القبة نيوز- التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان برئاسة العين الدكتورة سوسن المجالي اليوم الاربعاء وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات .

وقالت المجالي، إن التوجه الجديد للحكومة والتعامل بشكل شمولي مع الأسر العفيفة يجب ان يخدم التنمية المستدامة وينعكس على التنمية الاجتماعية والجوانب المتعلقة بتكوين الاسر والعمل والصحة والسكن بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وبنهج جديد لا يتعلق بالدعم المالي فقط وذلك لتعزيز فعالية الحماية الاجتماعية ضمن محاور متمثلة في إيجاد فرص العمل والتمكين في الخدمات الأساسية والكرامة من خلال تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر العفيفة.
من جانبها، قالت الوزيرة اسحاقات، إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تعمل على تقديم برامج الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر بالتشارك مع صندوق المعونة وصندوق الزكاة من خلال مظلة تكاملية بين الوزرات، مؤكدة أن الاستراتيجية سدت الفراغ والخلل الذي حصل خلال السنوات الماضية لعدم وجود برامج حماية اجتماعية مثمرة.
واوضحت ان وزارة التنمية بدأت العمل بالتشارك مع الوزارات والمؤسسات المعنية منذ عام، بعد أن جمعت البيانات من حوالي 50 مؤسسة من خلال قاعدة بيانات وأنظمة تمنع تسرب الدعم لغير مستحقيه، مبينة أن النظام المحوسب تم تجربته في العديد من المناطق بالمملكة واسهم في فرز البيانات وترتيب الأسر حسب شدة فقرها.
وبينت اسحاقات ان برنامج الدعم التكميلي يختلف عن برامج صندوق المعونة الوطنية ويستهدف فئتين ..الفقراء العاملون والفقراء فقرا نسبيا المتعطلون عن العمل مضيفة أن الوزارة اتخذت نهجا جديدا في دعم الجمعيات التي تشغل ايدي عاملة ولها برامج فاعلة وملموسة وتحديد الأسر المستفيدة استنادا إلى البيانات من خلال توظيف التكنولوجيا منذ مرحلة التسجيل ولغاية استلام المخصصات المالية للدعم.
واكدت اسحاقات أن النظام المحوسب ساعد الحكومة في تحديد الأسر المستحقة للتأمين الصحي وكذلك الأسر المنتفعة من برامج قطاع الطاقة المتجددة والذي يهدف إلى التخفيف على المواطنين حتى لا تستهلك فاتورة الكهرباء جزءا كبيرا من دخلهم، لافتة إلى أن برنامج الدعم التكميلي يسعى إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج وزارة الطاقة المتعلقة بأنظمة الطاقة الشمسية.
واشارت إلى أن الوزارة تعمل على 3 محاور، هي فرصة، وكرامة، وتمكين، والتي تشمل الحماية الاجتماعية وذلك بالتعاون مع وزارة العمل، من اجل الحد من الفقر وتوفير الحياة الكريمة للفئات الهشة والضعيفة التي تنتفع من خدمات الحماية والرعاية والايواء كالمسنين والأحداث وذوي الإعاقة، وذلك من خلال تقديم خدمات اجتماعية تمنع عزلهم عن المجتمع وتسهل انخراطهم به.