استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار السلطات الإسرائيلية المحتلة بتقليص مساحة الصيد البحري قبالة شواطئ قطاع غزة، ضمن سياسة العقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة التي تستهدف التضييق على الصيادين وحرمانهم من مزاولة أعمالهم والوصول بحرية إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك.

وأكد المركز في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، أن القرار الإسرائيلي بتقليص مسافة الصيد البحري يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصيادين الفلسطينيين، ويمثل انتهاكاً للحق في العمل وفقاً للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تمثل الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي.
وطالب المركز السلطات الإسرائيلية المحتلة بالتراجع الفوري عن قرار تقليص مسافة الصيد البحري، وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصاً وأنهم لا يمثلون خطراً على السلطات المحتلة.
ودعا إلى الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة.
كما دعا المجتمع الدولي الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لإنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين وعائلاتهم، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.