أكّد مصدر حكومي مطلع أن التشريعات النافذة لا تسمح لموظفي البلديات أو أمانة عمّان مصادرة "البسطات" المخالفة والبضائع التي يتمّ بيعها عليها.

وأوضح المصدر أن الإجراء القانوني هو حجز البضاعة لحين تصويب المخالفة، وبالتالي إعادتها إلى أصحابها، لافتاً إلى أنّ إجراء المصادرة غير قانوني.

وأكّد المصدر أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز وجّه لإنشاء أسواق شعبية لتنظيم عمل "البسطات" في جميع بلديات المملكة، وذلك ضمن إطار زمني قريب ومعايير واضحة.