تقرير راصد حول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الخامس من الدورة العادية الأولى

مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة للجنة المالية دون قراءة أولى.

راصد يدعو لإعادة التصويت الالكتروني ونشر أسماء المتغيبين بدون عذر

13 لجنة دائمة تعقد 16اجتماع خلال الاسبوع الخامس.

6 كتل نيابية تسجل في الامانه العامة مع انتهاء مهلة التسجيل.

عقد مجلس النواب الثامن عشر في الأسبوع الخامس من أعمال دورته العادية الأولى جلستين الأولى رقابية وأخرى تشريعية، فيما عقدت (13) لجنة دائمة 16اجتماع بواقع 5 اجتماعات تشريعية و 7 رقابية و 4 اجتماعات تنظيمية. 

وبتفاصيل أعمال الأسبوع الخامس بدأت اللجنة المالية عقد اجتماعاتها المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017,ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية 2017 حيث عقدت 3 اجتماعات خلال عمر الأسبوع الخامس، كما انتهت في السابع من الشهر الحالي  الفترة القانوينة المتعلقة بتسجيل الكتل النيابية لدى الأمانة العامة حيث وصل عدد الكتل التي سجلت لدى الامانة  العامة 6 كتل نيابية،

وفيما يخص جلسات المجلس النيابي هذا للأسبوع الخامس، فقد شهدت  الجلسة التشريعية التي عقدت يوم الأحد الماضي إحالة المجلس إلى اللجان المختصة مشروع قانون المشتقات البترولية لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016، ومعدل قانون براءات الاختراع لسنة 2016، ومعدل قانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016،  الى لجانه المختصة.

وأحيل الى اللجنة المالية تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015 دون قراءة أولى من قبل المجلس وهو فعل لم يعتد عليه مجلس النواب، اذ اعتاد المجلس مناقشة التقرير في قراءته الاولى، ومن ثم إحالته الى لجنته المالية.

ورفض المجلس مذكرة نيابية كانت تطالب بإعادة التصويت على قرار سابق صادر عن المجلس تضمن رفض مشروع قانون معدل لقانون الامن العام، وهي سابقة لم يسجل حدوثها تحت القبة بأن يتم تقديم مذكرة لإعادة التصويت على قانون خرج من أروقة المجلس وذهب إلى غرفة التشريع الثانية (الاعيان)، بيد أن قرار المجلس برفض المذكرة جاء ليتسق مع النظام الداخلي لمجلس النواب.

وخصص المجلس جلسته الثانية للرقابة تحت بند (ما يستجد من اعمال) وذلك تفعيلا لنص النظام الداخلي الذي ينص على عقد جلسة رقابية واحدة بعد كل جلستين تشريعيتين.

وإذ يثمن (راصد) هذا التوجه، ويدعو للاستمرار به، باعتباره اعادة الامور لنصابها الصحيح وتطبيق لنصوص النظام الداخلي، إلا أن الجلسة التشريعة لم تشهد تفعيلاً للتصويت الالكتروني الذي تم تطبيقه في الأسبوع الرابع وهنا يدعو (راصد) للعودة للتصويت الالكتروني باعتباره جزءاً من مبدأ الشفافية البرلمانية.

ويثمن (راصد) قيام الامانة العامة للمجلس بنشر اسماء النواب الحضور والغياب بعذر عن الجلسة الرقابية التي عقدت الثلاثاء الماضي، ويدعو لاستمرار نشر الاسماء في كل جلسة.

وكشفت الاسماء التي نشرتها الامانة العامة في اعقاب الجلسة الرقابية التي عقدت الثلاثاء الماضي ان عدد الحضور كان 100 نائب، فيما غاب بعذر  16 نائب،  وغاب 14 نائب بدون عذر.

ويوصي راصد الأمانة العامة لمجلس النواب نبشر أسماء النواب المتغيبين بدون عذر وذلك لتتمكن القواعد الانتخابية من الإطلاع على سلوك ممثليهم داخل البرلمان.

وخلال الاسبوع الخامس عقدت اللجان النيابية المختلفة 16 اجتماع توزع بين التشريعي 5 اجتماعات، والرقابي 7 اجتماعات والتنظيمي 4 اجتماعات، ففي الجانب الشتريعي اقرت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة (2016)، كما أقرت اللجنة المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار)، مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، وأقرت لجنة الخدمات العامة والنقل، القانون المؤقت قانون النقل العام للركاب رقم 33 لسنة 2010، المعاد من مجلس الأعيان، فيما بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، وبحثت اللجنة الإدارية مشروع القانون المعدل لقانون القوات المسلحة الأردنية لسنة 2013.

اما في الجانب الرقابيي فقد كان نصيب لجنة العمل والتنمية الاجتماعية اجتماعين، ولجنة الخدمات العامة والنقل، والطاقة والثروة المعدنية، والشؤون الخارجية، والتربية والتعليم، والزراعة والمياة،  كل منهما اجتماع واحد.

وفي الشأن التنظيمي  عقدت لجان المرأة وشؤون الأسرة، والحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، الريف والبادية النيابية، وفلسطين اجتمتاعات لوضع خطة تتضمن الية عملها المستقبلية.