الحكومة خصصت 2.082 مليون دينار، لبند تطوير الصادرات الأردنية، ضمن موازنة المشاريع الرأسمالية الخاصة بالمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، من أصل 2.550 مليون دينار مخصصة لمشاريع رأسمالية في المؤسسة.

وكانت الحكومة قد قدّرت 2.950 مليون دينار لإنشاء الشركة في قانون الموازنة العامة لعام 2019.

كما خصصت الحكومة 350 ألف دينار لإنشاء شركة خاصة تعنى بترويج الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية، في بند المشاريع الرأسمالية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، من أصل 2.253 مليون دينار مخصصة لمشاريع الوزارة.

وزارة الصناعة، قالت لـ "المملكة" إن الشركة "في طور استكمال إجراءات التشغيل والمباشرة بالعمل"، موضحة أن الشركة ستعمل على ترويج الصادرات، من خلال دعم المصانع الراغبة بالتصدير، ومساعدتها على تسويق المنتوجات الأردنية في الأسواق الأوروبية.

وكانت الحكومة قد قدّرت 1.500 مليون دينار لإنشاء الشركة في قانون الموازنة العامة لعام 2019.

وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، كان قد أعلن عن خطة تعدها الوزارة لزيادة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ لغايات التصدير إلى أوروبا.

وضمن المشاريع التابعة لهيئة الاستثمار، 1.25 مليون دينار لدعم المعارض وترويج الصادرات، من أصل 2.070 مليون دينار مخصصة لمشاريع رأسمالية للهيئة، بعد أن كانت قد خصصت 500 ألف دينار في قانون الموازنة العامة لعام 2019.

هيئة الاستثمار وغرفة صناعة الأردنوقعتاالشهر الحالي، مذكرة تفاهم لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات جذب الاستثمارات وترويج الصادرات الصناعية والفرص الاستثمارية المتوافرة في القطاع الصناعي.

الحموري،قالفي وقت سابق، إن الصادرات الوطنية شهدت نسب نمو إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، إذ بلغت 7.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت صادرات شهر أيلول / سبتمبر الماضي بنسبة 21.7% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2018، وهي نسب غير مسبوقة لم تشهدها الصادرات منذ العام 2014 التي بلغت في ذلك الوقت 7.4%.

المملكة