وأشار الرياطي في مداخلة مصورة أطلقها عبر صفحته على "فيسبوك" أن أحد الوزيرين تنتظره 122 قضية تصل قيمة المبالغ التي يتم التحقيق فيها إلى 400 مليون دينار بسبب الأوامر التغييرية.

وأشار إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أجرت التحقيقات بهذه القضايا، وأنه في حال صوت مجلس النواب لصالح رفع الحصانة عن الوزير الأسبق فإن القضاء سينظر بها.

ووجه اتهامات باستفادة نواب من الوزير الأسبق، وقال "يوجد بعض النواب الحاليين والسابقين لهم عطاءات وقد يضر بمصالحهم إذا فتحت هذه القضايا".