العسعس يعرض تصدير الكهرباء الأردنية لاوروبا
القبة نيوز-مثل وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس الأردن في فعاليات القمة الأوروبية-العربية الرابعة، والتي انطلقت أعمالها في مدينة أثينا.
وافتتح القمة رئيس وزراء اليونان وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت رؤساء قبرص واليونان، وعدد من رؤساء الوزراء من دول البلقان ونائب رئيس وزراء فلسطين وأمين عام الجامعة العربية، وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط الى جانب المشاركة الواسعة على مدى يومي القمة لعدد كبير من رجال الاعمال وممثلين عن القطاع الخاص من المنطقتين العربية والاوروبية.
وعبر الوزير العسعس عن الشكر والتقدير للحكومة اليونانية والمنظمين على إطلاق هذا المنتدى للتعاون مؤكداً على العلاقة الاستراتيجية بين الاْردن واليونان وعزم الجانبين مواصلة العمل على كافة المستويات لتعظيم المنفعة والفرص لصالح الشعبين الشقيقين.
وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي لرؤية الأردن تجاه تعزيز التعاون مع الجانب الاوروبي بالتركيز على آفاق المنافع المتبادلة للتفاعل بين المنطقتين الأوروبية والعربية والتعاون الإقليمي، وإمكانية إحداث مزيد من التأثير الملموس من خلال ابتكار مجالات إبداعية لهذا التعاون، متطرقا الى تاريخية العلاقات العربية والاوروبية القائمة على المصالح والاحترام المتبادلين والتي شهدت زخما وتفاعلا غير مسبوقين في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والعالمي وداعيا الى تسخير هذا التعاون لصالح شعوب المنطقتين.
وتابع الوزير العسعس بالقول أن أهمية اللقاء تزداد في ضوء ما تواجهه المنطقتين من تحديات كبيرة وتتصدرها عدم الاستقرار الإقليمي والصراعات والنزاعات الإقليمية والبطالة بين صفوف الشباب ومشاكل اللجوء والهجرة حيث لا يوجد احد محصن من التغييرات والتحديات التي تحدث على الصعيدين العالمي والاقليمي، وبالتالي ضرورة البحث في أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات وإطلاق العنان للإمكانات التي تزخر بها المنطقتين الامر الذي يفرض ضرورة تضافر جهود جميع الشركاء من دول أعضاء ومؤسسات وبنوك تمويل دولية ومتعددة الأطراف والعمل بأسلوب منسق بشكل أكبر بما يساعد على بلورة أفضل الأدوات لجذب وحشد التمويل وتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق المتوخى من الشراكة الاستراتيجية بين المنطقتين. والتي تحمل العديد من الفرص والآفاق.
وَبين وزير التخطيط والتعاون الدولي للمشاركين أن الأردن قد أظهر صمودا ومنعة برغم ما واجهه من آثار وتبعات عدة نجمت عن الاضطرابات الإقليمية، ومنها الأزمة السورية وما نجم عنها من تأثير على القطاعات المختلفة والخزينة الى جانب التأثير السلبي على حجم التبادل التجاري نتيجة إغلاق الحدود خلال السنوات الماضية من الأزمة، مبينا الالتزام الإنساني الذي أظهره الاْردن تجاه استضافة اللاجئين ومشيرا الى الضرورة القصوى بإيفاء المانحين بتعهداتهم لدعم الاردن للتخفيف من تبعات الأزمة السورية.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الأردن يتمتع بظروف آمنة تجعل منه موئلا مهما للاستثمار والأعمال بالرغم من المناخ الجيوسياسي الصعب في المنطقة، حيث دعا الوزير العسعس المشاركين الى استكشاف الفرص الاستثمارية في الاردن واستغلالها خاصة في ظل توفر بيئة ملائمة للأعمال والاصلاحات التي اتخذها الاردن ومكنته من الحصول على ترتيب متقدم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي نتيجة تنفيذ إصلاحات قوية ذات اولوية بالتماشي مع خطة وبرامج عمل الحكومة مؤكدا على مواصلة الأردن جهوده تجاه مزيد من التقدم على هذا الصعيد بما في ذلك تنفيذ رؤيته الإصلاحية وفي إطار مصفوفة الإصلاح لخمس سنوات والتي تصب في دعم الأولويات الوطنية للمرحلة الحالية والقادمة لتحفيز النمو وتوفير فرص التشغيل للحد من البطالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن التجارة والاستثمار تعدان من المعالم الاستراتيجية تجاه استدامة الشراكة العربية الاوروبية مبينا الفرص المتوفرة في هذا المجال.
وأشار الى تشاطر المنطقتين في اولوية تأمين إمدادات الطاقة المستدامة. ففي حين تتجه أوروبا نحو تأمين إمدادات اكثر استدامة للطاقة المتجددة يتمتع الاْردن بفائض انتاج في الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة النظيفة حيث يفتح ذلك المجال للتصدير والتعاون بهدف تزويد الدول الأوروبية بهذه الطاقة موضحا للمشاركين أنه قد تم تصنيف الأردن ضمن قائمة أفضل الأسواق الناشئة لجذب استثمارات الطاقة النظيفة.
كما بين إمكانات التعاون في قطاع الخدمات وخاصة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات بين المنطقتين لتلبية الاحتياجات المتزايدة من هذه الخدمات للمواطنين مشيرا الى تميز الأردن ضمن دول المنطقة باحتضانه لشركات رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات ويوفر بنية تحتية قادرة على استقطاب الاستثمارات في هذا المجال. كما ان الاْردن لديه مخزون للاستثمار في الشركات الناشئة مصنف من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي كموطن لحوالي ٢٧٪ لأفضل مئة شركة عربية ناشئة.
واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى المزايا التنافسية والامكانات التي يتمتع بها الأردن في القطاع السياحي مضيفا ان الاْردن يشتمل على مواقع سياحية هامة مصنفة على قائمة التراث العالمي من قبل اليونسكو مما يجعل من الاْردن مقصدا جاذبا للسياح الأوروبيين وان الاْردن يعمل على مواصلة تطوير المنتج السياحي تجاه خلق مزيد من الجاذبية للقطاع السياحي.
ووفر الحدث الفرصة لحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه الأردن كمستضيف للاجئين وتوفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة لتمكين الأردن من الاستمرار بدوره الإنساني، خاصة وأن المستوى الحالي للمساعدات المقدمة لخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2019 ما زال دون المتوقع وما زال الأردن يواجه تبعات الأزمة السورية وتقديم الخدمات للاجئين على أراضيه.
وطالب الوزير المنظمين بتوفير آليات وأطر لمتابعة نتائج الحوارات التي تتمخض عن القمة.
وعقدت القمة تحت محور الشراكة الاستراتيجية وفرت منصة للحوار مع عدد من السياسيين ورجال الأعمال لمناقشة التحديات التي تؤثر على الازدهار الأمني والاقتصادي للمنطقة، بالتركيز على التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإبداع والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وخلق الروابط بين القادة المؤثرين وصناع القرار للتحاور حول مشاريع وتبادل أفكار وتشجيع التآزر الاقتصادي والشراكة العربية-الأوروبية.
وتضمنت القمة مجموعة متنوعة من جلسات العمل الحوارية حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي مثل أوروبا والعالم العربي: التحولات والجغرافيا السياسية؛ وعصر إعادة التنظيم: الحاجة إلى مقاربة جديدة للعالم العربي-الأوروبي؛ وتحديات الهجرة: الرؤية؛ وبناء تحالفات المناخ: استجابة الاتحاد الأوروبي العربية لتغير المناخ؛ وأهداف التنمية المستدامة: الاستثمار مع الغرض؛ وآفاق وتحديات أمن الطاقة: تطوير أجندة تعاون إيجابية؛ والنقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية: المنظور الجديد في العالم العربي؛ ومسارات النمو المشترك: دفع عجلة التعاون بين اليونان والعالم العربي؛ والتغلب على الاضطراب التكنولوجي: نهج شبه إقليمي للتحول الرقمي المستدام؛ وفرص التمويل والاستثمار بين الدول العربية والعربية؛ وصناعة الرعاية الصحية المتنامية باستمرار؛ إلى جانب ورش عمل ذات صلة عقدت بالتوازي.
وافتتح القمة رئيس وزراء اليونان وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت رؤساء قبرص واليونان، وعدد من رؤساء الوزراء من دول البلقان ونائب رئيس وزراء فلسطين وأمين عام الجامعة العربية، وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط الى جانب المشاركة الواسعة على مدى يومي القمة لعدد كبير من رجال الاعمال وممثلين عن القطاع الخاص من المنطقتين العربية والاوروبية.
وعبر الوزير العسعس عن الشكر والتقدير للحكومة اليونانية والمنظمين على إطلاق هذا المنتدى للتعاون مؤكداً على العلاقة الاستراتيجية بين الاْردن واليونان وعزم الجانبين مواصلة العمل على كافة المستويات لتعظيم المنفعة والفرص لصالح الشعبين الشقيقين.
وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي لرؤية الأردن تجاه تعزيز التعاون مع الجانب الاوروبي بالتركيز على آفاق المنافع المتبادلة للتفاعل بين المنطقتين الأوروبية والعربية والتعاون الإقليمي، وإمكانية إحداث مزيد من التأثير الملموس من خلال ابتكار مجالات إبداعية لهذا التعاون، متطرقا الى تاريخية العلاقات العربية والاوروبية القائمة على المصالح والاحترام المتبادلين والتي شهدت زخما وتفاعلا غير مسبوقين في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والعالمي وداعيا الى تسخير هذا التعاون لصالح شعوب المنطقتين.
وتابع الوزير العسعس بالقول أن أهمية اللقاء تزداد في ضوء ما تواجهه المنطقتين من تحديات كبيرة وتتصدرها عدم الاستقرار الإقليمي والصراعات والنزاعات الإقليمية والبطالة بين صفوف الشباب ومشاكل اللجوء والهجرة حيث لا يوجد احد محصن من التغييرات والتحديات التي تحدث على الصعيدين العالمي والاقليمي، وبالتالي ضرورة البحث في أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات وإطلاق العنان للإمكانات التي تزخر بها المنطقتين الامر الذي يفرض ضرورة تضافر جهود جميع الشركاء من دول أعضاء ومؤسسات وبنوك تمويل دولية ومتعددة الأطراف والعمل بأسلوب منسق بشكل أكبر بما يساعد على بلورة أفضل الأدوات لجذب وحشد التمويل وتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق المتوخى من الشراكة الاستراتيجية بين المنطقتين. والتي تحمل العديد من الفرص والآفاق.
وَبين وزير التخطيط والتعاون الدولي للمشاركين أن الأردن قد أظهر صمودا ومنعة برغم ما واجهه من آثار وتبعات عدة نجمت عن الاضطرابات الإقليمية، ومنها الأزمة السورية وما نجم عنها من تأثير على القطاعات المختلفة والخزينة الى جانب التأثير السلبي على حجم التبادل التجاري نتيجة إغلاق الحدود خلال السنوات الماضية من الأزمة، مبينا الالتزام الإنساني الذي أظهره الاْردن تجاه استضافة اللاجئين ومشيرا الى الضرورة القصوى بإيفاء المانحين بتعهداتهم لدعم الاردن للتخفيف من تبعات الأزمة السورية.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الأردن يتمتع بظروف آمنة تجعل منه موئلا مهما للاستثمار والأعمال بالرغم من المناخ الجيوسياسي الصعب في المنطقة، حيث دعا الوزير العسعس المشاركين الى استكشاف الفرص الاستثمارية في الاردن واستغلالها خاصة في ظل توفر بيئة ملائمة للأعمال والاصلاحات التي اتخذها الاردن ومكنته من الحصول على ترتيب متقدم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي نتيجة تنفيذ إصلاحات قوية ذات اولوية بالتماشي مع خطة وبرامج عمل الحكومة مؤكدا على مواصلة الأردن جهوده تجاه مزيد من التقدم على هذا الصعيد بما في ذلك تنفيذ رؤيته الإصلاحية وفي إطار مصفوفة الإصلاح لخمس سنوات والتي تصب في دعم الأولويات الوطنية للمرحلة الحالية والقادمة لتحفيز النمو وتوفير فرص التشغيل للحد من البطالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن التجارة والاستثمار تعدان من المعالم الاستراتيجية تجاه استدامة الشراكة العربية الاوروبية مبينا الفرص المتوفرة في هذا المجال.
وأشار الى تشاطر المنطقتين في اولوية تأمين إمدادات الطاقة المستدامة. ففي حين تتجه أوروبا نحو تأمين إمدادات اكثر استدامة للطاقة المتجددة يتمتع الاْردن بفائض انتاج في الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة النظيفة حيث يفتح ذلك المجال للتصدير والتعاون بهدف تزويد الدول الأوروبية بهذه الطاقة موضحا للمشاركين أنه قد تم تصنيف الأردن ضمن قائمة أفضل الأسواق الناشئة لجذب استثمارات الطاقة النظيفة.
كما بين إمكانات التعاون في قطاع الخدمات وخاصة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات بين المنطقتين لتلبية الاحتياجات المتزايدة من هذه الخدمات للمواطنين مشيرا الى تميز الأردن ضمن دول المنطقة باحتضانه لشركات رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات ويوفر بنية تحتية قادرة على استقطاب الاستثمارات في هذا المجال. كما ان الاْردن لديه مخزون للاستثمار في الشركات الناشئة مصنف من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي كموطن لحوالي ٢٧٪ لأفضل مئة شركة عربية ناشئة.
واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى المزايا التنافسية والامكانات التي يتمتع بها الأردن في القطاع السياحي مضيفا ان الاْردن يشتمل على مواقع سياحية هامة مصنفة على قائمة التراث العالمي من قبل اليونسكو مما يجعل من الاْردن مقصدا جاذبا للسياح الأوروبيين وان الاْردن يعمل على مواصلة تطوير المنتج السياحي تجاه خلق مزيد من الجاذبية للقطاع السياحي.
ووفر الحدث الفرصة لحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه الأردن كمستضيف للاجئين وتوفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة لتمكين الأردن من الاستمرار بدوره الإنساني، خاصة وأن المستوى الحالي للمساعدات المقدمة لخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2019 ما زال دون المتوقع وما زال الأردن يواجه تبعات الأزمة السورية وتقديم الخدمات للاجئين على أراضيه.
وطالب الوزير المنظمين بتوفير آليات وأطر لمتابعة نتائج الحوارات التي تتمخض عن القمة.
وعقدت القمة تحت محور الشراكة الاستراتيجية وفرت منصة للحوار مع عدد من السياسيين ورجال الأعمال لمناقشة التحديات التي تؤثر على الازدهار الأمني والاقتصادي للمنطقة، بالتركيز على التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإبداع والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وخلق الروابط بين القادة المؤثرين وصناع القرار للتحاور حول مشاريع وتبادل أفكار وتشجيع التآزر الاقتصادي والشراكة العربية-الأوروبية.
وتضمنت القمة مجموعة متنوعة من جلسات العمل الحوارية حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي مثل أوروبا والعالم العربي: التحولات والجغرافيا السياسية؛ وعصر إعادة التنظيم: الحاجة إلى مقاربة جديدة للعالم العربي-الأوروبي؛ وتحديات الهجرة: الرؤية؛ وبناء تحالفات المناخ: استجابة الاتحاد الأوروبي العربية لتغير المناخ؛ وأهداف التنمية المستدامة: الاستثمار مع الغرض؛ وآفاق وتحديات أمن الطاقة: تطوير أجندة تعاون إيجابية؛ والنقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية: المنظور الجديد في العالم العربي؛ ومسارات النمو المشترك: دفع عجلة التعاون بين اليونان والعالم العربي؛ والتغلب على الاضطراب التكنولوجي: نهج شبه إقليمي للتحول الرقمي المستدام؛ وفرص التمويل والاستثمار بين الدول العربية والعربية؛ وصناعة الرعاية الصحية المتنامية باستمرار؛ إلى جانب ورش عمل ذات صلة عقدت بالتوازي.
