%60 من المستثمرين يرون الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير نتائج الجولة السادسة من مسح "ثقة المستثمرين في الأردن"، وقد نُفذ هذا المسح في شهر كانون الأول من العام 2019 بالتعاون مع شركة نماء للدراسات الاستراتيجية والمشاريع.
وبين التقرير بأن نتائج المسح في جولته السادسة تعكس تحسناً طفيفاً في ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن، حيث تظهر النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح قد ارتفعت من 25% في الجولة السابقة إلى 31% في هذه الجولة. فيما كانت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور التي تسير بالاتجاه الخاطئ 60%. ولدى سؤال المستثمرين الذين قالوا بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ حول الأسباب، أظهرت نتائج المسح بأن 50% من المستثمرين يرجعون ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فيما أرجع 21% الاتجاه الخاطئ لعدم استقرار السياسات وتعقيد الأنظمة والقوانين، وأشار 13% إلى أن ذلك يعود إلى ارتفاع الضرائب والأسعار. وفي هذا السياق بينت نتائج المسح بأن هذه النسب تفتح الباب حول أهمية إيجاد خارطة طريق واضحة لإنجاز الإصلاحات التشريعية اللازمة بأقرب فرصة مع إيجاد آلية لضمان استقرارها. كما أنه من الضروري العمل على إيجاد آليات لتحفيز السوق وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
ولمعرفة مدى النمو في أعمال المستثمرين في الأردن، يقوم المنتدى في كل مسح لثقة المستثمرين بسؤالهم عن الاختلاف بحجم التعامل الاقتصادي لشركاتهم، وهو حجم التبادل التجاري ومستوى نشاط عمليات البيع والشراء لهذه الشركات. وفي هذا السياق، بينت النتائج بأن أغلبية المستثمرين (63%) يرون بأن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي في العام 2019 أسوأ مما كان عليه في العام 2018. فيما قال 18% فقط من المستثمرين بأن حجم تعاملهم التجاري كان أفضل في العام 2019 من العام 2018. أما بالنسبة لتوقعات المستثمرين لحجم تعاملهم الاقتصادي خلال السنة القادمة، فقد أظهرت النتائج تفاؤل أغلبية المستثمرين في العام القادم، حيث يتوقع 55% من المستثمرين بأن تعامل شركاتهم الاقتصادي سيكون أفضل خلال العام القادم.
أما فيما يتعلق بنظرة المستثمرين للأوضاع الاقتصادية خلال العام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه، أظهرت نتائج المسح بأن 70% من المستثمرين يرون بأن الأوضاع الاقتصادية في العام 2019 كانت أسوأ مقارنةً بالعام 2018. وبالنسبة لنظرة المستثمرين للمستقبل، فبين 57% من المستثمرين بأنهم متفائلون حيال المستقبل ويرون بأن الوضع الاقتصادي للأردن سيكون أفضل خلال العام القادم.
كما يشتمل المسح على محور يقيس نظرة المستثمرين للبيئة الاستثمارية ومدى جاذبيتها للاستثمار، وأظهرت النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية مشجعة قد ارتفعت من 21% في مسح شباط 2019 إلى 30% في المسح الأخير، فيما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة إلى 68% في كانون الأول 2019 مقارنةً بـ 77% في المسح الذي أجري في شباط من نفس العام. وحول الأسباب التي دفعت المستثمرين للقول بأن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة للاستثمار، أظهرت النتائج بأن 28% من المستثمرين الذين قالوا بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة للاستثمار وارجعوا ذلك إلى ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم. فيما أرجع 27% منهم ذلك إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، كما قال 20% منهم بأن ذلك يعود إلى تعقيد الإجراءات والقوانين وعدم استقرارها.
وبالنسبة لهيئة الاستثمار وتعامل المستثمرين معها أظهرت نتائج الموجة السادسة من مسح ثقة المستثمرين انخفاضاً ملحوظاً بنسبة المستثمرين الذين قد تعاملوا مع هيئة الاستثمار مقارنةً مع المسح الأخير، حيث انخفضت هذه النسبة من 30% في مسح شباط 2019 إلى 13% في مسح كانون الأول من ذات العام. و49% من المستثمرين بأنهم يشعرون بالرضى بشكل عام عن خدمات الهيئة (29% راضون جداً، 20% راضون إلى حدٍ ما). أما بالنسبة للمستثمرين غير الراضين عن خدمات الهيئة قال 49% منهم بأن ذلك يعود لتعقيد الإجراءات والقوانين، فيما أوضح 22% منهم بأن سوء معاملة الموظفين هي السبب.
وأوضح التقرير الصادر عن المنتدى بأن هنالك شريحة واسعة من المستثمرين لا تتعامل مع هيئة الاستثمار، إذ قال 87% من المستثمرين بأنهم لم يتعاملوا مع الهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية. وهذا يدل على وجود خلل في آليات التواصل بين الهيئة والمستثمرين؛ إذ تشير النتائج أيضاً إلى أن الأغلبية العظمى من المستثمرين (84%) لم تسمع عن أي من الحوافز والخطط التي أعلنت عنها هيئة الاستثمار في السابق.
فيما أبدت نسبة كبيرة من المستثمرين آراءً إيجابية حول الحزم التحفيزية الثلاث الأولى التي أطلقتها الحكومة، حيث بين 56% من المستثمرين بأن أثر الحزمة الأولى سيكون ايجابياً على الاقتصاد الوطني، كما بين 64% من المستثمرين بأن أثر الحزمة الثانية سوف يكون ايجابياً، أما بالنسبة للحزمة الثالثة فقد بين 67% من المستثمرين بأن أثرها سيكون ايجابياً على الاقتصاد الوطني.
وحول تطلعات المستثمرين للحزم القادمة، بين 42% من المستثمرين بأن الحزمة القادمة يجب ان تشتمل على إجراءات متعلقة بتنشيط وتشجيع الاستثمار بحيث تضم هذه الحزمة إعفاءات وتخفيض للضرائب والرسوم والجمارك وإجراءات لتخفيض كلف التشغيل وتحديداً الكهرباء والمحروقات. كما قال 17% من المستثمرين بأن الحزمة القادمة يجب ان تتضمن إجراءات لزيادة القوة الشرائية في السوق المحلي بحيث يتم اتخاذ إجراءات لتخفيض أسعار السلع والضرائب غير المباشرة عليها ورفع الرواتب وتحسين الحالة المعيشية للمواطن وتفعيل الرقابة على الأسعار.
وبناءً على نتائج مسح ثقة المستثمرين في الأردن، أكد التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني بأن الحكومة بحاجة لاتباع نظام حوافز مركز يستهدف قطاعات معينة وشركات من احجام معينة بحيث يكون من السهل تتبع تنفيذ تلك السياسات وقياس أثرها، وعلى الصعيد الكلي فإن الأسباب المتعلقة بحجم السوق وضعف الطلب المحلي والأوضاع الاقتصادية الصعبة هي السب الأبرز في ضبابية الرؤيا وانحسار التفاؤل حيال المستقبل.
ولتعزيز العائد على الاستثمار في الأردن أوصى التقرير بأهمية اتخاذ إجراءات تصب في تعزيز تنافسية القطاعات وخفض التكاليف، كما أكد على ضرورة العمل على فتح أسواق جديدة لتصدير الخدمات والسلع التي ينتجها المستثمرين بما يساهم في مساعدتهم على استدامة استثماراتهم في الأردن وتوسيعها.
وأشار التقرير إلى ضرورة مراجعة الخريطة الاستثمارية وتطويرها من خلال دراسة القطاعات الواعدة وتحديد فرص النمو فيها لجذب المستثمرين لمثل هذه القطاعات. كما يجب أن تبين هذه الخريطة الميزة الاستثمارية للقطاعات الواعدة وفرص التكامل مع المنطقة.
ولتحسين البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، شدد التقرير على ضرورة العمل على إيجاد خارطة طريق لعملية اصلاح تشريعي تتضمن مراجعة كافة الأطر التشريعية الناظمة لسير الأعمال في الأردن بهدف تسهيل الإجراءات وإزالة التعقيدات. بالإضافة للعمل على تطوير وتسهيل إجراءات دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بحيث تصبح هذه الإجراءات ميسرة وخالية من الحكم الشخصي للموظفين.
وبين التقرير بأن نتائج المسح في جولته السادسة تعكس تحسناً طفيفاً في ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن، حيث تظهر النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح قد ارتفعت من 25% في الجولة السابقة إلى 31% في هذه الجولة. فيما كانت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور التي تسير بالاتجاه الخاطئ 60%. ولدى سؤال المستثمرين الذين قالوا بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ حول الأسباب، أظهرت نتائج المسح بأن 50% من المستثمرين يرجعون ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فيما أرجع 21% الاتجاه الخاطئ لعدم استقرار السياسات وتعقيد الأنظمة والقوانين، وأشار 13% إلى أن ذلك يعود إلى ارتفاع الضرائب والأسعار. وفي هذا السياق بينت نتائج المسح بأن هذه النسب تفتح الباب حول أهمية إيجاد خارطة طريق واضحة لإنجاز الإصلاحات التشريعية اللازمة بأقرب فرصة مع إيجاد آلية لضمان استقرارها. كما أنه من الضروري العمل على إيجاد آليات لتحفيز السوق وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
ولمعرفة مدى النمو في أعمال المستثمرين في الأردن، يقوم المنتدى في كل مسح لثقة المستثمرين بسؤالهم عن الاختلاف بحجم التعامل الاقتصادي لشركاتهم، وهو حجم التبادل التجاري ومستوى نشاط عمليات البيع والشراء لهذه الشركات. وفي هذا السياق، بينت النتائج بأن أغلبية المستثمرين (63%) يرون بأن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي في العام 2019 أسوأ مما كان عليه في العام 2018. فيما قال 18% فقط من المستثمرين بأن حجم تعاملهم التجاري كان أفضل في العام 2019 من العام 2018. أما بالنسبة لتوقعات المستثمرين لحجم تعاملهم الاقتصادي خلال السنة القادمة، فقد أظهرت النتائج تفاؤل أغلبية المستثمرين في العام القادم، حيث يتوقع 55% من المستثمرين بأن تعامل شركاتهم الاقتصادي سيكون أفضل خلال العام القادم.
أما فيما يتعلق بنظرة المستثمرين للأوضاع الاقتصادية خلال العام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه، أظهرت نتائج المسح بأن 70% من المستثمرين يرون بأن الأوضاع الاقتصادية في العام 2019 كانت أسوأ مقارنةً بالعام 2018. وبالنسبة لنظرة المستثمرين للمستقبل، فبين 57% من المستثمرين بأنهم متفائلون حيال المستقبل ويرون بأن الوضع الاقتصادي للأردن سيكون أفضل خلال العام القادم.
كما يشتمل المسح على محور يقيس نظرة المستثمرين للبيئة الاستثمارية ومدى جاذبيتها للاستثمار، وأظهرت النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية مشجعة قد ارتفعت من 21% في مسح شباط 2019 إلى 30% في المسح الأخير، فيما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة إلى 68% في كانون الأول 2019 مقارنةً بـ 77% في المسح الذي أجري في شباط من نفس العام. وحول الأسباب التي دفعت المستثمرين للقول بأن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة للاستثمار، أظهرت النتائج بأن 28% من المستثمرين الذين قالوا بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة للاستثمار وارجعوا ذلك إلى ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم. فيما أرجع 27% منهم ذلك إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، كما قال 20% منهم بأن ذلك يعود إلى تعقيد الإجراءات والقوانين وعدم استقرارها.
وبالنسبة لهيئة الاستثمار وتعامل المستثمرين معها أظهرت نتائج الموجة السادسة من مسح ثقة المستثمرين انخفاضاً ملحوظاً بنسبة المستثمرين الذين قد تعاملوا مع هيئة الاستثمار مقارنةً مع المسح الأخير، حيث انخفضت هذه النسبة من 30% في مسح شباط 2019 إلى 13% في مسح كانون الأول من ذات العام. و49% من المستثمرين بأنهم يشعرون بالرضى بشكل عام عن خدمات الهيئة (29% راضون جداً، 20% راضون إلى حدٍ ما). أما بالنسبة للمستثمرين غير الراضين عن خدمات الهيئة قال 49% منهم بأن ذلك يعود لتعقيد الإجراءات والقوانين، فيما أوضح 22% منهم بأن سوء معاملة الموظفين هي السبب.
وأوضح التقرير الصادر عن المنتدى بأن هنالك شريحة واسعة من المستثمرين لا تتعامل مع هيئة الاستثمار، إذ قال 87% من المستثمرين بأنهم لم يتعاملوا مع الهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية. وهذا يدل على وجود خلل في آليات التواصل بين الهيئة والمستثمرين؛ إذ تشير النتائج أيضاً إلى أن الأغلبية العظمى من المستثمرين (84%) لم تسمع عن أي من الحوافز والخطط التي أعلنت عنها هيئة الاستثمار في السابق.
فيما أبدت نسبة كبيرة من المستثمرين آراءً إيجابية حول الحزم التحفيزية الثلاث الأولى التي أطلقتها الحكومة، حيث بين 56% من المستثمرين بأن أثر الحزمة الأولى سيكون ايجابياً على الاقتصاد الوطني، كما بين 64% من المستثمرين بأن أثر الحزمة الثانية سوف يكون ايجابياً، أما بالنسبة للحزمة الثالثة فقد بين 67% من المستثمرين بأن أثرها سيكون ايجابياً على الاقتصاد الوطني.
وحول تطلعات المستثمرين للحزم القادمة، بين 42% من المستثمرين بأن الحزمة القادمة يجب ان تشتمل على إجراءات متعلقة بتنشيط وتشجيع الاستثمار بحيث تضم هذه الحزمة إعفاءات وتخفيض للضرائب والرسوم والجمارك وإجراءات لتخفيض كلف التشغيل وتحديداً الكهرباء والمحروقات. كما قال 17% من المستثمرين بأن الحزمة القادمة يجب ان تتضمن إجراءات لزيادة القوة الشرائية في السوق المحلي بحيث يتم اتخاذ إجراءات لتخفيض أسعار السلع والضرائب غير المباشرة عليها ورفع الرواتب وتحسين الحالة المعيشية للمواطن وتفعيل الرقابة على الأسعار.
وبناءً على نتائج مسح ثقة المستثمرين في الأردن، أكد التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني بأن الحكومة بحاجة لاتباع نظام حوافز مركز يستهدف قطاعات معينة وشركات من احجام معينة بحيث يكون من السهل تتبع تنفيذ تلك السياسات وقياس أثرها، وعلى الصعيد الكلي فإن الأسباب المتعلقة بحجم السوق وضعف الطلب المحلي والأوضاع الاقتصادية الصعبة هي السب الأبرز في ضبابية الرؤيا وانحسار التفاؤل حيال المستقبل.
ولتعزيز العائد على الاستثمار في الأردن أوصى التقرير بأهمية اتخاذ إجراءات تصب في تعزيز تنافسية القطاعات وخفض التكاليف، كما أكد على ضرورة العمل على فتح أسواق جديدة لتصدير الخدمات والسلع التي ينتجها المستثمرين بما يساهم في مساعدتهم على استدامة استثماراتهم في الأردن وتوسيعها.
وأشار التقرير إلى ضرورة مراجعة الخريطة الاستثمارية وتطويرها من خلال دراسة القطاعات الواعدة وتحديد فرص النمو فيها لجذب المستثمرين لمثل هذه القطاعات. كما يجب أن تبين هذه الخريطة الميزة الاستثمارية للقطاعات الواعدة وفرص التكامل مع المنطقة.
ولتحسين البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، شدد التقرير على ضرورة العمل على إيجاد خارطة طريق لعملية اصلاح تشريعي تتضمن مراجعة كافة الأطر التشريعية الناظمة لسير الأعمال في الأردن بهدف تسهيل الإجراءات وإزالة التعقيدات. بالإضافة للعمل على تطوير وتسهيل إجراءات دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بحيث تصبح هذه الإجراءات ميسرة وخالية من الحكم الشخصي للموظفين.
