هجوم نيابي على الحكومة وشركات إستكشاف البترول: الطاقة لغز أردني
القبة نيوز- هاجم مجلس النواب الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع الشركات التي تنقب عن البترول على الأراضي الأردنية، واصفين هذه الشركات بالوهمية والحكومة توقع معها.
وجاء هجوم النواب خلال جلسة الاحد واستعراض مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
واشار رئيس لجنة الطاقة النائب حسين القيسي إلى أنه وبحسب حديث وزيرة الطاقة هالة زواتي فإن الشركة لم تقدم شهادة حسن التنفيذ.
وتساءل النائب عبد الكريم الدغمي عن الكلف المالية التي ترتبت على الخزينة نتيجة الوفود والسفر وكيف يتم التعاقد مع شركة دون التأكد من الملاءة المالية لها، مطالبا بإحالة الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
بدورها قالت الوزيرة زواتي :"يتم التوقيع مع هذه الشركات مذكرات تفاهم لتجري هذه الشركات الدراسات ومن ثم يتم البحث في الملاءة المالية للشركة، وشركة امونايت كان رصيدها 13 مليون دولار ولديها انتاج نفطي بالخارج".
واشارت إلى أن قانون الالغاء ارسل لمجلس النواب منذ عام 2017.
من جهته قال وزير العدل بسام التلهوني: "الحكومة مستعدة بملاحقة اي شركة قانونيا حتى ولو تم الغاء الاتفاقية من قبل مجلس النواب".
النائب خير ابو صعيليك قال: "كما هو معلوم كفالة حسن التنفيذ عند توقيع العقد والحكومة تقول إن مذكرة التفاهم وقعت مع الشركة"، معتبرا أنه من الواضح الحكومة غير جادة اصلا.
النائب أحمد الرقب وصف موقف الحكومة بالهزيل ولا يعقل أن يبقى الأمر هكذا في التعاقد مع شركات مشبوهة، مطالبا ايضا بإحالة الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات قال :"الغى مجلس النواب العديد من هذه الاتفاقيات تصل إلى 10 اتفاقيات الغيت بذات الطريقة، لكن للاسف تبين أن اغلب هذه الشركات التي تأتي للتنقيب عن البترول شركات وهمية وليس لديها جدية حقيقية"، مطالبا من الحكومة ببيان الكلف المالية التي تتحملها كل مرة الخزينة نتيجة هذه الاتفاقيات.
النائب بركات العبادي طالب أن يحال ملف هذه الاتفاقية إلى هية النزاهة ومكافحة الفساد.
النائب رائد خزاعلة قال :"وزيرة الطاقة الحالية ليست اهلا لإدارة هذه الوزارة"، متسائلا كم هي المكاسب للخزينة بعد فشل هذه الحكومات وهل أعادت الحكومة النظر بالاتفاقيات التي عقدتها الحكومة مع شركات الكهرباء.
النائب نبيل غيشان قال: "هذه الشركات تأخذ الامتياز لهذه الشركات مقابل السمسرة"، مستغربا أن لا يكون عليها شروط جزائية على شركات التنقيب كما الزمت الخزينة بشرط جزائي باتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي.
النائب يحيى السعود قال: "لن يستخرج النفط بالأردن إلا بإذن من الولايات المتحدة ومن ثم سيتم السماح لنا بالتعاقد مع شركة تنقب جدية".
رئيس اللجنة المالية خالد البكار قال "ما يحزن اجابة الحكومة على النواب والوزيرة كأنها تجيب عن كشك وليس اتفاقية"، مطالبا الحكومة بالتحقيق في هذا النوع من الاتفاقيات لأنه يوجد لغز بملف الطاقة".
النائب وفاء بني مصطفى طالبت بمحاسبة كل من ضلل مجلس النواب حول هذه الاتفاقية وحول ملف الطاقة الذي يعتبر لغز اردني اكبر من الوزيرة والحكومة.
وجاء هجوم النواب خلال جلسة الاحد واستعراض مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
واشار رئيس لجنة الطاقة النائب حسين القيسي إلى أنه وبحسب حديث وزيرة الطاقة هالة زواتي فإن الشركة لم تقدم شهادة حسن التنفيذ.
وتساءل النائب عبد الكريم الدغمي عن الكلف المالية التي ترتبت على الخزينة نتيجة الوفود والسفر وكيف يتم التعاقد مع شركة دون التأكد من الملاءة المالية لها، مطالبا بإحالة الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
بدورها قالت الوزيرة زواتي :"يتم التوقيع مع هذه الشركات مذكرات تفاهم لتجري هذه الشركات الدراسات ومن ثم يتم البحث في الملاءة المالية للشركة، وشركة امونايت كان رصيدها 13 مليون دولار ولديها انتاج نفطي بالخارج".
واشارت إلى أن قانون الالغاء ارسل لمجلس النواب منذ عام 2017.
من جهته قال وزير العدل بسام التلهوني: "الحكومة مستعدة بملاحقة اي شركة قانونيا حتى ولو تم الغاء الاتفاقية من قبل مجلس النواب".
النائب خير ابو صعيليك قال: "كما هو معلوم كفالة حسن التنفيذ عند توقيع العقد والحكومة تقول إن مذكرة التفاهم وقعت مع الشركة"، معتبرا أنه من الواضح الحكومة غير جادة اصلا.
النائب أحمد الرقب وصف موقف الحكومة بالهزيل ولا يعقل أن يبقى الأمر هكذا في التعاقد مع شركات مشبوهة، مطالبا ايضا بإحالة الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات قال :"الغى مجلس النواب العديد من هذه الاتفاقيات تصل إلى 10 اتفاقيات الغيت بذات الطريقة، لكن للاسف تبين أن اغلب هذه الشركات التي تأتي للتنقيب عن البترول شركات وهمية وليس لديها جدية حقيقية"، مطالبا من الحكومة ببيان الكلف المالية التي تتحملها كل مرة الخزينة نتيجة هذه الاتفاقيات.
النائب بركات العبادي طالب أن يحال ملف هذه الاتفاقية إلى هية النزاهة ومكافحة الفساد.
النائب رائد خزاعلة قال :"وزيرة الطاقة الحالية ليست اهلا لإدارة هذه الوزارة"، متسائلا كم هي المكاسب للخزينة بعد فشل هذه الحكومات وهل أعادت الحكومة النظر بالاتفاقيات التي عقدتها الحكومة مع شركات الكهرباء.
النائب نبيل غيشان قال: "هذه الشركات تأخذ الامتياز لهذه الشركات مقابل السمسرة"، مستغربا أن لا يكون عليها شروط جزائية على شركات التنقيب كما الزمت الخزينة بشرط جزائي باتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي.
النائب يحيى السعود قال: "لن يستخرج النفط بالأردن إلا بإذن من الولايات المتحدة ومن ثم سيتم السماح لنا بالتعاقد مع شركة تنقب جدية".
رئيس اللجنة المالية خالد البكار قال "ما يحزن اجابة الحكومة على النواب والوزيرة كأنها تجيب عن كشك وليس اتفاقية"، مطالبا الحكومة بالتحقيق في هذا النوع من الاتفاقيات لأنه يوجد لغز بملف الطاقة".
النائب وفاء بني مصطفى طالبت بمحاسبة كل من ضلل مجلس النواب حول هذه الاتفاقية وحول ملف الطاقة الذي يعتبر لغز اردني اكبر من الوزيرة والحكومة.
