ودعا المنتدى، في ورقة سياسات أصدرها الأربعاء، بعنوان: "موازنة العام 2020: مدى واقعيتها وارتباطها بالنمو"، إلى التركيز على النفقات الرأسمالية في موازنة العام 2020، والتأكد من تحقيقها معدلات النمو المرجوة، والتدقيق في الزيادات المتوقعة لموارد الإيرادات المحلية والضريبية.

وأشارت الورقة إلى أن هذه المتطلبات تتحقق بوجود سياسة مالية حكيمة تعدل بها الحكومة نفقاتها وإيراداتها للتأثير على الاقتصاد الوطني على المدى القصير والطويل، بحيث تهدف إلى تحقيق معدلات قوية ومستدامة للنمو الاقتصادي، والحد من البطالة بإيجاد المزيد من فرص العمل، والحد من عدم المساواة لتنمية رأس المال البشري، وتوزيع الدخل بشكل أفضل.

وأوصت بضرورة حشد الموارد من القطاع الخاص لدعم مشاريع الشراكة في عدة قطاعات "التي هي الطريقة الوحيدة المؤكدة لتعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي، وبالتالي تعزيز إجمالي الإيرادات الضريبية".

وأوضحت الورقة أن الاقتصاد الأردني شهد منذ عام 2011، تراجعا وتذبذبا حادا في معدلات النمو، بحيث تراوحت معدلاتها حول 2%، والتي انعكست بدورها على ارتفاع معدلات البطالة لتتجاوز نسبة 19% في الربع الثالث من عام 2019، وخاصة بين الإناث الجامعيات التي وصلت النسبة فيها إلى 83%.

وأشارت إلى زيادة عجز الموازنة (قبل المنح) الذي كان سمة دائمة للاقتصاد الأردني منذ سنوات، حيث ارتفع من 1812.1 مليون دينار عام 2015 إلى 2018.3 مليون دينار العام الحالي، وبزيادة نسبتها 11.4%.

"بلغ معدل عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي 6.7% عام 2017، مقارنة بنحو 5% عام 2015، وانعكس تواضع مستويات النمو على نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 80.4% عام 2012 إلى 94.4% العام الماضي"، بحسب الورقة.

ورقة السياسة، قالت، إن موازنة 2020 اتسمت بتبني سياسة مالية توسعية تضمنت زيادة الإنفاق العام بمعدل 8.5%، منها زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33.1% والإنفاق الجاري بمعدل 5.2%، حيث تركزت زيادة النفقات الجارية على إعادة هيكلة الأجور والرواتب والتعويضات بمقدار 130 مليون دينار سنوياً، يتم تمويلها عن طريق زيادة الإيرادات المحلية بنسبة 10.4%.

وأشارت الورقة إلى أن مصادر الإيرادات العامة في موازنة العام 2019 "أعلى" من الأرقام التي أعيد تقديرها، وهذا ينطبق على كل من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، حيث إن الفارق الإجمالي بين ما تم تحديده في موازنة 2019، وما أعيد تقديره يساوي 989 مليون دينار (8.010 مليار دينار – 7.021 مليار دينار) مما يشير إلى تباين كبير بين أرقام الموازنة وأرقام إعادة التقدير.

ولفتت النظر إلى أن موازنة عام 2020 تفترض زيادات في جميع مصادر الإيرادات الضريبية لتمويل الزيادة في النفقات العامة، التي من المتوقع أن ترتفع إلى 5.651 مليار دينار في العام 2020، مقارنة بـ 4.798 مليار دينار العام الحالي، أي بزيادة نسبتها 17.8%.

وفي تحليل للزيادة المتوقعة في مكونات الإيرادات الضريبية لعام 2020، أشارت الورقة إلى أن إيرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات التي تشكل 70% من إجمالي الإيرادات الضريبية، سترتفع من 3365 مليون دينار العام الماضي، إلى 3957 مليون دينار في عام 2020، أو بنسبة 17.6٪.

"من المتوقع أن تزداد ضريبة الشركات المساهمة والمشروعات الكبرى من 800 مليون دينار العام الماضي إلى 930 مليون دينار في عام 2020، أو بنسبة 16.3٪، وهي بدورها تشكل 16.5٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية"، وفق الورقة.

وبالنسبة للضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، التي تشكل 5.9٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية، توقعت الورقة أن ترتفع من 283 مليون دينار العام الماضي إلى 331 مليون دينار في عام 2020 أو بنسبة 17.0٪، وأن تزداد ضريبة الدخل من الموظفين والمستخدمين من 190 مليون دينار العام الماضي إلى 216 مليون دينار أردني في عام 2020، أو بزيادة بنسبة 13.7٪، علماً بأن ضريبة الدخل على الموظفين والمستخدمين تشكل 3.8٪ فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وفيما يتعلق بضريبة الدخل من الأفراد (القطاع الخاص خارج قطاع الشركات المساهمة والمشروعات الكبرى) التي تشكل 1.6% فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية، توقعت الورقة أن تزداد من 70 مليون دينار أردني في عام 2019 إلى 90 مليون دينار في عام 2020 أو بزيادة قدرها 28.6٪.

ورجحت الورقة أن تكون التباينات الكبيرة بين المقدر في الموازنة والمتحقق فعلياً، ناجما عن مزيج من التهرب الضريبي، وعدم الكفاءة في تحصيل الضرائب، مما يعني ضرورة تطوير الإطار التنظيمي والقدرات المؤسسية لدائرة الضريبة.

وأضافت "على مدى السنوات من 2017 إلى 2019، كانت الإيرادات الضريبية المتوقعة أقل من الفعلية، إذ إنه وفي ظل عدم وجود موارد مالية كافية للحكومة، وتواضع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية والمتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي خلال الفترة 2019-2024، ستكون الزيادة في عائدات الضرائب غير كافية لتمويل النفقات العامة المتوقعة من قبل الحكومة في موازنة 2020، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة".

المملكة