القبة نيوز-عقد مجلس النواب، الأحد جلسة استمع فيها إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2020 من وزير المالية،محمد العسعس.

العسعس، قال إن مشروع قانون الموازنة العامة وطني بامتياز، تتجلى فيه روح التعاون والتكامل والحوار الفعال بين السلطة التشريعية التي حرصت على أن تنقل مطالب أهلنا من كافة أنحاء الوطن، والقطاع الخاص الذي يعد الشريك الاستراتيجي في عملية التنمية، والسلطة التنفيذية التي عملت على ترجمة هذه المطالب لموازنة حقيقية وواقعية في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ورؤاه في توفير ما يستحقه أبناؤنا من حياة كريمة فضلى".

ودعا إلى العمل باجتهاد وكفاءة لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحفيز طاقاتهم، من خلال بناء واقع جديد يحفز النمو، ويخلق الفرص لكل مواطن أردني طامح".

"نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من الحالي بنسبة 1.9%، ويقدر أن يبلغ نحو 2% لكامل العام، فيما ارتفع معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك على نحو طفيف بلغ 0.3% خلال الشهور العشرة الأولى من العام، مقارنة بارتفاع 4.5% لنفس الفترة من العام الماضي"، أضاف العسعس.

وأضاف: "شهدت الصادرات نمواً يقدر بنحو 7.8% في الشهور التسعة الاولى من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، أما المستوردات انخفضت بنسبة 5.3%، ويعزى هذ الانخفاض بشكل رئيسي لانخفاض أسعار النفط العالمية. وبالتالي، فقد انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 13.7% ليصل إلى 5.7 مليار دينار في الشهور التسعة الاولى من عام 2019".

وأشار إلى انخفاض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنسبة 33%، حيث بلغ نحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 10.4% في عام 2018".

وأضاف: "تشير البيانات خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2019 الى نمو الدخل السياحي بنسبة 9.4% ليصل الى 4.9 مليار دولار، ونمو حوالات الاردنيين العاملين في الخارج بما نسبته 0.8% لتصل الى 3.1 مليار دولار، وارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية لتصل إلى 14.1 مليار دولار لتغطي بذلك مستوردات المملكة من السلع والخدمات لاكثرَ من سبعةِ شهور".

ويشمل ذلكمشروع قانونالموازنة العامةومشروع قانونموازنات الوحدات الحكومية.

بعد خطاب الوزير، يرجح إحالة المشروعين إلىاللجنة المالية النيابيةقبل بدء النواب بمناقشتهما، ضمن مراحل عمليةالتشريع.

وتهدف الحكومة إلىعدم رفع الضرائب، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي، وإدخال تعديلات على سلم رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري، مع التركيز على تحقيق نمو اقتصادي يخلق الوظائف ويحسن الخدمات.

ورصد مشروع قانون الموازنة العامة، 130 مليون دينار مخصصات لإعادةهيكلة الرواتبللعام المقبل.

وأعلنت الحكومة، الخميس، عنزياداتفي رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري تُنفذ مطلع عام 2020.

وبحسب تقديرات وتوقعات وزارة المالية، تتضمن موازنة 2020 حجم نفقات 9.808 مليارات دينار، مع إيرادات 8.561 مليارات دينار.

وتضمنت موازنة 2020 لأول مرة منذ سنوات زيادةالإنفاق الرأسماليبنسبة 33%، مقارنة مع إعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى تخصيص 108 ملايين دينار للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الرأسمالية.

بنود الموازنة تشمل أيضا زيادة الإنفاق على صندوق المعونة الوطنية من 116 مليون دينار العام الحالي، إلى 146 مليون دينار العام المقبل، وزيادة الإنفاق على إنشاء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة من 2.6 مليون دينار للعام الحالي، إلى 4.9 ملايين دينار عام 2020.

النشرة الماليةالصادرة عن وزارة المالية، ذكرت أن إجمالي الدين العام ارتفع خلال 5 أشهر بنسبة 3.78%، وبقيمة 1.0945 مليار دينار، ليتخطى حاجز 30 مليار دينار، حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2019، فيما سجل العجز المالي بعد المنح قيمة 998 مليون دينار.

وبحسبالدستور، يقدم مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل؛ للنظر فيهما.

ولا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون.

"ولمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة، وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل، ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة،" وفق الدستور.

ولا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة، أو فرض ضريبة جديدة، أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة، أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة، ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات، أو الواردات المربوطة بعقود.

المملكة