وأضاف السعود، أمام اللجنة المالية النيابية الأربعاء، أن مشروع الناقل الوطني هو ضمن المشاريع الخمسة التي تضمنها مؤتمر لندن، موضحا أن الكلفة المتوقعة للمشروع تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار من دون أن تتحمل خزينة الدولة أي كلفة مالية.

وأشار إلى أن مشروع الخربة السمرة، ومشروع المياه المالحة لمنطقة حسبان سينتهي العمل بهما في كانون الثاني/ يناير المقبل، وتطرق إلى طرح عطاءات متعلقة بتخفيض نسبة الفاقد في المياه والتي تقدر بنحو 47% وهي نسبة عالية جدا مقارنة مع النسب العالمية، مشيرا إلى أن لمشروع تخفيض الفاقد أبعادا إيجابية من الناحية المائية والمالية على الدولة.

وتحدث السعود عن مشاريع متعلقة ببناء سدود وجر مياه وادي العرب بمرحلته الثانية بكلفة تقدر بـ 125 مليون دينار، إضافة إلى مشروع عدادات المياه، مبينا أن المشاريع المطروحة هي على نظام BUT لمدة زمنية 25 سنة.

رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار وأعضاء اللجنة، أكدوا أهمية المشاريع التي جاءت نتاجا لجهود يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال علاقاته الخارجية المميزة.

وأضاف البكار، أن ربط تنفيذ وطرح عطاءات المشاريع بمدد زمنية يعد غاية في الأهمية، ويسهم في تنفيذها وإنجازها على أرض الواقع، مشددا على ضرورة عدم الصرف من المخصصات المالية في الموازنة لمصلحة المشاريع الرأسمالية، ونقلها لمصلحة النفقات الجارية.

وأكد أن اللجنة النيابية ستتابع من خلال دورها الرقابي تنفيذ الموازنة كما هي واردة بعد مرورها بمراحلها الدستورية وإقرارها.

بترا