مطالب بإعادة النظر بالضرائب المفروضة على الألبسة والأحذية
القبة نيوز - طالب ممثل قطاع الالبسة والاحذية في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي بإعادة النظر بالضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على القطاع التي تصل لنحو 51 بالمئة، وذلك لإنقاذه من حالة التراجع التي يعيشها.
وقال القواسمي خلال لقاء صحافي عقد اليوم السبت بمقر غرفة تجارة الاردن، ان قطاع الالبسة والاحذية يمر اليوم بظروف صعبة جراء تراجع حجم المبيعات مقابل ارتفاع كلف التشغيل وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
واضاف ان القطاع يحتاج الى وقفة حقيقية من قبل الجهات الحكومية المعنية لمعالجة التي التحديات التي تواجه وفي مقدمتها الضرائب والرسوم التي يدفعها وعدم استقرار التشريعات اضافة الى عمليات تهريب البضائع.
ولفت القواسمي الى ان الرسوم الجمركية والضرائب التي يدفعها تاجر الالبسة تصل قيمتها الى 47 بالمئة من ثمن البضائع فيما تبلغ 51 بالمئة لدى تاجر الاحذية، مؤكدا ان هذا يزيد من كلف السلعة التاجر والمستهلك وينعكس بالتالي على عمليات البيع والتسوق السياحي بالمملكة.
واشار القواسمي الى ان نشاط قطاع الالبسة والاحذية اخذ منذ بداية العام الحالي يتراجع باستثناء فترات الاعياد، مبينا ان تراجع القدرة الشرائية للمواطنين انعكس على القطاع وعلى المستوردات.
وبين القواسمي ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية تراجعت خلال العام الحالي بنسبة 22 بالمئة حيث بلغت 210 مليون دينار مقابل 265 مليون دينار خلال العام الماضي.
وبين القواسمي ان قطاع الالبسة والاحذية يشكل تقريبا 11 الف محال تجاري بعموم المملكة ويعمل لديه 55 الف عامل 93 بالمئة منهم اردنيون ويغطي نحو 60 بالمئة من محال المراكز التجاري الكبرى والباقي ينتشر بمختلف الاسواق.
وعدد القواسمي تحديات ما زالت تواجه قطاع الالبسة والاحذية في مقدمتها قانون المالكين والمستأجرين وعدم استقرار الكثير من التشريعات الاخرى بخاصة العمل والجمارك الى جانب تعدد الاسواق وعشوائية التراخيص وعدم وجود اليات لعملية التنزيلات والتخفيضات.
واشار القواسمي الى ان الطرود البريدية اثرت على نشاط القطاع وتستفيد منها شركات عاملة خارج السوق المحلية مطالبا بمزيد من القيود والرسوم عليها.
ولفت الى ان التنزيلات التي تشهدها الاسواق هي حقيقية وليست وهمية وتخضع لرقابة وضوابط ومراجعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مشيرا الى وجود توجه لدى القطاع للتوافق على تحديد فترات زمنية لإعلانها.
وشدد القواسمي على ضرورة الاهتمام بالتسوق السياحي وتشجيع السائح على الشراء من السوق المحلية وتفعيل قضية استرداد ما يدفع من ضريبة المبيعات عند مغادرة المسافرين والسائحين اراضي المملكة.
واشار الى ان حجم الايجارات المدفوعة من قطاع الالبسة والاحذية يشكل اكثر من مليار دينار تقريبا سنويا فيما تبلغ الرواتب المدفوعة ما يقارب 390 مليون دينار، مؤكدا ان هذه المعطيات تشير الى القيمة المضافة العالية التي يشكلها القطاع من حجم الاقتصاد الوطني.
وبين ان اسعار الالبسة والاحذية شهدت تراجعا بنسب تراوحت بين 10و 15 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي كون التاجر تحمل كلف التشغيل والاعباء الاضافية على القطاع من اجل تنشيط المبيعات ومواصلة اعماله.
واوضح القواسمي ان النافذة الوطنية الواحدة التي اطلقتها الجمارك الاردنية تعد خطوة بالاتجاه الصحيح كونها تعمل على تسهيل وتسريع انجاز المعاملات الجمركية، مشددا على ضرورة ان يكون هناك عدالة من حيث لجان التخمين والاعتراض وعمليات المراجعة الفعلية للتخمين.
(بترا)
وقال القواسمي خلال لقاء صحافي عقد اليوم السبت بمقر غرفة تجارة الاردن، ان قطاع الالبسة والاحذية يمر اليوم بظروف صعبة جراء تراجع حجم المبيعات مقابل ارتفاع كلف التشغيل وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
واضاف ان القطاع يحتاج الى وقفة حقيقية من قبل الجهات الحكومية المعنية لمعالجة التي التحديات التي تواجه وفي مقدمتها الضرائب والرسوم التي يدفعها وعدم استقرار التشريعات اضافة الى عمليات تهريب البضائع.
ولفت القواسمي الى ان الرسوم الجمركية والضرائب التي يدفعها تاجر الالبسة تصل قيمتها الى 47 بالمئة من ثمن البضائع فيما تبلغ 51 بالمئة لدى تاجر الاحذية، مؤكدا ان هذا يزيد من كلف السلعة التاجر والمستهلك وينعكس بالتالي على عمليات البيع والتسوق السياحي بالمملكة.
واشار القواسمي الى ان نشاط قطاع الالبسة والاحذية اخذ منذ بداية العام الحالي يتراجع باستثناء فترات الاعياد، مبينا ان تراجع القدرة الشرائية للمواطنين انعكس على القطاع وعلى المستوردات.
وبين القواسمي ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية تراجعت خلال العام الحالي بنسبة 22 بالمئة حيث بلغت 210 مليون دينار مقابل 265 مليون دينار خلال العام الماضي.
وبين القواسمي ان قطاع الالبسة والاحذية يشكل تقريبا 11 الف محال تجاري بعموم المملكة ويعمل لديه 55 الف عامل 93 بالمئة منهم اردنيون ويغطي نحو 60 بالمئة من محال المراكز التجاري الكبرى والباقي ينتشر بمختلف الاسواق.
وعدد القواسمي تحديات ما زالت تواجه قطاع الالبسة والاحذية في مقدمتها قانون المالكين والمستأجرين وعدم استقرار الكثير من التشريعات الاخرى بخاصة العمل والجمارك الى جانب تعدد الاسواق وعشوائية التراخيص وعدم وجود اليات لعملية التنزيلات والتخفيضات.
واشار القواسمي الى ان الطرود البريدية اثرت على نشاط القطاع وتستفيد منها شركات عاملة خارج السوق المحلية مطالبا بمزيد من القيود والرسوم عليها.
ولفت الى ان التنزيلات التي تشهدها الاسواق هي حقيقية وليست وهمية وتخضع لرقابة وضوابط ومراجعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مشيرا الى وجود توجه لدى القطاع للتوافق على تحديد فترات زمنية لإعلانها.
وشدد القواسمي على ضرورة الاهتمام بالتسوق السياحي وتشجيع السائح على الشراء من السوق المحلية وتفعيل قضية استرداد ما يدفع من ضريبة المبيعات عند مغادرة المسافرين والسائحين اراضي المملكة.
واشار الى ان حجم الايجارات المدفوعة من قطاع الالبسة والاحذية يشكل اكثر من مليار دينار تقريبا سنويا فيما تبلغ الرواتب المدفوعة ما يقارب 390 مليون دينار، مؤكدا ان هذه المعطيات تشير الى القيمة المضافة العالية التي يشكلها القطاع من حجم الاقتصاد الوطني.
وبين ان اسعار الالبسة والاحذية شهدت تراجعا بنسب تراوحت بين 10و 15 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي كون التاجر تحمل كلف التشغيل والاعباء الاضافية على القطاع من اجل تنشيط المبيعات ومواصلة اعماله.
واوضح القواسمي ان النافذة الوطنية الواحدة التي اطلقتها الجمارك الاردنية تعد خطوة بالاتجاه الصحيح كونها تعمل على تسهيل وتسريع انجاز المعاملات الجمركية، مشددا على ضرورة ان يكون هناك عدالة من حيث لجان التخمين والاعتراض وعمليات المراجعة الفعلية للتخمين.
(بترا)
