مواجهة أزمات المرور
أ.د.محمد طالب عبيدات
القبة نيوز- تعاني عمّان تحديداً والمدن الرئيسة في المملكة من أزمات مرور خانقة وخصوصاً في ساعات الذروة الصباحية والمسائية، وبالطبع هذا ناتج عن إزدياد أعداد المركبات والذي لا يتناسب البتّة مع السعات المروية للشوراع، إضافة لأزمة الأخلاق الموجودة عند "البعض" والتي تربك حركة المرور. وبالطبع لا يمكن تصويب مسألة السعات المرورية بسهولة بسبب إكتمال البنى التحتية للمدن الرئيسة، ولهذا أجزم بأن الحلول والأفكار لتصويب وضع الأزمات المرورية يجب أن تنصبّ على المركبات والسائقين أكثر:
1. ضرورة ربط صلاحية المركبات مع صداقتها للبيئة من حيث فحص عوادمها كل ستة أشهر ومنحها التراخيص اللازمة للسير بالشوارع أم لا، فالمركبات القديمة تستنزف الطاقة وتشكّل خطورة على سلامة السائقين والمشاة.
2. شطب المركبات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات وإستبدال بمركبات حديثة لتحقيق عدة مأرب منها: تحريك نمو الإقتصاد الوطني والتقليل من الضوضاء البصرية والبيئية والتخفيف من الحوادث ومصروف الطاقة ودعم الخزينة جمركياً وغيرها.
3. دعم خطوط النقل العام ومشروع الباص السريع وتعزيزها بحافلات حديثة وإيجاد نظام نقل يُعتمد عليه ومعزّز بمواقف وخطوط تخدم المواطنين دون تأخير.
4. الدعم النقدي المباشر من قبل الحكومة لمستخدمي وسائل النقل العام لتنعكس على تخفيض الأجرة لغايات تشجيعهم على إستخدامها دون تردد.
5. تعديل قانون السير بحيث يؤكّد على دفع مخالفات السير خلال فترة أسبوعين على الأكثر مع تغليظها لغايات ضبط بعض السلوكيات التي تُساهم في أزمات المرور وخصوصاً إستخدام الخليويات أثناء القيادة.
6. الإسراع في مشاريع السكك الحديدية والنقل الجماعي وفق الخطط الوطنية لغايات إغراء مالكي المركبات لبيعها وإستخدام وسائل النقل العام.
7. مطلوب قرارات جريئة أكثر من إدارة عملية المرور؛ وربما الإسراع في مشاريع النقل العام أولها والخلاص من المركبات الصغيرة والمتوسطة؛ وضبط بعض السلوكيات التي تُسيء لمجتمعنا وسياقتهم.
بصراحة: أزمات الأخلاق عندنا أكثر من أزمات السير، ونحتاج لتوجيه مالكي المركبات القديمة لإستبدالها مع ضرورة المضي قُدماً صوب تعزيز إستخدامات وسائل النقل العام والجماعي، ونحتاج أيضاً لمبادرات حكومية لإغراء المواطن لذلك.
1. ضرورة ربط صلاحية المركبات مع صداقتها للبيئة من حيث فحص عوادمها كل ستة أشهر ومنحها التراخيص اللازمة للسير بالشوارع أم لا، فالمركبات القديمة تستنزف الطاقة وتشكّل خطورة على سلامة السائقين والمشاة.
2. شطب المركبات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات وإستبدال بمركبات حديثة لتحقيق عدة مأرب منها: تحريك نمو الإقتصاد الوطني والتقليل من الضوضاء البصرية والبيئية والتخفيف من الحوادث ومصروف الطاقة ودعم الخزينة جمركياً وغيرها.
3. دعم خطوط النقل العام ومشروع الباص السريع وتعزيزها بحافلات حديثة وإيجاد نظام نقل يُعتمد عليه ومعزّز بمواقف وخطوط تخدم المواطنين دون تأخير.
4. الدعم النقدي المباشر من قبل الحكومة لمستخدمي وسائل النقل العام لتنعكس على تخفيض الأجرة لغايات تشجيعهم على إستخدامها دون تردد.
5. تعديل قانون السير بحيث يؤكّد على دفع مخالفات السير خلال فترة أسبوعين على الأكثر مع تغليظها لغايات ضبط بعض السلوكيات التي تُساهم في أزمات المرور وخصوصاً إستخدام الخليويات أثناء القيادة.
6. الإسراع في مشاريع السكك الحديدية والنقل الجماعي وفق الخطط الوطنية لغايات إغراء مالكي المركبات لبيعها وإستخدام وسائل النقل العام.
7. مطلوب قرارات جريئة أكثر من إدارة عملية المرور؛ وربما الإسراع في مشاريع النقل العام أولها والخلاص من المركبات الصغيرة والمتوسطة؛ وضبط بعض السلوكيات التي تُسيء لمجتمعنا وسياقتهم.
بصراحة: أزمات الأخلاق عندنا أكثر من أزمات السير، ونحتاج لتوجيه مالكي المركبات القديمة لإستبدالها مع ضرورة المضي قُدماً صوب تعزيز إستخدامات وسائل النقل العام والجماعي، ونحتاج أيضاً لمبادرات حكومية لإغراء المواطن لذلك.
