الموافقة على نظام معدل لـ"التنظيم الإداري" في الضريبة
القبة نيوز - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2019.
ويأتي مشروع القانون إدراكاً من الدول العربية لخطورة الاستنساخ البشري وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، وضرورة توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني.
كما يأتي مشروع القانون لتسهيل التعامل مع هذا الموضوع في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية، ولمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
وفي ذات السياق، قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2019.
ويأتي مشروع القانون حرصاً من الدول العربية على كرامة الإنسان وضرورة وضع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع الاتجار بها ونظراً لأهمية هذا الأمر للمرضى والبشرية والفائدة التي تعود عليهم عند تنظيمه ووضع الضمانات الكفيلة لتسهيله في الأطر الشرعية والقانونية اللازمة للتعامل مع الموضوع بما لا يتعارض مع الأنظمة الداخلية للدول والمواثيق الإقليمية والدولية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019.
وجاء النظام لغايات تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات ذات العلاقة بعملها من خلال استحداث وحدات تنظيمية فيها.
ويأتي مشروع القانون إدراكاً من الدول العربية لخطورة الاستنساخ البشري وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، وضرورة توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني.
كما يأتي مشروع القانون لتسهيل التعامل مع هذا الموضوع في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية، ولمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
وفي ذات السياق، قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2019.
ويأتي مشروع القانون حرصاً من الدول العربية على كرامة الإنسان وضرورة وضع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع الاتجار بها ونظراً لأهمية هذا الأمر للمرضى والبشرية والفائدة التي تعود عليهم عند تنظيمه ووضع الضمانات الكفيلة لتسهيله في الأطر الشرعية والقانونية اللازمة للتعامل مع الموضوع بما لا يتعارض مع الأنظمة الداخلية للدول والمواثيق الإقليمية والدولية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019.
وجاء النظام لغايات تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات ذات العلاقة بعملها من خلال استحداث وحدات تنظيمية فيها.
