الاحصاءات: 85.2% من المنشآت أسست بعد عام 2000
القبة نيوز - بلغ عدد المنشآت الإقتصادية الكلي لعام 2018 حوالي 309 آلاف منشأة، 58.5 بالمئة العاملة منها حسب نتائج التعداد العام للمنشآت الاقتصادية الذي أعلنتها الإحصاءات العامة.
وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين في الدائرة للإعلان عن نتائج التعداد الرابع للمنشآت الاقتصادية لعام 2018، والذي نفذته الدائرة خلال الفترة ما بين 1/10/2018 ولغاية 31/3/2019، إن المنشآت الخالية شكّلت ما نسبته 23.1 بالمئة من مجمل عدد المنشآت الإقتصادية.
وأشار إلى أن منشآت النشاط المساند شكلت ما نسبته 8 بالمئة، في حين بلغت نسبة المنشآت المتوقفة عن العمل وتحت التجهيز 7.2 بالمئة، لافتا ان ما نسبته 3.2 بالمئة من المنشآت كانت عبارة عن منشآت وإدارات حكومية.
وبين الزعبي ان عدد المنشآت العاملة المستقلة بلغ 167.519 ألف منشأة ، حيث احتلت محافظة العاصمة المرتبة الأعلى في عدد المنشآت العاملة فيها بنسبة بلغت 44.7 بالمئة، تلاها محافظة إربد بنسبة 15.6 بالمئة، الزرقاء بنسبة 14.6 بالمئة.
ولفت إلى ان نتائج التعداد اظهرت أن 98.3 بالمئة من المنشآت الاقتصادية تعمل في قطاعات التجارة الداخلية والخدمات والصناعة توزعت بنسب بلغت 56.1 بالمئة للتجارة الداخلية، و 29.3 بالمئة للخدمات، و13 بالمئة للصناعة، مقابل ما نسبته 1.7 بالمئة من المنشآت تعمل في قطاعات النقل والتشييد والمالية والبنوك والتأمين.
وبين ان المنشآت الفردية احتلت المرتبة الأولى بنسبة بلغت 89.6 بالمئة، من إجمالي عدد المنشآت العاملة بحسب الكيان القانوني، تلاها منشآت التضامن بنسبة بلغت 5.5 بالمئة، ثم المنشآت ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 3.4 بالمئة، في حين بلغت نسبة المنشآت للكيانات القانونية الأخرى 1.5 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت العاملة.
وأشار إلى أن ما نسبته 83.1 بالمئة من المنشآت الاقتصادية العاملة رأسمالها المسجل أقل من 5 آلاف دينار، مقابل ما نسبته 10.7 بالمئة من المنشآت تراوح رأسمالها ما بين 5 آلاف وأقل من 20 ألف دينار، وما نسبته 6.2 بالمئة من المنشآت بلغ رأسمالها المسجل أكثر من 20 ألف دينار.
ولفت الزعبي الى أن النتائج أشارت إلى أن ما نسبته 85.2 بالمئة من المنشآت الاقتصادية العاملة تأسست خلال فترة ما بعد عام 2000، في حين أن المنشآت التي تأسست خلال الأعوام 1991 – 2000 بلغت نسبتها 9.6 بالمئة، وفي المقابل بلغت نسبة المنشآت التي تأسست عام 1990 فما قبل 5.2 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية العاملة.
وبين أن المنشآت التي يعمل فيها 4 عاملين فأقل بلغت نسبتها 89.7 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت العاملة الكلي، في حين بلغت هذه النسبة للمنشآت التي يعمل فيها من 5 - 9 عاملين ما نسبته 6 بالمئة، مقابل ما نسبته 4.3 بالمئة للمنشآت التي يعمل فيها أكثر من 10 عاملين.
وأشار الزعبي إلى ان المنشآت التي تحقق إيراداً سنوياً يقل عن 45 الف دينار بلغت ما نسبته 83.7 بالمئة، من إجمالي عدد المنشآت العاملة، في حين بلغت المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية من 45 – 90 ألف دينار ما نسبته 9.9 بالمئة، مقابل ما نسبته 6.4 بالمئة من المنشآت التي تحقق إيرادات تزيد عن 90 ألف دينار سنوياً، موضحا إن ما نسبته 13.3 بالمئة من المنشآت العاملة فقط تمسك سجلات محاسبية نظامية، مقابل 86.7 بالمئة من إجمالي المنشآت العاملة لا تمسك سجلات محاسبية نظامية. واشار الى ان المعدل العام لعدد العاملين بلغ 5 أشخاص لكل منشأة، مبينا ان معدل العاملين في قطاع الصناعة بلغ 11.4 شخص لكل منشأة، وبلغ المعدل في قطاع التجارة 2.5 شخص، وفي قطاع الخدمات 5.8 شخص، وقطاع التشييد 14 شخصاً، وفي قطاع النقل 19 شخصاً، و80.2 شخص في قطاع المالية والتأمين.
وقال إن نسبة الذكور العاملين في المنشآت الإقتصادية بلغت 76.9 بالمئة ، مقابل 23.1 بالمئة من العاملين الاناث، موضحا أن العاملين الأردنيين في المنشآت الاقتصادية العاملة يشكلون ما نسبته 87.3 بالمئة من اجمالي العاملين، في حين شكل العاملين غير الاردنيين ما نسبته 12.7 بالمئة، حيث أظهرت نتائج التعداد أن العاملين بأجر في المنشآت الاقتصادية العاملة يشكلون ما نسبته 84.9 بالمئة، مقابل ما نسبته 15.1 بالمئة يعملون بدون أجر.
وأضاف الزعبي ان الهدف من التعداد توفير بيانات ذات جودة عالية وحديثة حول المنشآت الاقتصادية القائمة، مشيرا الى ان التعداد شمل جميع المنشآت الاقتصادية الخاصة باستثناء المنشآت الحكومية والعسكرية والحيازات الزراعية سواء المنظم منها أو غير المنظم التي تم تغطيتها في التعدادات الزراعية التي تجريها الدائرة كل عشر سنوات.
وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين في الدائرة للإعلان عن نتائج التعداد الرابع للمنشآت الاقتصادية لعام 2018، والذي نفذته الدائرة خلال الفترة ما بين 1/10/2018 ولغاية 31/3/2019، إن المنشآت الخالية شكّلت ما نسبته 23.1 بالمئة من مجمل عدد المنشآت الإقتصادية.
وأشار إلى أن منشآت النشاط المساند شكلت ما نسبته 8 بالمئة، في حين بلغت نسبة المنشآت المتوقفة عن العمل وتحت التجهيز 7.2 بالمئة، لافتا ان ما نسبته 3.2 بالمئة من المنشآت كانت عبارة عن منشآت وإدارات حكومية.
وبين الزعبي ان عدد المنشآت العاملة المستقلة بلغ 167.519 ألف منشأة ، حيث احتلت محافظة العاصمة المرتبة الأعلى في عدد المنشآت العاملة فيها بنسبة بلغت 44.7 بالمئة، تلاها محافظة إربد بنسبة 15.6 بالمئة، الزرقاء بنسبة 14.6 بالمئة.
ولفت إلى ان نتائج التعداد اظهرت أن 98.3 بالمئة من المنشآت الاقتصادية تعمل في قطاعات التجارة الداخلية والخدمات والصناعة توزعت بنسب بلغت 56.1 بالمئة للتجارة الداخلية، و 29.3 بالمئة للخدمات، و13 بالمئة للصناعة، مقابل ما نسبته 1.7 بالمئة من المنشآت تعمل في قطاعات النقل والتشييد والمالية والبنوك والتأمين.
وبين ان المنشآت الفردية احتلت المرتبة الأولى بنسبة بلغت 89.6 بالمئة، من إجمالي عدد المنشآت العاملة بحسب الكيان القانوني، تلاها منشآت التضامن بنسبة بلغت 5.5 بالمئة، ثم المنشآت ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 3.4 بالمئة، في حين بلغت نسبة المنشآت للكيانات القانونية الأخرى 1.5 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت العاملة.
وأشار إلى أن ما نسبته 83.1 بالمئة من المنشآت الاقتصادية العاملة رأسمالها المسجل أقل من 5 آلاف دينار، مقابل ما نسبته 10.7 بالمئة من المنشآت تراوح رأسمالها ما بين 5 آلاف وأقل من 20 ألف دينار، وما نسبته 6.2 بالمئة من المنشآت بلغ رأسمالها المسجل أكثر من 20 ألف دينار.
ولفت الزعبي الى أن النتائج أشارت إلى أن ما نسبته 85.2 بالمئة من المنشآت الاقتصادية العاملة تأسست خلال فترة ما بعد عام 2000، في حين أن المنشآت التي تأسست خلال الأعوام 1991 – 2000 بلغت نسبتها 9.6 بالمئة، وفي المقابل بلغت نسبة المنشآت التي تأسست عام 1990 فما قبل 5.2 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية العاملة.
وبين أن المنشآت التي يعمل فيها 4 عاملين فأقل بلغت نسبتها 89.7 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت العاملة الكلي، في حين بلغت هذه النسبة للمنشآت التي يعمل فيها من 5 - 9 عاملين ما نسبته 6 بالمئة، مقابل ما نسبته 4.3 بالمئة للمنشآت التي يعمل فيها أكثر من 10 عاملين.
وأشار الزعبي إلى ان المنشآت التي تحقق إيراداً سنوياً يقل عن 45 الف دينار بلغت ما نسبته 83.7 بالمئة، من إجمالي عدد المنشآت العاملة، في حين بلغت المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية من 45 – 90 ألف دينار ما نسبته 9.9 بالمئة، مقابل ما نسبته 6.4 بالمئة من المنشآت التي تحقق إيرادات تزيد عن 90 ألف دينار سنوياً، موضحا إن ما نسبته 13.3 بالمئة من المنشآت العاملة فقط تمسك سجلات محاسبية نظامية، مقابل 86.7 بالمئة من إجمالي المنشآت العاملة لا تمسك سجلات محاسبية نظامية. واشار الى ان المعدل العام لعدد العاملين بلغ 5 أشخاص لكل منشأة، مبينا ان معدل العاملين في قطاع الصناعة بلغ 11.4 شخص لكل منشأة، وبلغ المعدل في قطاع التجارة 2.5 شخص، وفي قطاع الخدمات 5.8 شخص، وقطاع التشييد 14 شخصاً، وفي قطاع النقل 19 شخصاً، و80.2 شخص في قطاع المالية والتأمين.
وقال إن نسبة الذكور العاملين في المنشآت الإقتصادية بلغت 76.9 بالمئة ، مقابل 23.1 بالمئة من العاملين الاناث، موضحا أن العاملين الأردنيين في المنشآت الاقتصادية العاملة يشكلون ما نسبته 87.3 بالمئة من اجمالي العاملين، في حين شكل العاملين غير الاردنيين ما نسبته 12.7 بالمئة، حيث أظهرت نتائج التعداد أن العاملين بأجر في المنشآت الاقتصادية العاملة يشكلون ما نسبته 84.9 بالمئة، مقابل ما نسبته 15.1 بالمئة يعملون بدون أجر.
وأضاف الزعبي ان الهدف من التعداد توفير بيانات ذات جودة عالية وحديثة حول المنشآت الاقتصادية القائمة، مشيرا الى ان التعداد شمل جميع المنشآت الاقتصادية الخاصة باستثناء المنشآت الحكومية والعسكرية والحيازات الزراعية سواء المنظم منها أو غير المنظم التي تم تغطيتها في التعدادات الزراعية التي تجريها الدائرة كل عشر سنوات.
