المسلماني يدعو لتأسيس غرفة لسياحة الأردن
القبة نيوز- قال النائب السابق امجد المسلماني، الاحد، إنه تزامنا مع الاجراءات والقرارات الحكومية الايجابية بالغاء ودمج عدد من الهيئات والشركات الحكومية لغايات ترشيق القطاع العام وتقليص النفقات والهدر لابد أيضا من الالتفات لقطاع السياحة لهيكلته وإعادة ترتيبه.
وأضاف المسلماني، أن "قطاع السياحة لا زال يعمل بذات الأسلوب وذات العقلية التي لم تحقق أي نمو ملحوظ، منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن القطاع ينظر إليه باعتباره بترول الأردن غير أنه يغيب عن أي مبادرات حكومية والخطط الحكومية.
وتابع، أنه "خلال رئاستي للجنة السياحة والآثار في مجلس النواب السابق، والتي أيضا تم إلغائها كلجنة مستقلة في لجان البرلمان، تقدمت باقتراح بقانون لإنشاء غرفة سياحة الأردن أسوة بما هو معمول به في دول العالم التي تهتم ولو بنسبة بسيطة بقطاع السياحة إلا أن انتهاء مدة المجلس السابق لم تمكننا من إنجاز القانون وإرساله للقبة".
ودعا إلى تأسيس غرفة للسياحة تضم كافة الجمعيات الواردة ضمن قانون السياحة، وتشمل في عضويتها ممثلي عن المجتمع المحلي في المناطق السياحية، فضلا عن إضافة أي جمعية مسجلة لدى أي جهة لغايات سياحية ومن ثم تؤول كافة موجودات هذه الجمعيات إلى غرفة السياحة.
ولفت إلى أن "غرفة سياحة الأردن يجب أن تضم هيئة تنشيط السياحة إلى الغرفة وأن تمارس الغرفة مهام الهيئة، وبذلك يصبح الترويج من ضمن صلاحيات الغرفة ويمول بشكل مشترك من ميزانية غرفة السياحة ومن الرسوم التي لا يتم استغلالها لخدمة قطاع السياحة".
وقال، إن "هيئة تنشيط السياحة كانت الفكرة من إنشائها أن تدار من قبل القطاع الخاص إلا أنها تحولت بعد ذلك وأصبحت ذات صبغة شبة حكومية، مما أفقد الهيئة الكثير من قدراتها ومرونتها وأصبحت تشكل عبء مالي إضافي على الخزينة العامة".
ونوه إلى "أن غرفة السياحة المنتظرة وعند ضم الهيئة لها ستخفف عن الحكومة مسؤولية تنظيم وادارة شؤون القطاع وستتولى مهمة الترويج للسياحة وتكون خاضعة في نشاطها لرقابة الهيئة العامة ووزارة السياحة".
كما أن "تأسيس غرفة للسياحة يؤدي إلى توحيد كافة القطاعات السياحية ويعطي أبناء هذا القطاع القدرة على إدارة قطاعهم ويجعل الغرفة مسؤولة عن الترويج وجذب السياح وفي حال تقصيرها سيتم محاسبة إدارة الغرفة من قبل الهيئة العامة كما هو الحال في الغرف في القطاعات الأخرى".
وأشار إلى "أن قطاع السياحة لن يحقق اي نقله نوعية إلا إذا تم اعادة النظر وبشكل جذري في آليات إدارة هذا القطاع فمن المستحيل تحقيق نتائج مختلفة باستخدام ذات الأساليب".
وأضاف المسلماني، أن "قطاع السياحة لا زال يعمل بذات الأسلوب وذات العقلية التي لم تحقق أي نمو ملحوظ، منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن القطاع ينظر إليه باعتباره بترول الأردن غير أنه يغيب عن أي مبادرات حكومية والخطط الحكومية.
وتابع، أنه "خلال رئاستي للجنة السياحة والآثار في مجلس النواب السابق، والتي أيضا تم إلغائها كلجنة مستقلة في لجان البرلمان، تقدمت باقتراح بقانون لإنشاء غرفة سياحة الأردن أسوة بما هو معمول به في دول العالم التي تهتم ولو بنسبة بسيطة بقطاع السياحة إلا أن انتهاء مدة المجلس السابق لم تمكننا من إنجاز القانون وإرساله للقبة".
ودعا إلى تأسيس غرفة للسياحة تضم كافة الجمعيات الواردة ضمن قانون السياحة، وتشمل في عضويتها ممثلي عن المجتمع المحلي في المناطق السياحية، فضلا عن إضافة أي جمعية مسجلة لدى أي جهة لغايات سياحية ومن ثم تؤول كافة موجودات هذه الجمعيات إلى غرفة السياحة.
ولفت إلى أن "غرفة سياحة الأردن يجب أن تضم هيئة تنشيط السياحة إلى الغرفة وأن تمارس الغرفة مهام الهيئة، وبذلك يصبح الترويج من ضمن صلاحيات الغرفة ويمول بشكل مشترك من ميزانية غرفة السياحة ومن الرسوم التي لا يتم استغلالها لخدمة قطاع السياحة".
وقال، إن "هيئة تنشيط السياحة كانت الفكرة من إنشائها أن تدار من قبل القطاع الخاص إلا أنها تحولت بعد ذلك وأصبحت ذات صبغة شبة حكومية، مما أفقد الهيئة الكثير من قدراتها ومرونتها وأصبحت تشكل عبء مالي إضافي على الخزينة العامة".
ونوه إلى "أن غرفة السياحة المنتظرة وعند ضم الهيئة لها ستخفف عن الحكومة مسؤولية تنظيم وادارة شؤون القطاع وستتولى مهمة الترويج للسياحة وتكون خاضعة في نشاطها لرقابة الهيئة العامة ووزارة السياحة".
كما أن "تأسيس غرفة للسياحة يؤدي إلى توحيد كافة القطاعات السياحية ويعطي أبناء هذا القطاع القدرة على إدارة قطاعهم ويجعل الغرفة مسؤولة عن الترويج وجذب السياح وفي حال تقصيرها سيتم محاسبة إدارة الغرفة من قبل الهيئة العامة كما هو الحال في الغرف في القطاعات الأخرى".
وأشار إلى "أن قطاع السياحة لن يحقق اي نقله نوعية إلا إذا تم اعادة النظر وبشكل جذري في آليات إدارة هذا القطاع فمن المستحيل تحقيق نتائج مختلفة باستخدام ذات الأساليب".
