النائب قموه: اتفاقية غاز الاحتلال فرضتها علينا امريكا
* خدعتنا حكومة النسور وكانت تقول: "ليس هناك اتفاقية والموجود مجرد مذكرة تفاهم"
* تبرير الاتفاقية بحجة ان لا بديل للغاز المصري الا الاسرائيلي هو تبرير واهن وغير صحيح
* الحكومة الحالية ملزمة بتقديم مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من اسرائيل باسرع وقت ممكن .
القبة نيوز - كشف النائب جمال قموه مقرر لجنة الطاقة البرلمانية النقاب عن ان اتفاقية الغاز المثيرة للجدل مع "اسرائيل" والتى وقعت عام 2016 فرضت على الاردن فرضا من قبل الولايات المتحدة، واشار الى ان هذه الضغوط بدات في ظل ادارة اوباما ومن قبل وزير الخارجية وقتذاك هيلاري كلينتون وتابعها بعد ذلك جون كيري.
وبدوره وصف الكاتب والخبير الاقتصادي خالد الزبيدي هذه الاتفاقية بانها اتفاقية اذعان وان لا مصلحة للاردن بها مطلقا .
وحول اسباب تمرير هذه الاتفاقية قال النائب جمال قموه في تصريحات له في برنامج " جدل " الذي يعده ويقدمه الكاتب الصحفي رجا طلب على قناة (AONE TV) ان وراء ذلك هو التضليل الذي مارسته حكومة الدكتور عبد الله النسور والتى كانت تقول لنا كنواب " انه لا توجد اتفاقية ، وان الموضوع مجرد مذكرة تفاهم مبدئية مع اسرائيل لاستيراد الغاز قد يتم تطبيقها وقد لا يتم .
واضاف النائب جمال قموه : وكنا طوال الوقت نعلن رفضنا كنواب لمثل هذه الاتفاقية لاسباب وطنية ممثلة برفضنا للتطبيع مع " الكيان المغتصب " ، ولاسباب اقتصادية تتمثل في ان العائد المالي من ورائها والمقدر بعشرة مليار دولار والتى ستذهب لانعاش الاقتصاد الاسرائيلي .
ورفض النائب قموه التبريرات التى تحدثت عن ان لا بديل للغاز المصري الا الغاز الاسرائيلي ، وتساءل قائلا " وكيف كنا ننتج الكهرباء ؟ فالغاز المصري وصلنا مع بداية العام ، موضحا اننا كنا نعتمد على الغاز المسال المخزن بالعقبة بنسبة 93 % وعلى الغاز المصري من 50 – 75 مليون متر مكعب بالاضافة لما يستخرج حقل الريشة .
واستذكر قموه انه تقدم للحكومة في عام 2010 بمذكرة يطالبها فيها بالاسراع في بناء ميناء غاز مسال في العقبة لتوفير البديل عن انقطاع الغاز المصري ، وقال : اهملت المذكرة لسنوات وتم انجاز الميناء المقترح في عام 2015 بكلفة وصلت الى 5 مليار دولار، موضحا انها لو قامت بذلك عام 2010 لكانت الكلفة لم تتعد 60 مليون دولار .
ومن جانبه اكد الزبيدي ان لا حاجة فعلية لهذا الغاز الاسرائيلي لان لدينا فائضا من الكهرباء والذي لانعرف اين نصدره في ظل الضغوط الاميركية التى تمنع الاردن من تصدير هذا الفائض الى سوريا ، ووصف الاتفاقية بانها اتفاقية اذعان .
وشدد الزبيدي على ان كل مخرجات هذه الاتفاقية تتعارض مع المصلحة الوطنية العليا وان الحكومات الثلاثة المتعاقبة ( النسور – الملقي والرزاز ) هي عاجزة وفاقدة للارادة السياسية ، وبات الامل فقط بتدخل جلالة الملك لوقف العمل بهذه الاتفاقية على غرار ما فعله جلالته في موضوع رفض تجديد البرتوكول الخاص باراضي الباقورة والغمر .
وقدر الزبيدي ان سعر الغاز الاسرائيلي الوارد في الاتفاقية والتى مازالت بنودها طي الكتمان ولم تعرض على البرلمان سيكون اغلى من الغاز المصري .
وحول جدية الحكومة في تقديم مشروع قرار لمجلس النواب لمنع استيراد الغاز من اسرائيل ، اكد قموه ان لاخيار امام الحكومة الا ان تتقدم بمشروع القرار الذي طالب به المجلس بالاجماع .
* تبرير الاتفاقية بحجة ان لا بديل للغاز المصري الا الاسرائيلي هو تبرير واهن وغير صحيح
* الحكومة الحالية ملزمة بتقديم مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من اسرائيل باسرع وقت ممكن .
القبة نيوز - كشف النائب جمال قموه مقرر لجنة الطاقة البرلمانية النقاب عن ان اتفاقية الغاز المثيرة للجدل مع "اسرائيل" والتى وقعت عام 2016 فرضت على الاردن فرضا من قبل الولايات المتحدة، واشار الى ان هذه الضغوط بدات في ظل ادارة اوباما ومن قبل وزير الخارجية وقتذاك هيلاري كلينتون وتابعها بعد ذلك جون كيري.
وبدوره وصف الكاتب والخبير الاقتصادي خالد الزبيدي هذه الاتفاقية بانها اتفاقية اذعان وان لا مصلحة للاردن بها مطلقا .
وحول اسباب تمرير هذه الاتفاقية قال النائب جمال قموه في تصريحات له في برنامج " جدل " الذي يعده ويقدمه الكاتب الصحفي رجا طلب على قناة (AONE TV) ان وراء ذلك هو التضليل الذي مارسته حكومة الدكتور عبد الله النسور والتى كانت تقول لنا كنواب " انه لا توجد اتفاقية ، وان الموضوع مجرد مذكرة تفاهم مبدئية مع اسرائيل لاستيراد الغاز قد يتم تطبيقها وقد لا يتم .
واضاف النائب جمال قموه : وكنا طوال الوقت نعلن رفضنا كنواب لمثل هذه الاتفاقية لاسباب وطنية ممثلة برفضنا للتطبيع مع " الكيان المغتصب " ، ولاسباب اقتصادية تتمثل في ان العائد المالي من ورائها والمقدر بعشرة مليار دولار والتى ستذهب لانعاش الاقتصاد الاسرائيلي .
ورفض النائب قموه التبريرات التى تحدثت عن ان لا بديل للغاز المصري الا الغاز الاسرائيلي ، وتساءل قائلا " وكيف كنا ننتج الكهرباء ؟ فالغاز المصري وصلنا مع بداية العام ، موضحا اننا كنا نعتمد على الغاز المسال المخزن بالعقبة بنسبة 93 % وعلى الغاز المصري من 50 – 75 مليون متر مكعب بالاضافة لما يستخرج حقل الريشة .
واستذكر قموه انه تقدم للحكومة في عام 2010 بمذكرة يطالبها فيها بالاسراع في بناء ميناء غاز مسال في العقبة لتوفير البديل عن انقطاع الغاز المصري ، وقال : اهملت المذكرة لسنوات وتم انجاز الميناء المقترح في عام 2015 بكلفة وصلت الى 5 مليار دولار، موضحا انها لو قامت بذلك عام 2010 لكانت الكلفة لم تتعد 60 مليون دولار .
ومن جانبه اكد الزبيدي ان لا حاجة فعلية لهذا الغاز الاسرائيلي لان لدينا فائضا من الكهرباء والذي لانعرف اين نصدره في ظل الضغوط الاميركية التى تمنع الاردن من تصدير هذا الفائض الى سوريا ، ووصف الاتفاقية بانها اتفاقية اذعان .
وشدد الزبيدي على ان كل مخرجات هذه الاتفاقية تتعارض مع المصلحة الوطنية العليا وان الحكومات الثلاثة المتعاقبة ( النسور – الملقي والرزاز ) هي عاجزة وفاقدة للارادة السياسية ، وبات الامل فقط بتدخل جلالة الملك لوقف العمل بهذه الاتفاقية على غرار ما فعله جلالته في موضوع رفض تجديد البرتوكول الخاص باراضي الباقورة والغمر .
وقدر الزبيدي ان سعر الغاز الاسرائيلي الوارد في الاتفاقية والتى مازالت بنودها طي الكتمان ولم تعرض على البرلمان سيكون اغلى من الغاز المصري .
وحول جدية الحكومة في تقديم مشروع قرار لمجلس النواب لمنع استيراد الغاز من اسرائيل ، اكد قموه ان لاخيار امام الحكومة الا ان تتقدم بمشروع القرار الذي طالب به المجلس بالاجماع .
