واضاف انه تبين له ان الاكاديمية مسجلة كشركة غير ربحية في وزارة الصناعة والتجارة ولم يرده اي تدقيق او بيانات عنها وهذا مخالف لقانون الشركات خاصة وانها تتلقى تمويل اجنبي ولا يوجد اي تقارير او مراقبة على بيانات واداء الاكاديمية

واشار خلال جلسة النواب الرقابية صباح الثلاثاء ، الى وجود 15 اكاديمية باسم الملكة رانيا مطالبا بالغاء الاسم لانه عمل تجاري ولا يجوز تسجيل اي عمل تجاري باسم الاسرة المالكة

وكشف العرموطي ان رئيس الاكاديمية طالب وزير المالية باعفاء كل الشركات التابعة لهم من اي رسوم جمركية او ضرائب دخل او مبيعات او طوابع او اعفاء الشركة من تقديم اي اقرارات ضريبية

وبين انه تم تاجير اراضي من الجامعة الاردنية للاكاديمية التي تتبع لجمعية الملكة رانيا لمدة 25 عاما بمبلغ دينار واحد فقط ، رغم رفض الرئيس الاسبق للجامعة اخليف الطراونة ولجنة التأجير ، مطالبا باحالة مجلس الامناء الذي تمتم بعهده اتفاقية التأجير الى النائب العام

وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي اكد انه لايوجد للاكاديمية اي حقوق حصرية في تدريب المعلمين او تاهليهم او تعيين خريجيها وهناك تنسيق بين الوزارة والاكاديمية ، وان الوزارة على استعداد بالتنسيق مع المعلمين لانشاء اكاديمية لهم

من جانبه وزير التعليم العالي محيي الدين توق اكد تاجير اراضي من الجامعة الاردنية لاقامة مبنى للاكاديمية عليها بعد ان غض النظر عن التخصيص ،نافيا علمه بتغيير اللجان للوصول الى قرار التأجير بعد الرفض الذي تحدث عنه

وزير المالية د.محمد العسعس اكد ان ما ورد من على لسان النائب من مخصصات في الموازنة للاكاديمية غير صحيح وانما تم تخصيص 12 مليون دينار في العام 2019 ، وفي موازنة العام القادم تم تخصيص 7 مليون دينار

وحول عدم تقديم شركة الاكاديمية اي اقرارات ضريبية نفى الوزير ذلك ، مؤكدا انه يتم التعامل معها كونها شركة غير ربحية وبالتالي فانها معفية حكما حسب قرار مجلس الوزراء ، مشددا ان كل موظفي الاكاديمية يخضعون لضريبة الدخل

من جانبه النائب العرموطي احتج غاضبا على وزير المالية قائلا "معيب وارفض ان يقول اي وزير "كلامك غير صحيح” ولا اقبل ذلك ويجب احالته الى مجلس تاديبي وحجب الثقة عنه ، فما كان من الوزير العسعس الا ان اعتذر عما بدر منه قائلا "اعتذر من النائب المحترم ان فهم كلامي خطأ لافتا الى انه قال ان الرقم غير صحيح وليس كلام النائب، مختتما "ببوس راسك” ، ورصدت جفرا نيوز رئيس الوزراء يرسل بتعليمات شفهية للوزير العسعس من خلال وزير الشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة ، قبيل اعتذار العسعس

وحول العرموطي سؤاله الى استجواب مطالبا احالة الملف للنائب العام