وبين الوزير انه يتم احالة العطاء من قبل ادارة المشتريات الحكمية كونها المختصة وان قيمة تلك العطاءات احدهما 4 مليون دينار واخر 2 مليون رافضة الكشف عن اسماء اصحاب تلك الشركات
من جانبه النائب السعود بين ان اناس اتهموه وعدد من المسؤولين والنواب انهم اصحاب تلك الشركات ، لافتا الى انه كان على الحكومة الاجابة على مالكي تلك الشركات التي اعلن عنهم شخصيا ، حتى تثبت للراي العام عدم تورطه وغيره في تلك العطاءات او الشركات
واكد انه لا يجوز ان يبقى النائب تحت ما يفعله البعض من الاستعراض واغتيال الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي كما هو حال رئيس الوزراء الذي يعمل على مبدأ "توتلي بتوتلك وليّكلي بليّكلك”
كما رفض السعود الاساءة للمجلس من البعض قائلا من لا يعجبه المجلس فليستقل من عضويته ، مطالبا بمحاسبة كل من يتطاول على المجلس او زملائه قانونيا