وأضاف الهواملة ؛ انه راجع اللجنة القانونية في مجلس النواب بخصوص قضية رفع الحصانة عنه ، مؤكداً انه مع سحب الحصانة كونه بريء واخبر الملك بما حدث معه ويخطط له.

واشار الى ان رصيد حسابه في البنك هي مكافأته التي يحصل عليها من مجلس النواب والتي تقدر بحوالي 3100 دينار ، يوزعها شهرياً على بعض المحتاجين ، الا انه لم يستطع توزيعها خلال الشهرين الماضيين بسبب ما حصل معه ، مؤكداً ان رصيده في البنك حوالي الـ 2000 دينار ، وذلك لعدم قدرته على توزيعهم على العائلات المستورة.

ورداً على سؤال علاقته بالبنك المركزي وزياراته المتكررة هناك ، اكد انه لم يذهب الى البنك الا لمرتين ، احداهم لحل قضية حاجة كبيرة في العمر ، والزيارة الثانية كانت لمقابلة محافظ البنك المركزي.

وشدد الهواملة على ان قضية غسيل الاموال التي وجهت له ، كانت بسبب عدم وجود اية تهمة له من الاساس وتم الاستناد لهذه التهمة بعد ان شاهد الجميع ردة فعل المواطنين والوقوف معه ودعمه على محاربته للفساد.

وكشف الهواملة ان القضية التي راجع فيها مكافحة الفساد متعلقه بقضية هوية لشخص سوري تبين انها لشخص ثاني ، ولا تتعلق باية امور مادية لا من قريب ولا من بعيد.

وختم الهواملة ، انه بحال اصدر الادعاء العام قرارا بتوقيفه او حبسه فانه لن يقبل بالقرار ، خاتماً بعبارة "لكل حادث حديث”.