وسعت الدولة العبرية منذ أكثر من عام لطرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر.

ويترك القرار الآن للحكومة لتقرر إن كانت ستطرد شاكر أم لا.

ورأى عمر شاكر، وهو مواطن أميركي، أن القرار يندرج في إطار محاولات إسرائيل إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم.

وكتب شاكر عبر حسابه على منصة "تويتر" بعد صدور القرار "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوما للمغادرة، وستنضم إسرائيل إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر في منع وصول مسؤولي المنظمة" إلى المعلومات.

وفي حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على طرد شاكر، ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرد أحد الأجانب الداعمين لمقاطعة إسرائيل تطبيقًا لقانون صدر عام 2017.

وسبق أن منعت إسرائيل أشخاصًا آخرين من دخول أراضيها بموجب هذا القانون.

ورحب وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي بالقرار قائلاً "يسعدني أن المحكمة العليا صادقت هذا الصباح على قراري بعدم تمديد تأشيرة عمر شاكر".

وبحسب وزير الداخلية فإن شاكر "أحد قادة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" على إسرائيل.

وأضاف درعي "يجب أن يعلم كل من يعملون ضد إسرائيل أننا لن نسمح لهم بالعيش أو العمل هنا".

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة كان أدلى بها قبل توليه منصبه، بحسب "هيومن رايتس ووتش".

وأضافت الحكومة الإسرائيلية في وقت لاحق تصريحات جديدة لشاكر اعتبرت أنها تدعم المقاطعة.

وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وترى إسرائيل في الحركة تهديدا استراتيجيا وتتهمها بمعاداة السامية وهو ما ينفيه النشطاء بشدة.

وتقول "هيومن رايتس ووتش" إنها انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لكنها لم تؤيد قط المقاطعة، والأمر ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظمة.

وتشير وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، التي تحقق في الانتهاكات المحتملة لقانون عام 2017، إلى أن نشاط شاكر، لا سيما في ما يتعلق باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، وصل إلى درجة الدعوات إلى المقاطعة.

أ ف ب