جاء ذلك لدى ترؤسها أعمال مائدة مستديرة عقدت في مجلس النواب الأربعاء، لعرض نتائج دراسة أجرتها مؤسسة الاقتصاد النسوي تحت عنوان "من الوصاية إلى الشراكة: حماية المرأة العاملة والفرص الضائعة ذات العلاقة بالمادة 69 من قانون العمل نموذجا".

وأكدت بني مصطفى ضرورة السعي إلى تغيير نظرة المجتمع لعمل المرأة أولاً، ووضع خطط واستراتيجيات للنهوض بالواقع الاقتصادي للمرأة، وتغيير التشريعات التي تسهم في ضمان حقوق المرأة بالحصول على فرص متكافئة، ليكون الأردن في مقدمة الدول في سد الفجوة الجندرية، وفي جعل المرأة شريكاً رئيساً في اقتصادها.

وقالت، إن الاستقلالية الاقتصادية للمرأة لا تجعلها قادرة على اتخاذ القرارات فحسب، بل تجعلها عنصرا فاعلا في أسرتها ومجتمعها، داعية إلى تمكين المرأة اقتصادياً، مما يسهم في سد الفجوة الجندرية في سوق العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى ما تتعرض له المرأة العاملة من مشكلات تحد من مشاركتها في سوق العمل، والتي من أبرزها التحرش في أماكن العمل والمواصلات، وحصر قدراتها في أعمال معينة، لافتة إلى النتائج التي خرجت بها دراسة مؤسسة صداقة ومؤسسة فريدريش أيبرت بهذا الشأن.

واستعرضت بني مصطفى جهود مجلسي النواب أو الأعيان لتعديل قانون العمل، والتعديلات التي تم إقرارها،ولا سيما المعنية بدعم دور المرأة والأخذ بيدها، ومن أهمها تلك القاضية بإنشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل، وتجريم الأجر غير المتساوي على أساس الجندر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتمرير تعريف العمل المرن وتعريف العمل الجزئي ووضعهم في إطار القانون، ورفع معدل الإجازات، وسن إجازة أبوة.

وقالت: "أعتقد أنه من مهامنا كمشرعات تهيئة البيئة التشريعية والقانونية لإزالة كل الحواجز التي تساهم في رفع معدل البطالة بالنسبة للأردنيات، ومن واجبنا أيضاً اتخاذ إجراءات تحفيزية تشجع المستثمرين على توظيف عدد أكبر من الإناث حيث تتمتع الإناث في الأردن بنسب وفرص تعليم ممتازة، ولكن للأسف هذه النسب الممتازة لا تنعكس على سوق العمل؛ مما يتطلب وضع إجراءات تحفيزية كإعفاءات ضريبية للشركات التي تشغل عددا أكبر من الأردنيات ضمن كوادرها".

وأضافت: "بالرغم من أن الأردن يعتبر متقدماً من حيث التنمية البشرية، إلا أن مشاركة المرأة في الاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعية لم تصل إلى مستواها المرغوب فيه حتى الآن".

وأشارت بني مصطفى إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من أقل النسب في العالم وفقاً لإحصاءات البنك الدولي التي أظهرت أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن خامس أقل نسبة عالمياً، كما أن الأردن كان في المرتبة 140 من أصل 142 دولة على المؤشر العالمي للمشاركة الاقتصادية للمرأة.

وأضافت أنه، وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، فإن نسبة البطالة لدى الإناث أعلى منها للذكور حيث بلغت خلال الربع الثالث من العام الحالي 27.5% للإناث و17.1% للذكور.

وزير العمل نضال البطاينة،قال إنه سيكون هنالك تعديلات مقبلة على مشروع قانون العمل الذي سيحال إلى مجلس النواب قريبا، لافتا إلى أنه سيتم تعريف التحرش الجنسي ومعاقبة المتحرشين.

وقال إن البند "ب" من المادة 69، الذي يتعلق بوضع قيود على الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها، سيتم إلغاؤه، وفيما يتعلق بالبند " أ " من المادة نفسها والمتعلق بالصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، بين البطاينة أنه سيتم فتحها للنقاش وأخذ القرار بها من مجلس النواب.

رئيس لجنة العمل النيابية خالد أبو حسان، أكد ضرورة توجيه الاهتمام للمرأة العاملة وتهيئة المناخ المناسب لها، وأن تحصل المرأة على فرص متساوية في تعليم عالي الجودة وعمل وصحة.

وقال: "إننا حققنا انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية إنجازا مميزا، فهنالك قوانين وتعديلات تواكب المستجدات والتطورات في التشريعات الخاصة بقانوني الأحوال الشخصية والضمان الاجتماعي"، معربًا عن أمله في أن يتوسع مجلس النواب بالتشريعات التي تعنى بالمرأة".

وبين أبو حسان، أن المجلس سعى خلال العديد من المناسبات ولدى تناوله مشاريع القوانين ذات العلاقة، إلى مناصرة مطالب المرأة العاملة وخصوصا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى التمكين الاقتصادي للمرأة عبر المشاريع الصغيرة لها.

وأضاف أبو حسان أن من ضمن التعديلات التي أدخلت على قانون العمل إنشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل وتجريم الأجر غير المتساوي على أساس الجندر في الأعمال ذات الطبيعة المتماثلة، حيث استطاع مجلس النواب تمرير نظام العمل المرن ونظام العمل الجزئي وقوننته بموجب قانون العمل الأردني ورفع معدلات الإجازات وتشريع إجازة الأبوة.

وأكد أهمية التصدي لكل مؤثر على سلامة عمل المرأة، وهو واجب على كل مشرع وصاحب عمل، داعيا إلى حماية المرأة العاملة من الناحية الثقافية.

وأشار أبو حسان إلى دور الإعلام بهذا الشأن وكيفية توجيهه لعقول المتابعين والجمهور من خلال حظر استخدام القوة ضد المرأة العاملة والاعتداء اللفظي أو الجسدي من قبل صاحب العمل أو أحد العاملين عليها في مكان العمل نفسه، ما يترتب عليه ضرر واضطراب نفسي أو اجتماعي.

وبين أبو حسان أن أي تقصير في مواجهة العنف ضد المرأة العاملة ومناهضته إنما يفتح الطرق أمام الأضرار التي تتولد من تفشي هذا الداء حين يصبح ظاهرة مؤرقة وتتخذ هذه الأضرار مسارات متعددة ما يستدعي ضرورة وجود تشريعات ناظمة تسهم من جهة في تجفيف منابع الأسباب المؤدية لظهور العنف ضد المرأة العاملة ومن جهة ثانية تدعم وتعزز عمل المرأة بحيث تصبح أكثر كفاءة وإنتاجية.

المملكة