عريقات: القرار الأمريكي يشكل خطراً على الاستقرار الدولي
القبة نيوز - أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم عن استهجانه الشديد من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، مؤكداً إن الإدارة الأمريكية تضع نفسها في صف غلاة المستوطنين وتدافع عن المصالح الإستيطانية الخاصة لبعض مسؤوليها.
ودعا عريقات مستشاري الإدارة الأمريكية الى مراجعة بنود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقال: " إن أدوات القانون الدولي جميعها تدين الاستيطان بدءاً من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل السكان المدنيين إلى الأرض المحتلة مروراً بميثاق روما الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومؤخراً القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بحيثياته القانونية الموثقة تأكيداً لهذا الموقف الواضح الذي تتخذه أدوات القانون الدولي كافة إزاء الاستيطان والذي هو غير قابل للدحض أو الشك".
وأضاف: "إن الولات المتحدة تمعن في هذا الموقف كما في مواقف أخرى في العديد من المجالات وفي مختلف مناطق العالم، وتضع نفسها في تحدٍ مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية وتحاول تقويض مرتكزاته والاستعاضة عنه بقانون الغاب، وهي بذلك تقضي بنفسها على دورها كلاعب دولي مسؤول وكعامل مقبول في حل الأزمات الدولية" .
وطالب المجتمع الدولي بالرد على هذه الإعلانات غير القانونية وأردف: "لأن هذا السلوك يشكل خطراً على الاستقرار الدولي فإن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي له، ومساءلة الإدارة الأمريكية على هذه الخروقات الفاضحة والمتواصلة للقانون والإجماع الدوليين وما يمكن أن تؤدي إليه من إشاعة الفوضى والاضطراب للعلاقات بين أمم العالم".
ولاحظ عريقات أن هذه السياسة الهوجاء باتت تلقى معارضة متزايدة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك داخل الولايات المتحدة من قبل جميع الحريصين على إحلال الأمن والاستقرار والسلام العالمي بما في ذلك سلام دائم وعادل في منطقتنا يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية في تجسيد سيادة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا عريقات مستشاري الإدارة الأمريكية الى مراجعة بنود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقال: " إن أدوات القانون الدولي جميعها تدين الاستيطان بدءاً من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل السكان المدنيين إلى الأرض المحتلة مروراً بميثاق روما الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومؤخراً القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بحيثياته القانونية الموثقة تأكيداً لهذا الموقف الواضح الذي تتخذه أدوات القانون الدولي كافة إزاء الاستيطان والذي هو غير قابل للدحض أو الشك".
وأضاف: "إن الولات المتحدة تمعن في هذا الموقف كما في مواقف أخرى في العديد من المجالات وفي مختلف مناطق العالم، وتضع نفسها في تحدٍ مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية وتحاول تقويض مرتكزاته والاستعاضة عنه بقانون الغاب، وهي بذلك تقضي بنفسها على دورها كلاعب دولي مسؤول وكعامل مقبول في حل الأزمات الدولية" .
وطالب المجتمع الدولي بالرد على هذه الإعلانات غير القانونية وأردف: "لأن هذا السلوك يشكل خطراً على الاستقرار الدولي فإن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي له، ومساءلة الإدارة الأمريكية على هذه الخروقات الفاضحة والمتواصلة للقانون والإجماع الدوليين وما يمكن أن تؤدي إليه من إشاعة الفوضى والاضطراب للعلاقات بين أمم العالم".
ولاحظ عريقات أن هذه السياسة الهوجاء باتت تلقى معارضة متزايدة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك داخل الولايات المتحدة من قبل جميع الحريصين على إحلال الأمن والاستقرار والسلام العالمي بما في ذلك سلام دائم وعادل في منطقتنا يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية في تجسيد سيادة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
