وقال رئيس اللجنة حسين القيسي، إن اللجنة أقرت مواد المشروع المتعلقة بأهداف الهيئة وصلاحيتها، بالإضافة للمادة 4 التي تنص على: "تهدف الهيئة من خلالها وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تنظيم استخدامات الطاقة النووية للأشعة المؤينة "الإشعاع المؤين هو نوع من الطاقة تُطْلِقه ذرات معينة في شكل موجات أو جسيمات كهرومغناطيسية" وضمان توفر خدمات آمنة ومستقرة ودائمة ذات جودة عالية في مجال استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة ومراقبة وحماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة وفقا لأحكام هذا القانون".

وأكد أن اللجنة حريصة على صياغة تشريع يتناسب مع متطلبات العصر ويلبي الغاية المرجوة منه بما يتناسب مع المصلحة العامة.

من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري خلال الاجتماع ان هذا المشروع يعد مشروعاً تطويرياً لتشريعات سابقة متعلقة بالوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي لتفضي مزيدا من الرقابة عليها عبر اجراءات شاملة للخروج بقانون يتناسب مع المصلحة العامة.

ومن ضمن الأسباب الموجبة للمشروع، حسب الحياري، أنه جاء لتنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ولإعطاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صلاحيات الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي وتنظيمه، وتحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.

وحضر الاجتماع مفوض هيئة تنظيم قطاع الطاقة بشير السرور، ومدير المختبرات في الهيئة أحمد الشناق.

بترا