وقدم النائب العام الطلب بعد مثول علي حداد، الرئيس السابق لجمعية أرباب العمل، في ملف تمويل انتخابات الرئيس السابق،وذكرت وسائل إعلام محلية أنه جرى الاستماع إلى سعيد كشاهد بعد ظهر السبت، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وبين المتهمين في هذه المحاكمة غير المسبوقة التي بدأت الأربعاء، رئيسان سابقان للوزراء هما أحمدأويحيىوعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين والمديرين التنفيذيين لوزارة الصناعة وكبار العاملين في قطاع السيارات.

وكان حداد موضع اتهام مباشر الخميس من قبل أحد المتهمين في قضية تمويل حملة بوتفليقة للرئاسة التي كانت مقررة في أبريل 2019.

وتابع ردا على سؤال وجهه القاضي بشأن مصدر الأموال: "طلب مني سعيد بوتفليقة استرداد ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5.7 مليون يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية في حيدرة"، في الجزائر العاصمة.

لكن حداد مؤسس الشركة الأولى للإنشاءات الخاصة لم يوضح أين ذهبت الأموال.

وبحسب شهادة الحاج سعيد، مدير مكتب حداد، فإن الاموال التي دفعها بشكل خاص كبار العاملين في قطاع السيارات لحملة بوتفليقة "استخدمها سعيد".

وكانت محكمة عسكرية قضت في سبتمبر الماضي بسجن سعيد 15 عاما بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة".

وتجري المحاكمة في غياب العديد من محامي الدفاع الذين قرروا مقاطعتها ونددوا بـ"مهزلة القضاء" وأجواء "تصفية الحساب".