رفض مجلس النواب، في جلسته التي عقدها مساء الاحد، منح الضابطة العدلية للجهات المسؤولة عن النقل، صفة الضابطة العدلية التي أضافها مجلس الاعيان في قانون النقل العام للركاب. واعترض النائب عبد المنعم العودات على منح موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل البري او امانة عمان الضابطة العدلية، معتبراً أن هذل غير مبرر، واثنى عليه النائب سليمان الزبن. وقال النائب علي الخلايلة :'ديوان المحاسبة اولى ان يعطى الضابطة العدلية بدلا من لموظفي قطاع النقل'. بدوره قال مقرر لجنة الخدمات والنقل النيابية النائب مصطفى ياغي:'صلاحيات الضابطة العدلية محصورة بحالتين كحجز واسطة النقل العام المخالفة لشروط النقل او خالف قرارات المجلس المبلغ بتصريح'. وبموجب قرار النواب سيذهب القانون لجلسة مشتركة لحسمه بين مجلس الاعيان والنواب.