الخوالدة: دمج المؤسسات .. ذكريات متبوعة بنظرة للأمام
القبة نيوز - قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:
وأضاف "أعددنا في الربع الأخير من عام 2005 برنامجا متكاملا لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي بالكامل من خلال عمليات الإلغاء والدمج وتجميع المهام وبما يتضمن تخفيض عدد الوزارات إلى أقل من 20 وزارة وتخفيض عدد الهيئات والمؤسسات والدوائر بما لا يقل عن 25 هيئة ومؤسسة ودائرة حكومية".
وتابع "كان هدف ذلك البرنامج رفع مستوى الأداء الحكومي وضبط الإنفاق العام من خلال توحيد المرجعيات وإلغاء الازدواجية في الأدوار والمهام المؤسسية.. واستند البرنامج إلى منهجية علمية مستمدة من أفضل الممارسات العالمية حرصنا خلالها وبعدها على نقل المعرفة إلى الزملاء في الوزارة حيث كنت حينها مديرا تنفيذيا لتطوير القطاع العام ومكلفًا بمهام وصلاحيات أمين عام وزارة تطوير القطاع العام".
ولفت "في الشهر الأول من عام 2006 عرضت البرنامج على اللجنة الوزارية لإصلاح القطاع العام التي كان يرأسها آنذاك نائب رئيس الوزراء.. وبقي البرنامج دون إقرار وتنفيذ حيث استقلت في أواخر الشهر الخامس من نفس العام".
وبين "لقناعتي بأهمية هذا البرنامج، وخلال فترة عملي وزيرا لتطوير القطاع العام تمكنا خلال الأعوام (2012 -2014) من إلغاء ما يزيد عن 13 وزارة وهيئة ومؤسسة ودائرة وشركة حكومية من خلال عمليات الدمج وتجميع المهام.. وسُميت حينها بالوجبة الأولى من عملية دمج المؤسسات".
وبين "أذكر منها دمج هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مع هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) ودمج هيئة الإعلام المرئي والمسموع مع دائرة المطبوعات والنشر (هيئة الإعلام حاليًا) ودمج مؤسسة تشجيع الاستثمار مع هيئة المناطق التنموية والحرة (هيئة الاستثمار حاليًا) ودمج وزارة الشؤون البرلمانية مع وزارة الشؤون السياسية (وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حاليًا) وغيرها".
وأشار "قد تم إصدار قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لتنفيذ عمليات الدمج وليكون هذا القانون وعاء تشريعيا يستوعب أية عمليات دمج وإلغاء في المستقبل (وقد استفادت الحكومة الحالية من هذا القانون عند تعديلها لأسم وزارة الشؤون البلدية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).. كما تم حينها تعديل بقية التشريعات ذات العلاقة بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات الوظيفية والإدارية والمالية المرتبطة بعملية الدمج".
وأكد "أعددنا الوجبة الثانية من عملية الدمج المؤسسي والتي تضمنت التوصية بتخفيض عدد المؤسسات بواقع 7 مؤسسات على ما اذكر.. وقمت بعرضها على اللجان الوزارية المختصة ومن ثم مجلس الوزراء أكثر من مرة.. وبعدها استقالت الحكومة قبل اقرارها لهذه الوجبة".
وبين "هذا الجانب السهل من الذكريات.. فأي عمل جديد وخصوصًا في البدايات لا يخلو من التحديات.. ولكن النتائج الطيبة حتى لو تأخرت تمحو الجوانب الصعبة من أية تحديات بل تغدو ذكريات تبعث على الفخر والارتياح".
ولفت "نظرة إلى الأمام في ضوء واقع الأداء الحكومي والظروف المالية الصعبة التي تمر بها الدولة حاليًا، أرى ضرورة معالجة التوسع غير المبرر الذي حصل في حجم القطاع العام من حيث عدد مؤسساته وحجم هذه المؤسسات.. ليس هذا فحسب، بل ضبط التوسع في حجم القطاع العام مستقبلًا.. وذلك بإعداد وتنفيذ برنامج متكامل لإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام من خلال عمليات الإلغاء والدمج وتجميع المهام.. أساس النجاح في ذلك وقوامه المهنية والاحتراف.. ويتعزز ذلك باقترانه بما نلمسه من دعم من أعلى المستويات وكل المستويات".
وختم "هذه بعض الذكريات وما فيها من تحديات متبوعة بنظرة إلى الأمام.. وسنطرح بإذن الله بعض الاقتراحات بهذا الخصوص في قادم الأيام".
وأضاف "أعددنا في الربع الأخير من عام 2005 برنامجا متكاملا لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي بالكامل من خلال عمليات الإلغاء والدمج وتجميع المهام وبما يتضمن تخفيض عدد الوزارات إلى أقل من 20 وزارة وتخفيض عدد الهيئات والمؤسسات والدوائر بما لا يقل عن 25 هيئة ومؤسسة ودائرة حكومية".
وتابع "كان هدف ذلك البرنامج رفع مستوى الأداء الحكومي وضبط الإنفاق العام من خلال توحيد المرجعيات وإلغاء الازدواجية في الأدوار والمهام المؤسسية.. واستند البرنامج إلى منهجية علمية مستمدة من أفضل الممارسات العالمية حرصنا خلالها وبعدها على نقل المعرفة إلى الزملاء في الوزارة حيث كنت حينها مديرا تنفيذيا لتطوير القطاع العام ومكلفًا بمهام وصلاحيات أمين عام وزارة تطوير القطاع العام".
ولفت "في الشهر الأول من عام 2006 عرضت البرنامج على اللجنة الوزارية لإصلاح القطاع العام التي كان يرأسها آنذاك نائب رئيس الوزراء.. وبقي البرنامج دون إقرار وتنفيذ حيث استقلت في أواخر الشهر الخامس من نفس العام".
وبين "لقناعتي بأهمية هذا البرنامج، وخلال فترة عملي وزيرا لتطوير القطاع العام تمكنا خلال الأعوام (2012 -2014) من إلغاء ما يزيد عن 13 وزارة وهيئة ومؤسسة ودائرة وشركة حكومية من خلال عمليات الدمج وتجميع المهام.. وسُميت حينها بالوجبة الأولى من عملية دمج المؤسسات".
وبين "أذكر منها دمج هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مع هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) ودمج هيئة الإعلام المرئي والمسموع مع دائرة المطبوعات والنشر (هيئة الإعلام حاليًا) ودمج مؤسسة تشجيع الاستثمار مع هيئة المناطق التنموية والحرة (هيئة الاستثمار حاليًا) ودمج وزارة الشؤون البرلمانية مع وزارة الشؤون السياسية (وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حاليًا) وغيرها".
وأشار "قد تم إصدار قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لتنفيذ عمليات الدمج وليكون هذا القانون وعاء تشريعيا يستوعب أية عمليات دمج وإلغاء في المستقبل (وقد استفادت الحكومة الحالية من هذا القانون عند تعديلها لأسم وزارة الشؤون البلدية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).. كما تم حينها تعديل بقية التشريعات ذات العلاقة بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات الوظيفية والإدارية والمالية المرتبطة بعملية الدمج".
وأكد "أعددنا الوجبة الثانية من عملية الدمج المؤسسي والتي تضمنت التوصية بتخفيض عدد المؤسسات بواقع 7 مؤسسات على ما اذكر.. وقمت بعرضها على اللجان الوزارية المختصة ومن ثم مجلس الوزراء أكثر من مرة.. وبعدها استقالت الحكومة قبل اقرارها لهذه الوجبة".
وبين "هذا الجانب السهل من الذكريات.. فأي عمل جديد وخصوصًا في البدايات لا يخلو من التحديات.. ولكن النتائج الطيبة حتى لو تأخرت تمحو الجوانب الصعبة من أية تحديات بل تغدو ذكريات تبعث على الفخر والارتياح".
ولفت "نظرة إلى الأمام في ضوء واقع الأداء الحكومي والظروف المالية الصعبة التي تمر بها الدولة حاليًا، أرى ضرورة معالجة التوسع غير المبرر الذي حصل في حجم القطاع العام من حيث عدد مؤسساته وحجم هذه المؤسسات.. ليس هذا فحسب، بل ضبط التوسع في حجم القطاع العام مستقبلًا.. وذلك بإعداد وتنفيذ برنامج متكامل لإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام من خلال عمليات الإلغاء والدمج وتجميع المهام.. أساس النجاح في ذلك وقوامه المهنية والاحتراف.. ويتعزز ذلك باقترانه بما نلمسه من دعم من أعلى المستويات وكل المستويات".
وختم "هذه بعض الذكريات وما فيها من تحديات متبوعة بنظرة إلى الأمام.. وسنطرح بإذن الله بعض الاقتراحات بهذا الخصوص في قادم الأيام".
