الرزاز: موازنة 2020 لن تكون سهلة
القبة نيوز- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، بحضور الأعيان أعضاء المكتب الدائم لمجلس الأعيان ورؤساء اللجان المختصة فيه، وعدد من الوزراء، قبيل تقديم الحكومة لمشروع الموازنة للسنة المالية 2020، إلى مجلس الأمة.
وأكد الفايز خلال اللقاء، أهمية أن تعمل الحكومة بكل جهد وجدّ على ترجمة الرؤية الملكية، التي تتمحور حول النهوض بالوضع الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وبما ينعكس على زيادة النمو الاقتصادي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وإيجاد فرص عمل دائمة لشباب وشابات الوطن.
وبين، أن اللقاء يأتي في إطار التشاور بين مجلس الأعيان والحكومة حول إعداد الموازنة للعام المقبل، انطلاقًا من مبدأ الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووفق ما حدده الدستور، وبما ينعكس على خدمة قضايا الوطن والمصالح الوطنية العليا.
وأضاف، ان التحديات الاقتصادية التي تواجه الوطن تحتاج منا جميعًا في مختلف مواقعنا للعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز مبدأ الشراكة، لتمكيننا من مواجهة التحديات الاقتصادية وايجاد المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمشغلة للأيدي العاملة، مبينًا أن جلالة الملك عبدالله الثاني وفي خطاب العرش، الذي افتتح فيه أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة الثامن عشر دعا إلى إيجاد الحلول، التي تعمل على تحسين معيشة المواطنين، وتمكن من النهوض الاقتصادي والاعتماد على الذات.
وطالب رئيس مجلس الاعيان، الحكومة بوضع خطط اقتصادية استراتيجية قابلة للتطبيق وفق اطر زمنية محددة، حتى يلمس المواطن أثرها وانعكاسها على حياته، وبما يمكننا من مواجهة التحديات الاقتصادية، لافتا الى أهمية التشاور والتنسيق بين مجلس الأعيان والحكومة بما يترجم تطلعات جلالة الملك في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، مطالبًا الحكومية بالعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء عمر الرزّاز، أن موازنة العام المقبل لن تكون سهلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يعاني منها الأردن، والتي تحتاج إلى مشاركة الجميع في تشخيص الواقع ووضع الحلول، مشيرا إلى أن الهدف من اللقاءات مع مجلسي الأعيان والنواب، هو التواصل والتشاور بين السلطات الثلاث، بما يفضي إلى وضع المواطنين في صورة الموازنة المقبلة.
وفيما يتعلق بجانب النفقات في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، قال رئيس الوزراء، "سيكون هناك إعادة نظر في هيكلة الرواتب، وربط الزيادات على العلاوات والمكافآت بالأداء"، لافتًا إلى أهمية النظر في ذات الوقت إلى الترهل، الذي تعاني منه بعض الهيئات والمؤسسات المستقلة.
وأضاف الرزاز، ان هذا التشاور سيفضي إلى الإعلان عن مجموعة من القرارات والإجراءات بالتداول، مبيناً، انه "سيكون هناك لقاءات اسبوعية مع شركائنا في السلطة التشريعية، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة ان نقارب الحوار بالتشاركية الحقيقية لما فيه مصلحة الوطن".
بدورهم، أكد الأعيان أهمية اتخاذ الحكومة للإجراءات المتاحة لضمان ضبط إنفاقها، والمضي قدمًا في البرامج الهادفة للنهوض الاقتصادي، داعين إلى تكثيف الحكومة لجهودها الرامية إلى جذب الاستثمار وتعزيزه، خاصة في تلك القطاعات الواعد، التي توفر المملكة بيئة خصبة للاستثمار فيها.
من جهتهم عرض عدد من الوزراء للإجراءات التي تم على أساسها إعداد مشروع الموازنة العامة للعام 2020، وبما يتفق مع سياسة الحكومة وتوجهاتها، والقرارات التي يتم الإعلان عنها ضمن الحزم التحفيزية التي تطال مختلف القطاعات الحيوية، وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وينعكس على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكدوا أهمية التشاور مع اعضاء مجلس الأمة، بشقيه الاعيان والنواب، من منطلق التعاون والتشاركية بين السلطات، وصولا الى توافقات حول مختلف القضايا، والبحث عن حلول للتحديات التي يواجها الاقتصاد الوطني.
وأكد الفايز خلال اللقاء، أهمية أن تعمل الحكومة بكل جهد وجدّ على ترجمة الرؤية الملكية، التي تتمحور حول النهوض بالوضع الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وبما ينعكس على زيادة النمو الاقتصادي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وإيجاد فرص عمل دائمة لشباب وشابات الوطن.
وبين، أن اللقاء يأتي في إطار التشاور بين مجلس الأعيان والحكومة حول إعداد الموازنة للعام المقبل، انطلاقًا من مبدأ الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووفق ما حدده الدستور، وبما ينعكس على خدمة قضايا الوطن والمصالح الوطنية العليا.
وأضاف، ان التحديات الاقتصادية التي تواجه الوطن تحتاج منا جميعًا في مختلف مواقعنا للعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز مبدأ الشراكة، لتمكيننا من مواجهة التحديات الاقتصادية وايجاد المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمشغلة للأيدي العاملة، مبينًا أن جلالة الملك عبدالله الثاني وفي خطاب العرش، الذي افتتح فيه أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة الثامن عشر دعا إلى إيجاد الحلول، التي تعمل على تحسين معيشة المواطنين، وتمكن من النهوض الاقتصادي والاعتماد على الذات.
وطالب رئيس مجلس الاعيان، الحكومة بوضع خطط اقتصادية استراتيجية قابلة للتطبيق وفق اطر زمنية محددة، حتى يلمس المواطن أثرها وانعكاسها على حياته، وبما يمكننا من مواجهة التحديات الاقتصادية، لافتا الى أهمية التشاور والتنسيق بين مجلس الأعيان والحكومة بما يترجم تطلعات جلالة الملك في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، مطالبًا الحكومية بالعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء عمر الرزّاز، أن موازنة العام المقبل لن تكون سهلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يعاني منها الأردن، والتي تحتاج إلى مشاركة الجميع في تشخيص الواقع ووضع الحلول، مشيرا إلى أن الهدف من اللقاءات مع مجلسي الأعيان والنواب، هو التواصل والتشاور بين السلطات الثلاث، بما يفضي إلى وضع المواطنين في صورة الموازنة المقبلة.
وفيما يتعلق بجانب النفقات في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، قال رئيس الوزراء، "سيكون هناك إعادة نظر في هيكلة الرواتب، وربط الزيادات على العلاوات والمكافآت بالأداء"، لافتًا إلى أهمية النظر في ذات الوقت إلى الترهل، الذي تعاني منه بعض الهيئات والمؤسسات المستقلة.
وأضاف الرزاز، ان هذا التشاور سيفضي إلى الإعلان عن مجموعة من القرارات والإجراءات بالتداول، مبيناً، انه "سيكون هناك لقاءات اسبوعية مع شركائنا في السلطة التشريعية، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة ان نقارب الحوار بالتشاركية الحقيقية لما فيه مصلحة الوطن".
بدورهم، أكد الأعيان أهمية اتخاذ الحكومة للإجراءات المتاحة لضمان ضبط إنفاقها، والمضي قدمًا في البرامج الهادفة للنهوض الاقتصادي، داعين إلى تكثيف الحكومة لجهودها الرامية إلى جذب الاستثمار وتعزيزه، خاصة في تلك القطاعات الواعد، التي توفر المملكة بيئة خصبة للاستثمار فيها.
من جهتهم عرض عدد من الوزراء للإجراءات التي تم على أساسها إعداد مشروع الموازنة العامة للعام 2020، وبما يتفق مع سياسة الحكومة وتوجهاتها، والقرارات التي يتم الإعلان عنها ضمن الحزم التحفيزية التي تطال مختلف القطاعات الحيوية، وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وينعكس على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكدوا أهمية التشاور مع اعضاء مجلس الأمة، بشقيه الاعيان والنواب، من منطلق التعاون والتشاركية بين السلطات، وصولا الى توافقات حول مختلف القضايا، والبحث عن حلول للتحديات التي يواجها الاقتصاد الوطني.
