وفي تحرك يثير المخاطر قبل عام الانتخابات الرئاسية، قال ديمقراطيون يوم الأربعاء، إن لجنة المخابرات في مجلس النواب ستبدأ جلساتها مع 3 دبلوماسيين أميركيين عبروا عن قلقهم بشأن تعاملات ترامب مع أوكرانيا.

وسيدلي كل من وليام تايلور، أكبر دبلوماسي أميركي في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية والسفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش بشهاداتهم علانية أمام اللجنة.

وقال الديمقراطي آدم شيف رئيس اللجنة إنهم سيدلون بشهاداتهم في 13 و15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وكتب عبر تويتر قائلا: "المزيد قادم".

وكان دبلوماسيون وآخرون أدلوا بالفعل بشهاداتهم أمام النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لكن خلف أبواب مغلقة.

ودق الدبلوماسيون الثلاثة ناقوس الخطر من أن يكون الإفراج عن المساعدة الأمنية الأميركية لأوكرانيا مشروطا بإعلان كييف أنها ستجري تحقيقا طالب به ترامب المنتمي للحزب الجمهوري.

وقد تطغى الجلسات العلنية التي يدلي خلالها مسؤولون أميركيون بشهاداتهم في الكونغرس بشأن المخالفات التي ربما ارتكبها ترامب على قضايا أخرى مثل الاقتصاد والهجرة مع تحويل الناخبين أنظارهم صوب انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وقد يلحق ذلك ضررا بترامب، لكن بعض أنصاره يقولون، إن مسعى المساءلة قد يعزز في حقيقة الأمر فرص فوزه بفترة ثانية بإظهاره على خلاف مع خصوم سياسيين في واشنطن.

وكان الديمقراطيون قالوا، إن لديهم ما يكفي من الأدلة للمضي قدما في جلسات المساءلة العلنية التي ستكون، على الأرجح، مقدمة للاتهامات الرسمية التي تمثل بنود المساءلة التي سيجري طرحها للتصويت في مجلس النواب.

وقال شيف للصحفيين "الرئيس سخر إدارات بأكملها في الحكومة لهدف غير قانوني وهو محاولة حمل أوكرانيا على إهالة التراب على خصم سياسي وكذلك دعم نظرية المؤامرة بشأن انتخابه في 2016، وهو ما يعتقد أنه سيعود عليه بالنفع في حملته للفوز بفترة جديدة".

وإذا وافق مجلس النواب على بنود المساءلة، فسيعقد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حينها محاكمة بشأن عزل ترامب.

ولم يظهر الجمهوريون في مجلس الشيوخ رغبة تذكر حتى الآن لعزل الرئيس.

ويركز تحقيق المساءلة على مكالمة هاتفية جرت في 25 تموز/يوليو، طلب فيها ترامب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق يتعلق بنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وابنه هنتر بايدن.

وجو بايدن من أبرز الساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة أمام ترامب في تشرين الثاني / نوفمبر 2020. وكان هنتر بايدن عضوا في مجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة التي خضعت للتحقيق في قضية فساد.

وقال البيت الأبيض، إن كلمات سوندلاند تقوض تحقيق المساءلة، وأشارت المتحدثة ستيفاني جريشام إلى أن سوندلاد لم يحدد من الذي أمر بحجب المساعدات عن أوكرانيا وإلى أنه أقر بأنه "افترض" وجود صلة بين طلب بيان من الأوكرانيين وبين الإفراج عن المساعدات.

وأضافت في بيان: "مهما كان كم العناوين الإعلامية البذيئة المنحازة التي تهدف كما هو واضح للتأثير على مجريات الأمور، فإنها لا تغير حقيقة أن الرئيس لم يرتكب خطأ".

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف مكالمته مع الرئيس الأوكراني بأنها "مثالية"، واتهم الديمقراطيين باستهدافه جورا؛ بهدف الفوز في الانتخابات.

المملكة + رويترز