بلغحجم التداولفي سوق العقار في الأردن، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، نحو 3581 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.

ويأتي هذا التحسن الملحوظ بعد حزمة الإجراءات التحفيزيّة التي أطلقت في الربع الأخير من الشهر الماضي وبعد قرار التوسع في إجراءات إعفاء وتخفيض رسوم التسجيل مع نهاية الشهر الماضي .

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر، التوسّع في إجراءات إعفاء وتخفيض رسوم التسجيل والبيع للشقق والأراضي، وذلك استكمالاً لإجراءات تحفيز العقار والإسكان، ولتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم .

وتضمنت القرارات إجراءات جديدة في محور "تحفيز سوق العقار والإسكان" وذلك بإعفاء الـ150 مترا الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50% من النسبة المقررة قانوناً.

وشملت القرارات أيضاً تخفيض رسم بيع الأراضي بنسبة 50% عن النسبة المقررة قانوناً، بما يشمل البيع بين الأقارب والشركاء وغيرهم، وكذلك تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50% عن النسبة المحددة قانوناً، والتي سيستمرّ العمل بها حتى 31 كانون الأول/يناير من العام الحالي .

وأكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، أنه ومنذ صدور القرار شهدت مديريات تسجيل الأراضي مضاعفة في أعداد المعاملات وازدياداً ملحوظا في حركة بيوعات الشقق والأراضي ومعاملات الانتقال والتخارج المعفاة من الرسوم.

وأضاف الصوافين انه يتوقع في الفترة المقبلة ان ترتفع نسبة البيوعات بشكل اكبر وهذا ما هدف اليه القرار الذي جاء مواكبا للحاجة الاجتماعية والاقتصادية وتمكين المواطن الأردني من ذوي الدخل المحدود من تملك شقة او سكن منفرد بالإضافة إلى تنشيط قطاع العقار والإسكان والذي يستفاد من تحسن نشاطه أكثر من 40 قطاعاً آخر.

وفي ذات السياق دخلت اكثر من 19 ألف قطعة حركة التداول العقاري منذ صدور قرار مجلس الوزراء تاريخ 9 أيار/مايو 2019 مستفيدة من قرار الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج بعد أن كانت معطلة .

وتأتي القرارات والإجراءات الجديدة، استجابة للملاحظات الواردة من المواطنين الذين ينوون الاستفادة من الإجراءات التحفيزيّة التي شملتها حزمة "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار"، بهدف امتلاك شقق سكنية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية.

بترا + المملكة