في جدالات العلاقات الأردنية- الإسرائيلية وتدهورها
القبة نيوز-لا يختلف اثنان اليوم على حقيقة ان العلاقات الأردنية تعيش انحدارا غير مسبوق،منذ توقيع اتفاقية السلام في أكتوبر عام 1994، تجاوزت توصيفات السلام"الدافئ" الى ما دون السلام"البارد"، ازداد هذا الانحدار ،منذ تسلم نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية،وتوثيق تحالفاته مع اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يتبنى مقاربات لا تعترف بالدولة الأردنية،وترى فيه حلا لازمتها في تحقيق سلام على المسار الفلسطيني، فمنذ محاولة اغتيال"خالد مشعل" لم يتوقف استهداف الحكومة الإسرائيلية للأردن"امنيا وسياسيا واقتصاديا" بما ذلك عمليات ذات طابع امني في الاردن،والتحريض عليه في المحافل الدولية، باثارة شكوك حول التزامه بعملية السلام،ولعب دور بتحريض أطراف دولية مانحة،تقدم مساعدات للأردن،لدرجة انه وخارج مفاهيم "نظريات المؤامرة" فان هذا التحريض يكاد يكون معروفا بالنسبة للاردن.
ان جوهر الخلافات الأردنية مع إسرائيل،يرتبط بالموقف الأردني الثابت،والمؤكد على ان حل القضية الفلسطينية لن يكون الا عبر دولة فلسطينية مستقلة، تقام على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية،فيما تعتقد إسرائيل، بيمينها المتطرف الذي يقود إسرائيل منذ أكثر عشر سنوات،وبمساندة من اليمين الأمريكي الذي يقود أمريكا اليوم، ان التطورات تجاوزت حل الدولتين،وان أقصى ما يمكن ان يحصل عليه الفلسطينيون اقل من دولة وأعلى من حكم ذاتي مركزها في قطاع غزة ،ويتبع لها ما سيتبقى من الضفة الغربية،في إطار سلام اقتصادي،وبمشاريع ضخمة، أطلق عليها اسم"صفقة القرن"، وقد أثبتت التطورات ان احتمالات نجاح تلك الخطة تكاد تكون معدومة، في ظل رفض عربي رسمي وشعبي واسع لها، حتى من قبل الدول التي تم الترويج أنها تساند الخطة،إضافة للرفض الأوروبي والصيني والروسي لها، وهو ما يفسر التأجيل المتكرر لإعلانها،من قبل الفريق الأمريكي القائم عليها.
الخلافات الأردنية مع إسرائيل تبدو اليوم تحت عنوانين بارزين وهما: اعتقال مواطنين أردنيين،ومصير القرار الأردني بالإعلان عن انتهاء عقد تأجير أراضي الباقورة والغمر،ورغم ان ظاهر العنوان الأول مرتبط بمسؤوليات الحكومة الأردنية عن مواطنيها"وضعف مبررات إسرائيل لتوقيف المواطنين الأردنيين لديها وبظروف اعتقال تخالف القانون الدولي"، فيما العنوان الثاني مرتبط بعقد تأجير أراض" واضح ضعف الموقف القانوني لإسرائيل فيه" والطابع القانوني للقضيتين، الا انهما في جوهرهما قضايا سياسية، تعكس الانحدار الذي وصلت اليه العلاقات.
على الصعيد الإسرائيلي، من الواضح ان هناك مقاربتين، الأولى يتبناها اليمين وجوهرها ممارسة المزيد من الضغوط على الأردن،ورفض التعاطي مع القضايا التي تدخل في مفاهيم الأمن الوطني الأردني"الحدود ،المياه ،اللاجئين،والقدس" والثانية تقوم على مضامين الحفاظ على العلاقة الإستراتيجية مع الاردن، ولكن دون الاعتراف الكامل بالقضايا التي تهم الامن الوطني الاردني،وإبقاءها رهينة مفاوضات قادمة، فيما تشكل المطالبة بفصل المسارين "الأردني والفلسطيني" في المفاوضات قاسما مشتركا لأصحاب المقاربتين.
يدرك الاردن اليوم حجم التغييرات الدولية والإقليمية العميقة،وان اخطر ما في المرحلة ان مخرجاتها تؤسس لنظام دولي جديد،ستكون اولى تطبيقاته في الحلول التي سيتم انجازها للقضية السورية،عبر الأمم المتحدة،وستنعكس على المنطقة كلها بما فيها القضية الفلسطينية،ولا يملك الأردن الا ان يتمسك برهانات على موقف شعبي أردني من الواضح انه يتطابق مع المواقف الرسمية، وعمق عربي وإسلامي، رغم ما يعيشه من ضعف،إضافة لمواقف قوى دولية ما زالت تؤكد تمسكها بحل الدولتين،ورهانات على تغييرات قادمة من داخل إسرائيل، يبدو انها ستطيح ب"نتنياهو" حتي لو فشل "غانتس" بتشكيل الحكومة الإسرائيلية،وتم الذهاب لانتخابات ثالثة.
ان جوهر الخلافات الأردنية مع إسرائيل،يرتبط بالموقف الأردني الثابت،والمؤكد على ان حل القضية الفلسطينية لن يكون الا عبر دولة فلسطينية مستقلة، تقام على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية،فيما تعتقد إسرائيل، بيمينها المتطرف الذي يقود إسرائيل منذ أكثر عشر سنوات،وبمساندة من اليمين الأمريكي الذي يقود أمريكا اليوم، ان التطورات تجاوزت حل الدولتين،وان أقصى ما يمكن ان يحصل عليه الفلسطينيون اقل من دولة وأعلى من حكم ذاتي مركزها في قطاع غزة ،ويتبع لها ما سيتبقى من الضفة الغربية،في إطار سلام اقتصادي،وبمشاريع ضخمة، أطلق عليها اسم"صفقة القرن"، وقد أثبتت التطورات ان احتمالات نجاح تلك الخطة تكاد تكون معدومة، في ظل رفض عربي رسمي وشعبي واسع لها، حتى من قبل الدول التي تم الترويج أنها تساند الخطة،إضافة للرفض الأوروبي والصيني والروسي لها، وهو ما يفسر التأجيل المتكرر لإعلانها،من قبل الفريق الأمريكي القائم عليها.
الخلافات الأردنية مع إسرائيل تبدو اليوم تحت عنوانين بارزين وهما: اعتقال مواطنين أردنيين،ومصير القرار الأردني بالإعلان عن انتهاء عقد تأجير أراضي الباقورة والغمر،ورغم ان ظاهر العنوان الأول مرتبط بمسؤوليات الحكومة الأردنية عن مواطنيها"وضعف مبررات إسرائيل لتوقيف المواطنين الأردنيين لديها وبظروف اعتقال تخالف القانون الدولي"، فيما العنوان الثاني مرتبط بعقد تأجير أراض" واضح ضعف الموقف القانوني لإسرائيل فيه" والطابع القانوني للقضيتين، الا انهما في جوهرهما قضايا سياسية، تعكس الانحدار الذي وصلت اليه العلاقات.
على الصعيد الإسرائيلي، من الواضح ان هناك مقاربتين، الأولى يتبناها اليمين وجوهرها ممارسة المزيد من الضغوط على الأردن،ورفض التعاطي مع القضايا التي تدخل في مفاهيم الأمن الوطني الأردني"الحدود ،المياه ،اللاجئين،والقدس" والثانية تقوم على مضامين الحفاظ على العلاقة الإستراتيجية مع الاردن، ولكن دون الاعتراف الكامل بالقضايا التي تهم الامن الوطني الاردني،وإبقاءها رهينة مفاوضات قادمة، فيما تشكل المطالبة بفصل المسارين "الأردني والفلسطيني" في المفاوضات قاسما مشتركا لأصحاب المقاربتين.
يدرك الاردن اليوم حجم التغييرات الدولية والإقليمية العميقة،وان اخطر ما في المرحلة ان مخرجاتها تؤسس لنظام دولي جديد،ستكون اولى تطبيقاته في الحلول التي سيتم انجازها للقضية السورية،عبر الأمم المتحدة،وستنعكس على المنطقة كلها بما فيها القضية الفلسطينية،ولا يملك الأردن الا ان يتمسك برهانات على موقف شعبي أردني من الواضح انه يتطابق مع المواقف الرسمية، وعمق عربي وإسلامي، رغم ما يعيشه من ضعف،إضافة لمواقف قوى دولية ما زالت تؤكد تمسكها بحل الدولتين،ورهانات على تغييرات قادمة من داخل إسرائيل، يبدو انها ستطيح ب"نتنياهو" حتي لو فشل "غانتس" بتشكيل الحكومة الإسرائيلية،وتم الذهاب لانتخابات ثالثة.
