غرايبة: اعتماد الدفع الالكتروني فقط في المؤسسات الحكومية العام المقبل
القبة نيوز - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة، إن تكنولوجيا المعلومات أصبحت، اليوم أكثر نمواً من السابق، حيث يزداد نموها خمسة أضعاف عن القطاعات الأخرى.
وأكد غرايبة ضرورة التركيز على نمو محاور الاقتصاد الرقمي بدءاً من البنى التحتية التي يتميز بها الأردن، مشيراً إلى أن خدمات 4G منتشرة في جميع المحافظات، وأن التنافسية بين شركات الاتصالات أدى لانخفاض أسعارها، إضافة إلى وجود شبكة الألياف الضوئية الحكومية الموزعة في كافة أنحاء المملكة.
وقال، إن المحور الآخر لنمو الاقتصاد الرقمي هو الدفع الرقمي، وأنه "يجب علينا كدولة أن نحفز هذه الثقافة، إذ يساعد الدفع الرقمي على توفير الوقت والراحة للمواطنين وضبط سوق الدفع"، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت قراراً للعام القادم بعدم استلام البدل النقدي في المؤسسات الحكومية حيث يشكل هذا البدل وسيلة للفساد الصغير وتضييع الأموال.
وأضاف الوزير غرايبة أن الريادة الرقمية والتي تعد من أهم محاور النمو الاقتصاد الرقمي، جاءت من أجل المنافسة في الأسواق العالمية، مبيناً أن الوصول إلى الريادة الرقمية تحتاج إلى الوصول للاسواق والتمويل، إضافة إلى محور برامج التدريب والمهارات التي تشكل محفزاً أساسياً لجذب الشركات العالمية للاردن.
وبين أن مجموعة من المحامين تطوعوا لعمل ورقة سياسات عن مطالب الشركات الناشئة للحديث مع الجهات المعنية لتحسين الإجراءات التي تسهل سوق العمل.
وأكد غرايبة ضرورة التركيز على نمو محاور الاقتصاد الرقمي بدءاً من البنى التحتية التي يتميز بها الأردن، مشيراً إلى أن خدمات 4G منتشرة في جميع المحافظات، وأن التنافسية بين شركات الاتصالات أدى لانخفاض أسعارها، إضافة إلى وجود شبكة الألياف الضوئية الحكومية الموزعة في كافة أنحاء المملكة.
وقال، إن المحور الآخر لنمو الاقتصاد الرقمي هو الدفع الرقمي، وأنه "يجب علينا كدولة أن نحفز هذه الثقافة، إذ يساعد الدفع الرقمي على توفير الوقت والراحة للمواطنين وضبط سوق الدفع"، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت قراراً للعام القادم بعدم استلام البدل النقدي في المؤسسات الحكومية حيث يشكل هذا البدل وسيلة للفساد الصغير وتضييع الأموال.
وأضاف الوزير غرايبة أن الريادة الرقمية والتي تعد من أهم محاور النمو الاقتصاد الرقمي، جاءت من أجل المنافسة في الأسواق العالمية، مبيناً أن الوصول إلى الريادة الرقمية تحتاج إلى الوصول للاسواق والتمويل، إضافة إلى محور برامج التدريب والمهارات التي تشكل محفزاً أساسياً لجذب الشركات العالمية للاردن.
وبين أن مجموعة من المحامين تطوعوا لعمل ورقة سياسات عن مطالب الشركات الناشئة للحديث مع الجهات المعنية لتحسين الإجراءات التي تسهل سوق العمل.
