أكد المحامي محمد الصبيحي أن قرار محكمة التمييز بعدم جواز تعديل نسبة الفائدة البنكية على القروض أعلى مما تم التوقيع عليه بعقد الإقراض، يقتصر على القضية التي نظرتها المحكمة والصادر بها القرار فقط.

وردا على استفسارات حول "هل يسري القرار باثر رجعي ويشمل جميع القروض؟"، بين الصبيحي لـ عمون أن قرار محكمة التمييز يؤسس لاجتهاد قانوني جديد ستأخذ به المحاكم.

وقال، "فإن لم تلتزم البنوك بالقرار كمبدأ، على كل مقترض ان يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة".

وأكد أن تطبيق القرار على كل القروض هو أمر اختياري بيد البنوك.