بحثت اللجنة المالية النيابية بحضور وزير التعليم العالي عادل الطويسي ورؤساء الجامعات الحكومية قيمة الدعم الحكومي للجامعات. وخصصت الحكومة 72 مليون دينار لدعم عشر جامعات حكومية في مشروع قانون الموازنة العام لعام 2017. وابدى عضو اللجنة المالية النائب الدكتور حسن عصري السعود استياءه من انخفاض قيمة الدعم الحكومي المخصص للجامعات ، مؤكدا على ان غياب مبدأ العدالة بين الجامعات يستدعي وضع سياسة توحيد رسوم الجامعات على مستوى الاقليم. واشار السعود الى ان أقل الرسوم الجامعية تتمثل في رسوم تخصصات الجامعة الاردنية على غير ما أشيع اثناء الاجتماع،معتبرا ان راس مال الاردن يتجسد في تخريج كفاءات جامعية ساهمت في بناء دول عدة ، ومثنيا بذلك على حديث رئيس اللجنة احمد الصفدي الذي اكد ان الاردن ساهم في بناء دول الخليج العربي من خلال ايفاد كفاءاته العملية لتلك الدول. واستهجن السعود انخفاض الدعم الحكومي لجامعة الطفيلة التقنية ، مشيرا الى ان جامعة مجاورة يقترب عدد طلابها مع عدد طلاب جامعة الطفيلة تتلقى دعما حكوميا يقدر بتسع ملايين دينار في حين تتلقى جامعة الطفيلة ثلاثة ملايين دينار. وتساءل عن اسس ومعايير توزيع الدعم الحكومي للجامعات ، مؤكدا على احقية الجامعات الحديثة في تحصيل دعم حكومي أكبر من نظرائها ، وذلك لحاجتها الضرورية للتوسع والتطور. وتوافق اعضاء اللجنة المالية على رفع قيمة الدعم الحكومي للجامعات لتتمكن من تطوير عملية التعليم الجامعية والارتقاء فيها. واستعرض رؤساء الجامعات الحكومية اهم التحديات التي تواجه الجامعات ، واعتبروا ان العجز والديون المالية تعد اكبر تحديات المسيرة التعليمية الجامعية في الاردن.