الحريري يرد على من يتهمونه بـ"التقصير"
القبة نيوز - قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، الثلاثاء، إنه يتولى تصريف الأعمال بالشكل الكامل الذي ينص عليه الدستور، وذلك ردا على من يتهمونه بالتقصير في أداء مهامه.
وأضاف الحريري الذي قدم استقالته في أكتوبر الماضي، إثر احتجاجات شعبية عارمة ضد الفساد وتردي الوضع الاقتصادي، أنه في حال كان المطلوب هو القيام بما هو أكثر "فلا مشكلة" بالنسبة إليه.
وأكد الحريري، في حديث مع الصحفيين، أنه يقوم بالعمل المطلوب منذ تقديم الاستقالة، ولذلك فهو يستغرب الحديث التقصير في المهام.
كما أكد أن المطلوب في الوقت الحالي هو تشكيل الحكومة "وبالتالي، لا داعي إلى اللف والدوران حول أساس الحل، لأن الحل هو تشكيل حكومة جديدة".
وأشار إلى أن الدستور اللبناني واضح بما يكفي، لأنه بعد استقالة رئيس الحكومة، يجب أن تحصل استشارات ملزمة لأجل تسمية رئيس حكومة مكلف يتولى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية.
من جانبه، قال رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، إن حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بعملها، مضيفا أن البلاد تحتاج إلى أشخاص متخصصين ومتمكنين من حكومة إنقاذ.
وأكد أنه يجب تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لكي تتمكن من الحصول على الثقة "والمطلوب حكومة تحصل على ثقة الناس وثقة البرلمان وثقة المجتمع الدولي لكي تكون فاعلة ولا شروط أخرى لدينا".
وأشار إلى أنه لا يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي والمالي بالسياسات نفسها المعتمدة منذ ثلاثين سنة، "وهذه الأولوية وكل الكلام عن حصص وثلث معطل بالنسبة إلينا لا أساس له من الصحة".
شلل مستمر
ومنذ تكليفه بدعم رئيسي من ميليشيا حزب الله وحلفائها، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب حتى الآن من تشكيل حكومة يريدها مصغّرة ومؤلفة من اختصاصيين تلبية لطلب الشارع، فيما تنقسم القوى السياسية الداعمة لتكليفه حول شكلها، ويطالب بعضها بحكومة تكنو سياسية.
وتحدث دياب، الجمعة الماضية، عن "ضغوط" يتعرض لها، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه "مهما بلغت الضغوط، لن تغير من قناعاتي ولن أرضخ للتهويل".
وينوء لبنان بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، ويكابد أزمة مالية عميقة. فقد أجبر نقص في الدولار البنوك على فرض قيود على السحب من الودائع، وحجب التحويلات إلى الخارج.
وترجع جذور الأزمة إلى عقود من الفساد الحكومي وسوء الحوكمة. ويبلغ إجمالي الدين العام اللبناني 89.5 مليار دولار، 38 في المئة منه بالعملة الصعبة. ويحوز مستثمرون لبنانيون الجانب الأكبر من الدين، بينما يملك الأجانب 30 في المئة من السندات الدولية.
وبالتزامن عاد المتظاهرون إلى الشوارع مجدداً في عدد من المناطق اللبنانية الثلاثاء احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة، وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، بعد ثلاثة أشهر من انطلاق تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية. (وكالات)
وأضاف الحريري الذي قدم استقالته في أكتوبر الماضي، إثر احتجاجات شعبية عارمة ضد الفساد وتردي الوضع الاقتصادي، أنه في حال كان المطلوب هو القيام بما هو أكثر "فلا مشكلة" بالنسبة إليه.
وأكد الحريري، في حديث مع الصحفيين، أنه يقوم بالعمل المطلوب منذ تقديم الاستقالة، ولذلك فهو يستغرب الحديث التقصير في المهام.
كما أكد أن المطلوب في الوقت الحالي هو تشكيل الحكومة "وبالتالي، لا داعي إلى اللف والدوران حول أساس الحل، لأن الحل هو تشكيل حكومة جديدة".
وأشار إلى أن الدستور اللبناني واضح بما يكفي، لأنه بعد استقالة رئيس الحكومة، يجب أن تحصل استشارات ملزمة لأجل تسمية رئيس حكومة مكلف يتولى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية.
من جانبه، قال رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، إن حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بعملها، مضيفا أن البلاد تحتاج إلى أشخاص متخصصين ومتمكنين من حكومة إنقاذ.
وأكد أنه يجب تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لكي تتمكن من الحصول على الثقة "والمطلوب حكومة تحصل على ثقة الناس وثقة البرلمان وثقة المجتمع الدولي لكي تكون فاعلة ولا شروط أخرى لدينا".
وأشار إلى أنه لا يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي والمالي بالسياسات نفسها المعتمدة منذ ثلاثين سنة، "وهذه الأولوية وكل الكلام عن حصص وثلث معطل بالنسبة إلينا لا أساس له من الصحة".
شلل مستمر
ومنذ تكليفه بدعم رئيسي من ميليشيا حزب الله وحلفائها، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب حتى الآن من تشكيل حكومة يريدها مصغّرة ومؤلفة من اختصاصيين تلبية لطلب الشارع، فيما تنقسم القوى السياسية الداعمة لتكليفه حول شكلها، ويطالب بعضها بحكومة تكنو سياسية.
وتحدث دياب، الجمعة الماضية، عن "ضغوط" يتعرض لها، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه "مهما بلغت الضغوط، لن تغير من قناعاتي ولن أرضخ للتهويل".
وينوء لبنان بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، ويكابد أزمة مالية عميقة. فقد أجبر نقص في الدولار البنوك على فرض قيود على السحب من الودائع، وحجب التحويلات إلى الخارج.
وترجع جذور الأزمة إلى عقود من الفساد الحكومي وسوء الحوكمة. ويبلغ إجمالي الدين العام اللبناني 89.5 مليار دولار، 38 في المئة منه بالعملة الصعبة. ويحوز مستثمرون لبنانيون الجانب الأكبر من الدين، بينما يملك الأجانب 30 في المئة من السندات الدولية.
وبالتزامن عاد المتظاهرون إلى الشوارع مجدداً في عدد من المناطق اللبنانية الثلاثاء احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة، وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، بعد ثلاثة أشهر من انطلاق تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية. (وكالات)
