"صناعة عمان": توفير العمالة المدربة مطلب استراتيجي للقطاع الصناعي
القبة نيوز - نظمت غرفة صناعة عمان اليوم الثلاثاء بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية، ورشة حول دوار الشراكة الاجتماعية كمحرك رئيس للإصلاح في منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني.
وحسب بيان صحفي للغرفة، تأتي الورشة التي شارك فيها متخصصون من القطاعين العام والخاص كأحد أهم مخرجات الشراكة العربية الدنماركية للعام الحالي والتي تعمل على تنفيذها غرفة صناعة عمان منذ عام 2017.
ووفقا للبيان، تهدف الورشة إلى بحث آليات وسبل تطوير منظومة الشراكة الاجتماعية وتعزيز مبدأ الحوار الاجتماعي بين مختلف الشركاء كنهج فعال للمساهمة بشكل رئيس في إصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، من خلال المحاولة للوصول إلى آراء توافقيّة بين أصحاب العلاقة وشركاء العملية الإنتاجية، تراعي وجهـات النظر التوافقية بينهم وصولاً إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة، وبما يتواءم مع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لعام 2019 والذي يجري بموجبه تأسيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والتي ستجمع جميع الجهات ذات العلاقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني تحت مظلة واحدة.
واكد مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، ان توفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة هو مطلب استراتيجي للقطاع الصناعي الأردني الذي يواجه عددا من التحديات المتمثلة بالفجوة الواسعة بين مخرجات منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني والاحتياجات المتخصصة والمتطورة بشكل متسارع لمختلف القطاعات الصناعية.
واوضح ان هذه التحديات تستوجب تضافر جميع الجهود للجهات الحكومية المعنية بالتعليم والتدريب المهني والتقني والشركاء الاجتماعيين من القطاع الخاص من غرف صناعة واتحادات ونقابات عمالية للمساهمة في اعتماد التدريب الموجه بالطلب كأساس لخططها وبرامجها، من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى ان المعيقات التي تواجه الصناعات الوطنية، ادت لتراجع فرص العمل الجديدة المستحدثة من القطاع الصناعي بنسبة 37 بالمئة حيث بلغت 6ر10 آلاف فرصة عمل مستحدثة عام 2017 مقارنة مع 17 الف فرصة عمل استحدثها القطاع الصناعي في 2010.
وأكد أن اي تحسن في اداء القطاع الصناعي سينعكس ايجابا على التشغيل، لافتا الى دراسة مسحية لمركز التجارة العالمي بينت ان زيادة صادرات الأردن بواقع 8ر1 مليار دولار ستوفر ما يقارب 5ر85 الف فرصة عمل جديدة.
وشهدت الورشة عرضا للتجربة الدنماركية في مجال الشراكة الاجتماعية في منظومة العمل والتدريب المهني والتقني قدمته الخبيرة ترير وانج، بينت فيه النجاحات المتحققة من خلال تطبيق نظام التعليم والتدريب المزدوج والتلمذة المهنية، إضافة إلى النماذج المتميزة في الشراكة بإعداد السياسات والاستراتيجيات وإدارة المدارس المهنية ومراكز التدريب والشراكة في تطوير المناهج.
كما تضمنت عرضا حول القانون الجديد لتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية قدمه طارق الرشدان من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، بين فيه أبرز ملامح الشراكة في القانون الجديد وما سيصدر عنه من أنظمة، بالإضافة لعرض حول اطار الشراكة الاجتماعية والممارسات الحالية في الأردن قدمه رأفت الصوافين من مؤسسة التدريب المهني.
(بترا)
وحسب بيان صحفي للغرفة، تأتي الورشة التي شارك فيها متخصصون من القطاعين العام والخاص كأحد أهم مخرجات الشراكة العربية الدنماركية للعام الحالي والتي تعمل على تنفيذها غرفة صناعة عمان منذ عام 2017.
ووفقا للبيان، تهدف الورشة إلى بحث آليات وسبل تطوير منظومة الشراكة الاجتماعية وتعزيز مبدأ الحوار الاجتماعي بين مختلف الشركاء كنهج فعال للمساهمة بشكل رئيس في إصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، من خلال المحاولة للوصول إلى آراء توافقيّة بين أصحاب العلاقة وشركاء العملية الإنتاجية، تراعي وجهـات النظر التوافقية بينهم وصولاً إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة، وبما يتواءم مع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لعام 2019 والذي يجري بموجبه تأسيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والتي ستجمع جميع الجهات ذات العلاقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني تحت مظلة واحدة.
واكد مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، ان توفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة هو مطلب استراتيجي للقطاع الصناعي الأردني الذي يواجه عددا من التحديات المتمثلة بالفجوة الواسعة بين مخرجات منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني والاحتياجات المتخصصة والمتطورة بشكل متسارع لمختلف القطاعات الصناعية.
واوضح ان هذه التحديات تستوجب تضافر جميع الجهود للجهات الحكومية المعنية بالتعليم والتدريب المهني والتقني والشركاء الاجتماعيين من القطاع الخاص من غرف صناعة واتحادات ونقابات عمالية للمساهمة في اعتماد التدريب الموجه بالطلب كأساس لخططها وبرامجها، من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى ان المعيقات التي تواجه الصناعات الوطنية، ادت لتراجع فرص العمل الجديدة المستحدثة من القطاع الصناعي بنسبة 37 بالمئة حيث بلغت 6ر10 آلاف فرصة عمل مستحدثة عام 2017 مقارنة مع 17 الف فرصة عمل استحدثها القطاع الصناعي في 2010.
وأكد أن اي تحسن في اداء القطاع الصناعي سينعكس ايجابا على التشغيل، لافتا الى دراسة مسحية لمركز التجارة العالمي بينت ان زيادة صادرات الأردن بواقع 8ر1 مليار دولار ستوفر ما يقارب 5ر85 الف فرصة عمل جديدة.
وشهدت الورشة عرضا للتجربة الدنماركية في مجال الشراكة الاجتماعية في منظومة العمل والتدريب المهني والتقني قدمته الخبيرة ترير وانج، بينت فيه النجاحات المتحققة من خلال تطبيق نظام التعليم والتدريب المزدوج والتلمذة المهنية، إضافة إلى النماذج المتميزة في الشراكة بإعداد السياسات والاستراتيجيات وإدارة المدارس المهنية ومراكز التدريب والشراكة في تطوير المناهج.
كما تضمنت عرضا حول القانون الجديد لتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية قدمه طارق الرشدان من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، بين فيه أبرز ملامح الشراكة في القانون الجديد وما سيصدر عنه من أنظمة، بالإضافة لعرض حول اطار الشراكة الاجتماعية والممارسات الحالية في الأردن قدمه رأفت الصوافين من مؤسسة التدريب المهني.
(بترا)
