دعا رئيس لجنة السياحة والخدمات العامة النيابية، حسن العجارمة، إلى إيجاد حل للأزمات المرورية التي تشهدها العاصمة والتي أثرت سلبًا على المواطنين.

وقال خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الثلاثاء، لبحث استراتيجية النقل داخل حدود أمانة عمان الكبرى، إن اللجنة اطلعت من الحضور على التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع النقل، وكيفية تعامل الجهات المعنية معها.
وتساءل العجارمة، بحضور أمين عمان يوسف الشواربة، ومساعد مدير الأمن العام العميد هاشم الخصاونة، ومدير إدارة السير المركزية العميد مروان الحياري، وعدد من المعنيين، عن سبب انتشار اللوحات الإلكترونية الإعلانية في مناطق العاصمة.
وأشار إلى شكاوى وتساؤلات للعديد من المواطنين حول فوائد مشروع الباص السريع، وهل سيحل من مشكلة الأزمات المرورية في شوارع عمان.
كما تساءل العجارمة عن مصير الملكية الخاصة لوسائط النقل (باصات الكوستر)، وإلى أين وصلت الدراسات بالسكك الحديدية؟من جهته، عزا الشواربة سبب الأزمات المرورية التي تشهدها العاصمة إلى "ارتفاع أعداد المركبات الخاصة، فضلًا عن الغياب الواضح لمنظومة النقل العام".
وبين "أن جميع عواصم العالم تشهد أزمات مرورية، لكن أمانة عمان تسعى لدراسة أسباب الأزمة المرورية التي تشهدها العاصمة، والعمل على إيجاد حلول لها"، مشيرًا إلى أن عمان تشهد حاليًا 16 مشروعًا نهضويًا.
وحول مشروع الباص السريع، أوضح الشواربة أنه لا يمكن أن نغلق أي تقاطع إلا بعد إيجاد طريق بديل له، مضيفًا أن أهداف المشروع "تأهيل البنية التحتية في العاصمة التي لم تشهد بعض مناطقها أي تأهيل منذ عقود".
وقال إن حجم الإنجاز في مشروع الباص السريع وصل إلى 60 %، وسينتهي العمل به نهاية العام الحالي، مؤكدًا التزامه أمام "السياحة النيابية" بذلك".
وأوضح الشواربة أن "الأمانة" تعمل حاليًا على طرح عطاء التشغيل لهذا المشروع داخل حدود محافظتي العاصمة والزرقاء، لافتًا إلى أن المشغل الدولي تبلغ حصته 51 %، فيما تبلغ حصة "المحلي" 49 %.
وتابع أن التأخير في إنجاز تقاطع طارق لن يؤثر على أعمال المشروع.
وأشار إلى أن منظومة النقل شهدت تطورًا ملحوظًا، إذ تم تزويد الباصات التي تعمل ضمن شركة رؤيا، بكاميرات مراقبة ونظام تتبع من أعلى المواصفات العالمية فضلًا عن الدفع الإلكتروني.
وحول اللوحات الإلكترونية، بين الشواربة أنها جاءت ضمن عطاء تم التوقيع عليه العام 2008، وتم إحالته العام 2010، في حين تبلغ مدته 20 عامًا، وبموجبه تعمل أمانة عمان على تأمين مكان لتلك الإعلانات في وسط الجزيرة الوسطية ولا تكون مغطاة بالأشجار والإشارات المرورية.
ونفى وجود أي كاميرات مراقبة أو رادارات داخل تلك اللوحات، إنما يوجد فيها كاميرات لتعداد أعداد المركبات في الشوارع، مؤكدًا أن قيمة العطاء بلغت 120مليون دينار، تبلغ حصة "الأمانة" من إيرادات تلك الإعلانات 37 %.
وقال الشواربة إنه لا يمكن للنقل العام أن يتطور بالفكر والاستثمار التقليدي غير المنتظم من ناحية أوقات الذهاب والوصول، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بسوق الذهب، بين الشواربة أنه تم التوافق مع المشغلين على نقله من موقعه الحالي إلى موقع جديد.
وقال الخصاونة إن من مسؤوليات جهاز الأمن العام تسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة، مبينًا أن العاصمة تشهد كثافة حركة سيارات تصل إلى 5ر1 مليون سيارة يوميًا.
وأوضح أن بعض سلوكيات المواطنين بحاجة إلى توجيه فيما يتعلق بتعاملهم مع الأزمات المروية.
وقال الحياري إن الوضع المروري في عمان تشهده العديد من عواصم العالم، وهي ناتجة عن كثافة حركة المرور، مضيفًا أن أكبر تحد يواجهه رقباء السير في الميدان هو الوقوف المخالف.
--(بترا)