مرجعاً معتمداً لأجيالنا القادمة وللعالم وللباحثين والاعلاميين للدراسات والابحاث ويجب على المهتمين والمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني الاهتمام بهذا الموضوع ونشر الوعي على مستوى عالي حتى نحمي هذا الثرات الموجود عند أشخاص لا زالوا يخفونه في بيوتهم أو أماكن خاصة بهم سواء اشخاص مهتمين او لهم مصلحة سواء مادية او غيرها او مآرب اخرى .
حتى يحتفظ الاردن بحقه الكامل بتاريخه العريق وحتى يبقى ضمن مؤسسات مسؤولة بالحفاظ على هذا الارث الثقافي.
