الطاقة النيابية تطالب الحكومة بتوضيح تفاصيل اتفاقية الغاز
القبة نيوز - طالب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المحامي حسين القيسي الحكومة بالشفافية فيما يتعلق بملف اتفاقية الغاز؛ لإزالة الغموض وتوضيح التفاصيل أمام الرأي العام، ووقف الشائعات والأخبار غير الصحيحة.
وقال القيسي خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2020 بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، إن ما تم نشره حول عدم إمكانية ترجمة اتفاقيات الطاقة التي طلبتها اللجنة من الحكومة هو عار عن الصحة، لافتا إلى أن اللجنة طلبت من وزارة الطاقة تزويدها بالاتفاقيات مترجمة باللغة العربية اختصاراً للوقت والجهد احتراماً لقانون حماية اللغة العربية.
وأضاف "أننا غير معنيين بإزالة اللبس والغموض حول بنود هذه الاتفاقيات وإنما دورنا كنواب يكمن في معرفة إذا كانت هذه الاتفاقيات تمت وفقاً لأحكام القانون وتلبي المصلحة العليا للدولة أو مخالفة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي منحنا إياها الدستور".
من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب جمال قموه الذي ترأس جانباً من الاجتماع، إن اللجنة معنية بأخذ جميع المقترحات والتوصيات الواردة إليها سيما المتعلقة بتجويد مشروع القانون إيماناً منها بالعمل التشاركي، لافتاً إلى أن هذا المشروع جاء لتنظيم العمل الإشعاعي والنووي ولإعطاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صلاحيات الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي وتنظيمه ولتحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.
وأكد الحياري أهمية التشاركية مع مجلس النواب واستمراريتها في كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعتبر مشروعاً تطويرياً لتشريعات سابقة متعلقة بالوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي لتفضي مزيداً من الرقابة عليها عبر إجراءات شاملة للخروج بقانون يتناسب مع المصلحة العامة.
وقال القيسي خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2020 بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، إن ما تم نشره حول عدم إمكانية ترجمة اتفاقيات الطاقة التي طلبتها اللجنة من الحكومة هو عار عن الصحة، لافتا إلى أن اللجنة طلبت من وزارة الطاقة تزويدها بالاتفاقيات مترجمة باللغة العربية اختصاراً للوقت والجهد احتراماً لقانون حماية اللغة العربية.
وأضاف "أننا غير معنيين بإزالة اللبس والغموض حول بنود هذه الاتفاقيات وإنما دورنا كنواب يكمن في معرفة إذا كانت هذه الاتفاقيات تمت وفقاً لأحكام القانون وتلبي المصلحة العليا للدولة أو مخالفة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي منحنا إياها الدستور".
من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب جمال قموه الذي ترأس جانباً من الاجتماع، إن اللجنة معنية بأخذ جميع المقترحات والتوصيات الواردة إليها سيما المتعلقة بتجويد مشروع القانون إيماناً منها بالعمل التشاركي، لافتاً إلى أن هذا المشروع جاء لتنظيم العمل الإشعاعي والنووي ولإعطاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صلاحيات الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي وتنظيمه ولتحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.
وأكد الحياري أهمية التشاركية مع مجلس النواب واستمراريتها في كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعتبر مشروعاً تطويرياً لتشريعات سابقة متعلقة بالوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي لتفضي مزيداً من الرقابة عليها عبر إجراءات شاملة للخروج بقانون يتناسب مع المصلحة العامة.
