القبة نيوز- هاجم رئيس كتلة الاصلاح النيابية عبدالله العكايلة حكومة عمر الرزاز قائلاً "اثبتت أنها أفشل حكومة في تاريخ الأردن بعد حكومة الملقي وهي استمرار لها".

وأكد العكايلة في مؤتمر صحفي عقده الاثنين في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، أن كتلة الإصلاح النيابي نبهت وحذرت مراراً وتكراراً بأن هذه الحكومة ليست حكومة المرحلة ولا يمكن أن تنهض بالملفات الداخلية والخارجية ولا تواجة الأزمات الداخلية والخارجية التي تهدد الوطن وتهدد مستقبل الأردن كياناً وشعباً الذي هو امتداد للساحة الفلسطينية والقضية الفلسطينية.

وأضاف العكايلة، أن الكتلة نبهت وطالبت مراتٍ ومرات بتشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على النهوض بالملفات الداخلية والخارجية، ولكن للاسف لم يستجب لمطالبنا.

وأشار العكايلة أن الحكومة اثبتت خلال فترة عام ونصف من توليها لمسؤوليتها، أنها غائبة عن الولاية العامة بكل تفاصيلها إلا في جزئية واحدة وهي تنفيع محاسيب وزملاء وأصدقاء رئيس الوزراء في تعيينهم وزراء أو في مواقع الدولة الأخرى.

وأضاف أن رئيس الوزراء بارع بكل صلف ينفذ القرارات التي يريد حتى أن أحد البنوك الذي كان يرأس مجلس ادارته قد أصبح البيروقراط الأول الذي يخرج الكوادر السياسية والوزراء الذين لا علم لهم ولا دراية ولا خبرة ولا سابق معرف بالموقع الحكومي، ناهيك أن يكون لهم علاقة بتولي منصب الوزير.

وقال العكايلة: تقدمنا أكثر من مرة بمذكرات حول قضايا وأزمات في ظل حكومة فاقمتها ولم تستطع أن تعالجها، وما زلنا نتابع منها أزمة المناهج التي كانت استمراراً لحكومة الملقي وحكومة عبدالله النسور قبل ذلك ثم فوجئنا بأنها قد اختارت منهاجاً انجليزياً كان هذا المنهاج وسيلة كبرى لإرباك النشء الصغير وإرباك المجتمع الأردني.

وأضاف "بالرغم من كل التحذيرات كانت هذه الخطوة تلقي بالحكومة خارج الإهتمام الشعبي وخارج القيم والبرنامج الوطني للمناهج، ومع ذلك أصرت الحكومة أن تبقى على نهجها في هذا المجال وهذه وحدها كافية لإسقاط الحكومة التي لم تأخذ بكل التحذيرات والنصائح.

وأوضح العكايلة أنه بعد ذلك تفاقمت الأزمة الاقتصادية بالتدريج وحذرنا بكل الموازنات السابقة من عدم الإقبال على زيادة الضرائب لأن الضريبة تأكل الضريبة وقلنا لهم إنه سينعكس على جعل الاقتصاد الأردني يتراجع أكثر مما هو فيه من تراجع أصلاً، مضيفاً أن الاقتصاد الأردني دخل منذ سنوات طويلة مرحلة الركود ومرحلة الإنكماش، فجاءت الضرائب لتقضي على البقية الباقية من أمل الاقتصاد في النهوض من جديد، فتفاقم العجز وأصبح بدلاً من أن يكون 644 مليون في السنة الماضية يتجاوز المليار و200 مليون، وفي الموازنة الجديدة سيتجاوز هذا الرقم لأن الإيرادات الملحية قد تراجعت بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة والمحاسبية والتي لم تسعف الاقتصاد الأردني في النهوض والنمو وخلق فرص عمل من جديد ووضع نقود في أيدي الناس وشراء وتحريك السوق وزيادة الضرائب من جديد، كل هذا تراجع بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومة.

وأشار العكايلة إلى أن الانسداد السياسي الذي لم تقدم الحكومة فيه أي بارق أمل في تقديم مشروع لقانون الانتخابات القادم حول إمكانية إطلاق إرادة المواطن وعدم اختزالها بالصوت الواحد أو في القائم النسبية المشوهة التي ايضا افرزت فشلاً كبيراً جداً، في أن يعكس الشعب الأردني إرادته الحقيقية وأن يمثله مجلس نواب يرقى إلى طموحات ذلك الشعب.

وقال العكايلة اخيراً جاءت أيضا الحالة الأمنية الداخلية، مبيناً "أنا افهم أن الدولة حين تتعرض إلى ضغوط خارجية كبيرة سياسية أو اقتصادية، فأنها تلملم وضعها الداخلي وتمتن جبهتها الداخلية وترص الصفوف وتفتح افاقاً أمام المواطنيين، بالإضافة إلى تخفيف القبض الأمنية، وتجعل الرأي العام يقف جنباً إلى جنب مع الرأي الرسمي في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، إلّا أن الحكومة الحالية غابت عن مسؤوليتها في الحريات العامة حتى تعددت حالات الإعتقال، وحالات التوقيف دون سند قانوني ودون مراعاة لمنطق الدستور ولا منطق القانون ولا الظروف الإنسانية.

ودعا العكايلة إلى تغيير الحكومة والاتيان بحكومة إنقاذ وطني حقيقية قادرة على النهوض وحمل الملفات الداخلية والخارجية، والتصدي لصفقة القرن القادمة التي تستهدف الاردن شعباً وكياناً، كما تستهدف فلسطين فأننا نقول لكم بكل أمانة أننا في حالة خطر حقيقية لا أقول داهماً بل واقع، وقد اقترب اقتراباً حقيقياً من الساحة الأردنية، ترون وتسمعون في كل يوم كيف أن الكيان الصهيوني يهدد بضم الأغوار، وضم الضفة الغربية ويأتي القرار الامريكي أيضا، يقول إن المستوطنات لا تخالف القانون الدولي، كل هذه الإرهاصات تحتاج إلى حكومة قوية تواجه وليست حكومة الرزاز التي لا تستطيع أن تقدم لا من قريب ومن لا من بعيد أي قرار حقيقي سيادي يقف في وجه هذه الهجمه القادمة.

وأشار العكايلة أن ملفي الاعتقالات السياسية واعتقالات الرأي بالذات هو موضوع هذا المؤتمر الصحفي، ونرجو أن تكون رسالته واضحة للحكومة بأن تبادر فعلا إلى إطلاق المعتقلين السياسين في أقصى سرعة.